بدأ تنفيذ رؤية 2030 التي يقوده محمد بن سلمان بإعطاء بعض الكلمات المزخرفة التي ترسم هذه الرؤية بألوان زاهية
بدايته كانت كأن تجمعة الغيوم فظن الجميع انه سوف تمطر لكن لم يأتي سوى البرق والأعصير
في البداية تم فرض رسوم على المحلات التجارية من جمع قمامة إلى رسوم تصل إلى 300 ريال للمتر المريع كأقصى حد لكن على الرغم من ذالك خرج بعض الأشخاص ذو النظرة الإيجابية للقول ان هذا سوف يؤدي إلى خفض الأسعار ويوقف طمع التجار لكن الحقيقة غير ذالك فالمواطن العادي الذي قرر فتح محل لكسب رزق هو من سوف يتضرر بشكل اكبر ام التجار الراسخين في السواق لن يتضررُ إنما سوف يتضرر الأقتصاد والمواطن فالقطاع الخاص هو من يوفر الوظائف للمواطنين مع إنعدام الوظائف في الجهات الحكومية لذا في حال عجز التجار عن رفع الأسعار او الحفاظ على الدخل فسوف يالجؤن إلى تقيلل الموظفين وذالك سوف يكون له مردود واضح في السوق من حيث ان الكثير فقدوُ وظائفهم ومصدر دخلهم لذا قل إنفاقهم في الأسواق وهذا ما يؤثر بشكل سلبي في الأقتصاد وإيضا تقليل الموظفين في القطاع الخاص سيرفع معدلات البطالة لكن الأمر لم يتوقف هنا فقد قللت الدولة الرواتب وأزالة بعض البدالات بحجة ان تقليل ترف وإسراف المواطن مدون ادنى تفكير في تأثير ذالك أقتصاديا فأنت تخفض الأموال التي تتداول في الأسوق بشكل هائل ومفاجئ مما يؤدي بدوره لستغناء المواطن عن كثير من الخدمات التي تقدمها الشركات والقطاع الخاص والذي يدعي صاحب الرؤية ان هدفه دعم القطاع الخاص لكن ما فعله العكس تمامًا
وربما يتجلَ بوضوح اثر هذه القرارت في سوق الأسهم الذي منذ بداية الرؤية وهو بأنخفاض
وأكبر المخاوف المتوقع حدوثه هو إنخفاض سعر الريال السعودي من ما يؤدي لزيادة تكلفة الستيراد وهذا تأثيره ليس فقط على الحكومة وميزانيته فقط إنما أيضا يؤثر في القطاع الخاص بدوره الذي ربما سوف يضطر لخفض الإنتاج
واعتقد انه من واجب الدولة ان توضح قرارته فيجب ان تخرج الخبراء الأقتصادين الذين سهم في بناء نظرت 2030 إن وجدو فمن السخيف ان يقوم مجرد رجل في 29 من العمر برسم خطة لدولة كاملة دون اللجوء لخبراء يمكنهم توضيح اثار كل قرار
وإلى الأن لم نرى من الدولة سوى تحويل دخله من النفط إلى المواطنين وهذا لن يغير شيء سوى انك سوف تمتلك ميزانية ضخمة تقل بمرور الوقت لكي تغطي رفاهية الأسرة الحاكمة و أحتياج الدولة المستوردة التي لاتصدر غير النفط الذي لم يعد يستطيع حمل ثقل تبذير الدولة وهدر الموارد وتوكيل الجهلة والفاسدين لكي يُديرُ ميزانية الدولة
