لم ولن نر خيرا من الاتراك قط , فهؤلاء لا يراعوا  حقوق الجوار ولا يقيموا  وزنا  لوشائج الاسلام  والقيم الانسانية ؛ وهم معروفون بالغطرسة والعنجهية والرعونة والهمجية , وتاريخهم الطويل حافل بالجرائم والمجازر والظلم والجور وانتهاكات حقوق الانسان , وعانى العراق منهم كثيرا , وذاق العراقيون الامرين في فترة احتلالهم المظلمة البغيضة .  

ومن اسباب عدم استقرار العراق الرئيسية وطوال اكثر من 100 عام ؛ تركيا , فالأتراك منذ بداية الامر اتفقوا مع البريطانيين على تسليم العراق والانسحاب منه ازاء شروط اتفق عليها الطرفان الاجنبيان الغاشمان عام 1920 , ومن اولى بوادر هذه الاتفاقيات المشبوهة والمنكوسة تسلم الفئة الهجينة من بقايا العثمنة ومرتزقة الاتراك  لمقاليد السلطة في العراق ولمدة 83 عاما , وفي ظل كل عهود الحكومات الهجينة الملكية والجمهورية  لم تتأثر المصالح التركية في العراق قط ؛  فقد كان للأتراك حصة الاسد في ثروات هذا البلد المنكوب ؛ ومن اخر هذه المؤامرات والاتفاقيات المذلة والمهينة بين الاتراك والنظام التكريتي الصدامي ؛ اتفاقية عقدها المقبور جرذ الحفرة صدام مع الاتراك تسمح لهم في الدخول الى الاراضي العراقية بحجة مطارة المعارضين , وكذلك اتفق معهم على تقليل نسبة المياه الداخلة الى العراق من اجل تجفيف الاهوار والقضاء على الزراعة في وسط وجنوب العراق ؛ وقد اعترف البعثي السابق حسن العلوي بذلك ؛ فقد قال : (( ان صدام هو الذي طلب من تركيا انشاء السدود وقطع المياه حتى يجفف الاهوار ! )) .

 وصل الاستهتار التركي حدا لا يطاق فقد دعموا العصابات الارهابية ونهبوا الاثار والثروات العراقية , ودخلوا الاراضي العراقية واقاموا عليها القواعد العسكرية بل وقصفوا المدن والقرى والقصبات الحدودية , واخر جرائمهم القذرة قطع الحصص المائية المقررة للعراق والادعاء بان نهري دجلة والفرات تركيان وليسا دوليين ؛ وعليه لا يحق للعراق المطالبة بالمياه , بل تجاوز الاتراك كل الحدود عندما صرحوا بأن الموصل تركية ؛ وما عشت اراك الدهر عجبا , فالأتراك الرحل الذين جاءوا الى المنطقة ونزحوا الى هضاب الاناضول قبل الالف عام او اكثر بقليل ؛ يطالبوننا اليوم بالتنازل عن اراضينا ومدننا التي أنشئت قبل ان يرى العرق التركي النور , وقبل ان توجد تركيا الحالية ب 7000 عام ..!!

اردوغان الدجال والذي يدعي الاسلام كذبا ونفاقا وتمثيلا يريد ان يقطع عنا الماء ويقتل اطفالنا عطشا كما قتل الحسين واطفاله عطاشى من قبل .

وتستند تركيا في تفسيرها لطبيعة نهري دجلة والفرات إلى نظرية  قديمة – غاشمة ومخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية والانسانية - تمنح الدولة السيادة المطلقة في التصرف بما يقع ضمن أراضيها، بما في ذلك مياه الأنهاء، دون قيد أو شرط ؛  وطبقا لذلك ، فمن حقها إقامة ما تشاء من مشاريع للانتفاع بهذه المياه، وإحداث أي تغييرات فيه ، بما في ذلك تغيير مجرى النهر بغض النظر عما يترتب عليه من أضرار بمصالح الدول الأخرى .

وعلى هذا الأساس، ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية.

وُتصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب , ولهذا تعتبر أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية حسب الرؤية التركية!

