وفقاً لما ذكرته صحيفة il Corriere dello Sport، فمن المتوقع أن يتم يوم الإثنين 27 مارس الجاري مثول إدارة يوفنتوس أمام قاضي التحقيقات الأولية ماركو بيكو للرد على التهم المتعلقة بأرباح رأس المال .
وتشمل قائمة المتهمين 12 متهماً بما فيهم رئيس يوفنتوس المنتهية ولايته أندريا أنيلي، ونائبه بافيل نيدفيد، وكذلك يوفنتوس نفسه الذي سيتم التعامل معه ككيان قانوني في محكمة تورينو، وسيواجه المتهمين بما مجموعة 15 تهمة بجرائم مزعومة ارتكبت في الفترة ما بين 20 سبتمبر 2019 إلى 2 مايو 2022 .
وسيكون على قاضي التحقيق ماركو بيكو أن يقرر ما إذا كان سيقبل طلب الاتهام الذي قدمه مكتب المدعي العام في تورينو، كما سيكون عليه فحص طلب يوفنتوس الانتقال بالتحقيقات من تورينو إلى ميلانو، لأن محاميي يوفنتوس يعتقدون بأن الجرائم الرئيسية المزعومة ارتكبت في ميلانو حيث مقر البورصة، في حين يعتقد مكتب المدعي العام في تورينو أنها ارتكبت في مقر يوفنتوس حيث كانت ستنطلق أيضاً الإعلانات الخاصة بمناورات الرواتب .
