إعلان هام
الأمن الوطني الليبي بعد عملية الأحداث
تجسيدا لإرادة الشعب الليبي في توطيد الأمن والأمان الليبي
تجسيدا لإرادة الشعب الليبي الحر في توطيد مجال الأمن والأمان في ما تحقق في بلادنا ليبيا من فوضى واغتيالات وانتشار أجسام دخيلة ليس لها أي انتماء وطني ليبي عبر المنافذ والحدود الليبية المفتوحة.
واستجابة لما يصبو إليه المواطنون الليبيون من العيش الكريم والمزيد من الطمأنينة والأمان في إطار دولة ليبيا دولة الحق والقانون واحتراما لحقوق الإنسان الليبي والحريات الخاصة والعامة.
وإيمانا بحرمة الوطن الليبي بما يبذله الجيش الوطني الليبي لتحقيق الأمن الوطني الليبي العام في كل مكان من أقاليم الوطن والمحافظة على طمأنينة واستقرار الوطن الليبي والتصدي بكل احترافية للمحاولات المقيتة للاعتداءات الآثمة أيا كان مصدرها وشكلها.
وتأكيدا لموصول عطفنا لجرحانا وأسرانا وتقديرنا واحترامنا البالغ لتضحيات أبناء الوطن الليبي في كل مكان وإكراما لشهداء ليبيا العظام والاهتمام البالغ بما هي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعنا المهنية والاجتماعية وأضاع الدولة الليبية بصفة عامة.
وتعبيرا لكافة أخوانا الليبيين على مستوى المصالح الليبية المركزية واللامركزية وكافة أجهزتنها من مختلف الرتب والمسؤوليات عن تقديرنا وإشادتنا بما تتحلى به من صبر ومعانا على الدوام في هذه الظروف الصعبة ومن التزام وإخلاص في أعمالهم اليومية من أداء الواجب الوطني الليبي والمهني آناء الليل وأطراف النهار وفي السراء والضراء.
وحرصا من جانبنا الوطني على امن وسلامة ليبيا بكل الإمكانيات ووسائل العمل اللازمة للنهوض بمهامها الأمنية وفقا بما يجري على الساحة الليبية من خلافات بيننا من انضباط ويقظة وحزم وتعبئة للسهر على احترام النظام العام القومي الليبي وعلى أمن وطمأنينة رعايانا الأوفياء في الداخل والخارج الوطن الليبي وفي إطار دولة الحق وسيادة القانون الليبي.
واقتناعا من وجهة ليبية وطنية بضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية للجماعات الأمن الوطني الليبي اعتبارا للتطورات المستجدة في محيطها الوظيفي العام وتوسيع ودعم الحقوق والضمانات الممنوحة لهذه الجماعات الأمنية الليبية
واعتبارا لما تخضع له جماعات الأمن من التزامات وما تتحمله من أعباء استثنائية عند أدائها لمهامها أو بسبب قيامها بها.
واعتبارا للأحوال الاجتماعية لأفراد جماعات الأمن الوطني وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من صعوبات تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار حفاظا على الأمن العام الليبي.
وتحفيزا لهذه الجماعات الأمينة على مضاعفة الجهود والقيام بواجبها المهني والوطني في التصدي لكل مظاهر الجريمة بعزم لا يلين وإرادة لا تفل في إطار سيادة القانون التي تكفل حقوق الجميع وفي طليعتها حق المجتمع الليبي في الأمن والسكينة والاستقرار حتى تبقى ليبيا أمنة ومستقره في ظل العادات والتقاليد الليبية والدين الإسلامي الحنيف.
نطلب من السلطات الليبية بضرورة تفعيل أجهزة الأمن القومي الوطني الليبي تفعيلا صحيحا والعمل على صيانة الوطن الليبي من مستقبل مجهول ومظلم.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
