عقب إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إرسال ما يسمى " بطاقة كوفيسوك الثانية " أو الوثيقة السرية الثانية الخاصة بالمراسلات بين Covisoc (لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة) وبين المدعي العام الاتحادي، إلى محاميي تشيروبيني وباراتيشي، يبدو أن الكثير من الإلتباس قد تعرضت له جماهير البيانكونيري، التي أعربت عن ابتهاجها، نظراً لأن الوثيقة الثانية لم تذكر يوفنتوس بالإسم كالوثيقة الأولى تماماً .
وبالتالي ولرفع هذا الإلتباس، كتب الصحفي نيكولو ماتوتشي بموقع tvplay.it تقريراً يوضح فيه تداعيات الكشف عن هذه الوثيقة وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج، خاصة أن محاميو الأطراف المعنية بالقضية كانوا يأملون أن يجدوا بالثويقة الثغرات المطلوبة لإبطال الحكم بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في بطولة الدوري .
وكتب الصحفي ماتوتشي يقول : " في الأيام القليلة الماضية تم استدعاء يوفنتوس لسلسلة من التحديات المهمة للغاية على أرض الملعب وكذلك خارجها . في الواقع، في دوائر يوفنتوس، الأمل في استعادة الـ15 نقطة المخصومة كعقوبة لم يتلاشى أبداً . أمل تفوح منه رائحة دوري أبطال أوروبا، لأنه إذا أصبح هذا السيناريو حقيقة، فإن رجال آليجري سيجدون أنفسهم في المركز الثاني بمفردهم، بفارق 3 نقاط عن إنتر و5 نقاط عن ميلان الذي سيتراجع للمركز الخامس . وقد تم وضع جزء كبير من هذه الآمال في محتوى ما يسمى بـ (أوراق كوفيسوك carte Covisoc) . الآن وقد وصلت بالفعل إلى محاميي تشيروبيني وباراتيشي، يمكننا تقييم الوضع " .
" يبحث يوفنتوس ومحامو الأطراف المعنية بما في ذلك باراتيشي وشيروبيني، عن عناصر تجعل من الممكن إبطال الحكم في قضية مكاسب رأس المال، والتي أدت إلى عقوبة خصم 15 نقطة في البطولة . كانت الخطوة الأخيرة التي اتخذها المحامون هي طلب (بطاقة كوفيسوك الثانية)، بعدما لم تقدم الأولى عناصر مفيدة لقضية البيانكونيري " .
" في البداية، ووفقاً للمحامين، توجد مذكرة بتاريخ أبريل 2021، بمثابة بداية التحقيق . لذلك كان بإمكان المدعي العام الحصول على المستندات في فترة 60 يوماً وفي موعد لا يتجاوز التاريخ المذكور . في هذه الحالة فإن المستندات التي تم الحصول عليها في أكتوبر كانت ستبطل وكذلك الأدلة التي أدت إلى العقوبة . فما الذي تغير الآن بعد أن تم فحص (البطاقة الثانية) أيضاً ؟ " .
" منذ اللحظة التي أعلن فيها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم FIGC أنه أرسل (بطاقة كوفيسوك الثانية) إلى محاميي المديرين والأعضاء السابقين في مجلس إدارة يوفنتوس، حدث قدر كبير من الإلتباس . الشيء الذي لفت الأنظار على الفور هو أنه، كما في حالة البطاقة الأولى، لم يتم ذكر نادي يوفنتوس في الوثيقة . مما أدى إلى ردود فعل مرتاحة ومبتهجة من العديد من مشجعي يوفنتوس " .
" ومع ذلك فإن حقيقة أن يوفنتوس لم يرد إسمه، مثل أي نادِ آخر، من بين تلك البطاقات على وجه الخصوص، لا يبرئ البيانكونيري من أي شيء . على العكس تماماً . إذا كان هدف المحامين هو إبطال الأدلة التي أدت إلى فرض العقوبة، فقد تبين أن العملية كانت، في الواقع، مجرد ثقب في الماء " .
" هذا هو الحال، تم الإعلان بشكل عام في الوثيقة الجديدة أنه من الضروري الانتباه إلى عمليات التبادل بدون سيولة، والمعروفة بإسم مكاسب رأس المال، دون ذكر أو تسمية أي نادي . لذلك نظراً لعدم ذكر يوفنتوس صراحة، فإن استراتيجية الدفاع لم تكن لتجد موطيء قدم كانت تبحث عنه لإلغاء الحكم، على الأقل في الوقت الحالي " .
