Image title

بقلم: محمود خليفة

    الحاكم القزم، هو كل حاكم لم يأتِ بإرادة الجماهير عن طريق صندوق الانتخابات الحرة النزيهة، إنما جاء على أَسنة الرماح، أو من فوق الدبابة، أو بتزوير الانتخابات، وتاريخ الأمم مليء بمثل هؤلاء الحكام الأقزام.

والحاكم القزم، ينقض على الحكم في صورة ديكتاتور، أو في صورة حاكم عسكري، أو في صورة حاكم مستبد، أو في صورة طائفية فاشية مستبدة، ويأتي أيضا في صورة نظام حكم «جمهوري أو ملكي»، أو بلا هوية سوى «التسلط» على البلدان والشعوب.

وعندما يحكم القزم، فإن دولته تتقزم، ويتقزم شعبه، وتتقزم مؤسسات الدولة، وتتقزم حتى التطلعات والأماني والأحلام، ويتقزم كل شيء لدرجة سحيقة من الانحطاط!

وعندما يحكم القزم، تخرج دولته خارج الحضارة والتاريخ.

ولو تأملنا في حال الدولة القزمية، فمن الممكن أن نجد سيادة اللامعقول، والمتضادات، والجنون أحيانا.

ومن الممكن أيضا، أن نرى النور ظلامًا، والظلام يبدو نورًا، والحق يمسي باطلًا، والباطل يمسي حقًا، والجلاد يبدو وديعًا، والمقهور يبدو ظالمًا، والضحية يتحول إلى جانٍ، والجاني يتحول إلى ضحية!

100116_1718_2.jpg

صورة للدولة القزمية في إدارة الأزمات

في أزمة غرق مركب رشيد يوم الأربعاء الماضي 21/9/2016، فوجئنا «بالكَلَبشات» توضع في يد الضحايا الذين نجوا من الموت بالغرق.

هل يعقل في أي دولة في العالم، ولو في «دول الموز»، أو دولة «الواق الواق»، أن يُقبَض على ضحية فر من الموت الثاوي في كل بر بلده إلى الموت في لجة البحر هربًا من واقعه الأليم البائس؟!

وإذا كان اللامعقول هو المعقول، والجنون هو التعقل؛ فإذن يجب أن يُشكَر البحر الذي انقض على مركب الجناة الذين فروا من «الفردوس القزمي» إلى «الجحيم الأوروبي»!

لقد انتشلت حوالي 162 حتى الآن، والغالبية العظمى من الستمائة فرد الذين كانوا على ظهر المركب، مفوقدون في لجة البحر أو في بطن الأسماك المفترسة.

أليس من الواجب أن تعلن الدولة صاحبة حضارة 7000 سنة، الحداد حزنًا على هؤلاء الضحايا؟

حتى لو كانت أي دولة بلا حضارة، لأعلنت الحداد الرسمي بسبب فقد هذه الأرواح الذين اختطفهم الموت في دقائق معدودة.

100116_1718_3.jpg

ومن المعقول والواجب لأي «ربع دولة» في إدارة هذه الأزمة، أن تأتي الحكومة بالطعام والشراب لتعوض أجسام الناجيين ما فقدوه في مجابهة الموت في لجة البحر اللجي، ولكن في البلد القزمي، يُقبض عليهم، ويودعون في السجون، وحتى يُعذبوا؛ بسبب تركهم «للفردوس القزمي»، وهجرتهم للجحيم الأوروبي.

ومن الواجب أيضًا، أن تأتي الحكومة «برجال الدين»؛ لبث الأمل في نفوس الناجيين، وترميم نفوسهم المبعثرة والمحطمة، وأرواحهم اليائسة، وعقولهم الطائشة من مجابهة براثن الموت وهو ما انفك يحاول بكل جهد أن يبتلعهم في جوفه إلى الأبد، ولكن هذا لا يجب أن يحدث في البلاد القزمية؛ لأن اللامعقول هو السائد، واللامبالاة هي الموجودة في كل شيء، والإهمال هو شعار دولة القزم العتيقة.

ومن المعقول والواجب أيضًا، أن تأتي وزارة الصحة «بأخصائي أمراض نفسية» لكي يحاول أن يتعامل بحنكة علمية وخبرة طبية كبيرة مع «الصدمة العصبية» التي ألمت بالضحايا الذين نجوا من الموت وفقدوا أبناءهم وزوجاتهم وأموالهم، ولكن الجنون هو السائد في البلاد القزمية؛ لذلك وُضع «الكَلَبش» الحديدي في يد الناجي من الغرق، وربط الكَلَبش بسرير الناجي «المتعثر الحظ»، حينما لم ينقض عليه البحر، ويبلعه في جوفه العميق!

ومن الواجب أيضًا في أية دولة محترمة، أن تأتي الحكومة «بأخصائيين اجتماعيين»؛ لترميم نفوس الضحايا الناجيين، وضمهم إلى مجتمعاتهم التي لفظتهم ولفظوها، وعلاج نَزقهم وتهورهم، وقيامهم بالمخاطرة، ومجابهة الموت في البحر أو غيره، بلا مبالاة.

في أية دولة سوى الدول القزمية، يدرس النظام الحاكم كل المشاكل ويحاول أن يحلها بكل جهد، وتوفر الحكومة فرص عمل، وتبث في نفوس الشعب الأمل والمستقبل الباهر في بلدهم.