وقد عقدت البلدان المتشاركة في مياه نهري دجلة والفرات، العراق وتركيا وسوريا، العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجزئية طيلة السنين الماضية,  كانت أولى هذه الاتفاقيات بين كل من تركيا من جهة، وبين فرنسا وبريطانيا الدولتين المنتدبتين على العراق وسوريا حينها من الجهة الأخرى ؛ ونصت معاهدة لوزان في تموز 1923، في المادة 109 منها، على "المصالح والحقوق المكتسبة" التي يجب الحفاظ عليها من خلال اتفاق يعقد بين الدول المعنية، كما أشارت إلى أنه "في حال تعذر الاتفاق بين الدول المعنية بشأن هذا الموضوع فإنه يحال إلى التحكيم".

وفي آذار 1946 عقد العراق مع تركيا معاهدة صداقة وحسن جوار ألحقت بها ست بروتوكولات، تضمن الأول منها أحكاما تتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وروافدهما ؛ تضمن البروتوكول أربع قواعد رئيسية ، هي : المحافظة على مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما بصفة منتظمة، وتفادي حصول أضرار بسبب الفيضان في أوقات ارتفاع مستوى المياه، وأن للخبراء العراقيين الحق في زيارة المواقع التي تقوم عليها أعمال المحافظة على المياه، وأيضا إقامة أي مشاريع تثبت ضرورة إقامتها، وأن على تركيا تزويد العراق بالخرائط والمعلومات الخاصة بالمشاريع والأعمال التي تنوي تركيا أن تقيمها في المستقبل على نهري دجلة والفرات .

وفي عام 1972، وقع العراق مع تركيا بروتوكولا للتعاون الاقتصادي والفني، تعهدت فيه تركيا بإطلاع الجانب العراقي على برنامج ملء خزان سد كيبان، من أجل تأمين احتياجات العراق من المياه، وأن يباشر الطرفان في أسرع وقت ممكن مباحثات حول المياه المشتركة ابتداء بنهر الفرات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك سوريا.

وتم توقيع بروتوكول آخر للتعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا في عام 1980، قضى بتشكيل لجنة فنية لتحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها كلا البلدين، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة سنتين. 

و الان ترفض تركيا الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية ؛ ولا توافق تركيا أيضا على إبرام أية اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول في المياه بموجب مبادئ القانون الدولي ... ؛ و  وجهة النظر التركية هذه  جاءت من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك، طوال العقود الماضية ، والتي تعتبر نهري دجلة والفرات نهرين تركيين منزوع عنهما الصفة الدولية ؛ و من هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة التركية الأسبق سليمان ديميريل في يونيو 1990، والذي قال فيه إن :  "لتركيا حق السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهي دجلة والفرات أي مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية، وإنما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي" ؛ وكان أبرز تعليق لديميريل في عام 1993، خلال حفل افتتاح سد أتاتورك، حيث قال : "المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لتركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم إننا نريد مشاركتهم في نفطهم، كما أننا لا نريد مشاركتهم مياهنا" ؛ وقال ايضا : "لتركيا حق السيادة على مواردها المائية.. ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية".

بينما تستند وجهة النظر العراقية إلى مبادئ القانون الدولي بشأن تنظيم استغلال المياه. فنهرا دجلة والفرات دوليان طبقا لتعريف الأمم المتحدة الذي يقول إن النهر الدولي هو "المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة".

ويرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين.

وبسبب تمادي الاتراك كثيرا في مشاريعهم المشبوهة والتي تستهدف كافة الاراضي العراقية ؛ استشعر النظام الصدامي الخطر لا اقل على اراضي ازلام النظام واتباعه , و قدم العراق عام 1997 مقترحا عن طريق وزارة الخارجية ، طالب فيه بتقسيم مياه النهرين إلى ثلاث حصص بنسبة الثلث لكل بلد، مستندا إلى القواعد الدولية التي تقر بحق كل دولة متشاطئة على نهر دولي في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك النهر.

وطوال العقود الماضية، وجه العراق نداءات مستمرة إلى تركيا للوصول إلى اتفاقية تتعلق بحصته من المياه، وضرورة مشاورته عند قرار إنشاء أي سد على النهرين، لكن دون جدوى. ولم تهتم تركيا أيضا باقتراح تقسيم مياه نهر الفرات من قبل البنك الدولي ... ؛ ومنذ ذلك التاريخ، عقد العراق اجتماعات عديدة مع تركيا وسوريا ، إلا أنها لم تسفر عن توقيع اتفاق ثلاثي بين العراق وسوريا وتركيا، ولم تحدد الحصة النهائية لكل دولة. ولم تتمكن أيضا من وضع خطة لعملها بسبب اختلاف وجهات النظر بين الأطراف.

