مع معود إنتاج وتنظيم دولة ليبيا
الملف "السياسي الليبي" يتناول العدد من قضائه تنظيم الأقاليم الليبية الداخلية في ضوء خروج الحكومات الليبية ما بين الشرق والغرب أزمة الوطن الليبي الطاحنة.
غير أن أزمة تنظيم الأقاليم الليبية لا تقل حدة عن مشكلة انقسام المجتمع الليبي وتزايد الصراع بين قوى الماضي وقوى الحاضر التي ترمي بالوطن الليبي إلى التهلكة والانقسام والانفصال.
في فترة تموج الأحداث وتتقلب الأوضاع تدفن فيها "القيم الوطنية الليبية" وتخرج فيها لفتة إقليم أحادي يتصارع من جل البقاء، مثلها مثل السيادة الوطنية لدولة الليبية في التعامل مع الدول المجاورة والعالم الغربي.
جرائم ضد الإنسانية ترتكب في هذا الصرع وأرواح ليبية تزهق فضلا عن حقوق الإنسان في السلم والحرب الأهلية الليبية وعشرات الآلاف إن لم نكن الملايين في الخارج تنتظر الرحمة و تقف الحكومات الليبية موقف المتفرج منهم والعجز حتى في حل مشاكلهم.
هكذا جنت ثورة الأحرار فشل ثورة كانت تمثل أماني وطموحات الشعب في التغير والانجاز والتعمير بل شملت أيضا إخفاقها في وضع حجر الأساسي والتنظيم والدستوري وجهة مستقبلية.
والحال كلما تفاقمت الأزمات الليبية ازداد انكشاف ضعف وأداء الحكومات في التعامل مع القضائية المتشابكة التي حفظة في الإدراج إلى حين ميقاتها.
لذالك لم يعد مدهشا آن نقصي بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض نجرح بعضنا البعض ونشهر بعضنا البعض في خيبه أمل وستقبل زاهر للأمة إرادة الحياة الحرة الكريمة.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