وفي أية دولة محترمة، تجب محاسبة كل منْ سهل عملية الهجرة «غير المشروعة» وبالذات العاملين بسلاح حرس الحدود؛ وخاصة أن هذا الحادث متكرر منذ تسعينات القرن الماضي، وتجب محاسبة المقصرين في هذا السلاح؛ حينما تأخروا كثيرًا في إنقاذ الضحايا.

100116_1718_4.jpg

الناجون من مركب رشيد متحفظ عليهم  تحت الحراسة العسكرية المشددة


100116_1718_5.jpg


ومن سمات الدولة القزمية

تضعف السياسة والاقتصاد والسياحة والتعليم وكل شيء، وتنهار المؤسسات، ويغلب حكم الفرد والرأي الواحد وحتى «المانشيت» الواحد في الجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام.

في الدول القزمية، يكون مكان معارضي النظام في السجون والمعتقلات فقط؛ فلا توجد معارضة، ولا حتى أحزاب حقيقية.

في الدول القزمية، تنهار السيادة الوطنية، ويُفرَط في مقدرات الدولة لصالح الدول الأخرى «الأقوى».

وفي الدولة القزمية فقط، تُروَى المزروعات بمياه المجاري، وتُرجَع الصادرات والمنتجات الزراعية بعدما فاحت رائحتها.

وفي الدولة القزمية، تخرج الجامعات – إن كانت توجد ثمة جامعات حقيقية –  خارج التصنيف الدولي.

وفي الدول القزمية، لا نندهش حينما تأكل الشعوب كل شيء حتى «لحم الحمير»، هذا إن وجدته أصلًا!

وفي الدولة القزمية، تنهار البنية الأساسية، وتنهار العملة، ويزداد التضخم، ويستفحل الإرهاب، وتكسد التجارة، وتنهار الصناعة والسياحة، وتفجر الطائرات المدنية، ويستشري الفساد في كل القطاعات، وتُهرَب الامتحانات، ويُقَدم الفاشل والبليد، ويُؤخر المتفوق والحاذق، ويُقَدم المنافق، ويُبَعد الناصح الأمين.

100116_1718_6.jpg

سمات الدولة القزمية «عسكرية الحكم»

هذه الدولة قزمية، ولكنها عسكرية، ومن سماتها أن جل الحكومة والنظام الحاكم، والمحافظين، وإدارة الحكم المحلي، وحتى رؤساء الأندية الرياضية من العسكريين، «فالعسكرة» هي سمة هذه الدولة، وشعارها الأثير «العسكرة هي الحل».

وفي الدولة القزمية العسكرية، الحاكم «يتسول» الشرعية من الخارج بأي شكل، وحتى يتسول «التحية» من حكام الدول الأخرى القوية، والتي لا يأتي حكامها، إلا بصندوق الانتخابات.

وفي هذه الدولة، تُشيَّد السجون والمعتقلات والمحاكم العسكرية؛ لأنها الرئة التي يتنفس بها الحاكم العسكري «القزم».

وفي هذه الدولة، الميزانية تكون دائمًا جاهزة لاستيراد حبال الإعدام المتينة، وجاهزة أيضًا لتشييد السجون، أما بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية، فليس أمام تلك الدولة القزمية، إلا أن يقوم إعلامها بحملة «تَسول» بغيضة!

وفي هذه الدولة، يذبح القانون على يد الهمجية، وتُدهَس العدالة تحت أقدام الظلم والظالمين والبغاة، ويُحاكم المواطن المدني أمام المحاكم العسكرية، وتكون المنشآت كلها عسكرية، وتكون الإعدامات بالجملة وبأعداد مهولة، وأحيانًا يكون الإعدام أثناء القبض على الضحية، أو أثناء التحقيق، ولا نستغرب، حينما نجد حكم الإعدام بإلقاء الضحية من علٍ، ولا تأخذنا الدهشة، حينما نجد أحكام بإعدام أطفال!

وفي هذه الدولة، يُغيب العقل، ويسود الجهل، ويُغيَب الوعي إلى الأبد، ولا تكون ثمة حياة، إلا «للعبيد» الذين يسبحون بحمد الحاكم ويقدسونه.

وفي هذه الدولة، يسود الحكم بطريقة «فرق تسد»، ويُقَسم الشعب، وينفخ الحاكم من روحه الخبيثة في نار الطائفية، ويفقد الشعب الأمل، ويهاجر إلى الخارج إن استطاع الهجرة، ويضحى الوطن طاردًا لأهله إلى الأبد.

100116_1718_7.jpg

وفي هذه الدولة القزمية، يُمجد الحاكم، ويُوصَف بصفات الأنبياء والآلهة، ويُتسمَى بتسعة وتسعين اسما: فهو الزعيم والملهم والقائد والنبي والفيلسوف والعظيم والقدير والملك والقوي والعزيز والمتين والمقدس والمحي والمميت والذي له الأسماء الحسنى والكبرى والعظمى.

ومن سمات هذا الحاكم، أنه لا يترك كرسي الحكم أبدًا، حتى وإن مات؛ فحين الموت، يمد يديه إلى كرسيه الأثير ليُدخله معه القبر!

أما أثناء حياته، فإنه يجلس على كرسيه الوثير، وينتشي ولا يكتمل انتشاؤه، إلا حين تكون جثث «الأحرار» من شعبه تحت قدميه، ويهتف بأعلى صوته وهو جالس على ذلك الكرسي الوثير «أنا الزعيم.. ولا زعيم إلا أنا».

منشور في موقع ساسة بوست في هذا الرلبط:

http://www.sasapost.com/opinion/dwarf-ruler/