واستمرت المفاوضات تراوح مكانها بين البلدين، حتى أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن توقيع بروتوكول لتوزيع مياه دجلة في 16 أكتوبر 2021، اعتبرته الوزارة حينها الأول من نوعه ,  مع ذلك، وبعد نحو ثمانية أشهر من هذا الإعلان، ظهر حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان العراقي مهددا تركيا وإيران بإصدار قانون تجريم التعامل التجاري مع الدولتين بسبب تراجع الحصص المائية للعراق ؛ ولعل هذا التصريح الاقوى منذ  عام 1920 وتوالت تصريحات حركة عصائب اهل الحق وكذلك حركة النجباء وبعض الساسة الاصلاء من ابناء الامة العراقية التي تشجب وتستنكر هذه الاجراءات التركية الغاشمة ,  وبقي ملف المياه الى هذه اللحظة حبيس التصريحات والفضائيات ...  و يبدو أن ملف المياه لا يزال بعيدا عن إيجاد حل شامل، بينما يسير العراق إلى مزيد من التصحر والعطش والجفاف والمجاعة . (1) 

وقامت تركيا بأنشاء العديد من السدود على نهري دجلة والفرات و روافدهما ؛ ومنها سد إيليسو ؛ و بدأت تركيا ببناء السد في عام 2006، و بدأ يعمل بكامل طاقته في عام 2020 ؛ ويعد سد إيليسو ثاني أكبر سد في تركيا بعد سد أتاتورك على نهر الفرات، والذي اكتمل بناؤه عام 1990. 

ويعد السدان جزءاً أساسياً من مشروع جنوب شرق الأناضول في تركيا، وهو خطة ضخمة على مدى عدة عقود لتوفير المياه اللازمة للري وتوليد الكهرباء في المنطقة الأقل نمواً في البلاد، والتي تهدف لبناء 22 سداً و19 محطة لتوليد الطاقة ؛ بل قال البعض :  أن مشروع جنوب شرقي الأناضول التركي سيشمل عند اكتماله ما يصل إلى 90 سدا و60 محطة لتوليد الطاقة...!! .

وسعت السلطات العراقية مراراً إلى معالجة القضايا التي تسببها السدود المقامة على منابع الأنهار وفي نقاط معينة، ووصلت التوترات إلى ذروتها بشأن هذه المسألة ؛ وخلال صيف 2018، تسبب مزيج من تضاؤل موارد المياه والتلوث في وفيات جماعية بين تجمعات الأسماك في نهر الفرات ؛ وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة 80 في المئة بينما حصة سوريا انخفضت بنسبة 40 في المئة ؛ وقد وقعت سوريا اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا , لكن مع تراجع كمية المياه المتدفقة إلى سوريا قالت "الإدارة الذاتية" التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا أنها خفضت حصة الجانب العراقي ؛ وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرابع من شهر مايو/أيار 2021 إن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987 حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا ,  وقيل أن إيران غيرت مسار أربعة أنهر كانت تصب من أراضيها باتجاه العراق، ليكون حجم المياه الواصلة صفر، أما تركيا فتطلق 20 بالمئة فقط من المياه ليس حبا بالعراق ، وإنما من أجل إنتاج الكهرباء عبر سد إليسو..!! . 

ومن المعلوم ان نقص المياه  فضلا عن قطعها ؛ يعد من بين الأسباب الرئيسية للمناوشات السياسية و اندلاع الحروب العسكرية بين الدول فضلا عن المقاطعة التجارية    ؛ ومع ذلك ظلت العلاقات بين العراق وتركيا إيجابية إلى حد كبير , والتبادل التجاري مستمر , وبقايا العثمنة ومرتزقة وخدم الاتراك والعملاء والدخلاء والغرباء  لا يتفوهون بكلمة واحدة ولا يشجبوا هذه السياسيات التركية الرعناء وكأن الامر لا يعنيهم بتاتا  ؛ اذ  يفوق حجم الميزان التجاري العراقي مع تركيا العشرين مليار دولا سنويا، ومع إيران 16 مليار سنويا، فيما يكتفي العراق بالاستيراد ولا يصدر أي مواد لهاتين الدولتين  ... !!.

 والشيء بالشيء يذكر ؛ عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية عن خططها للمضي قدمًا في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أجرت مصر والسودان مناورة عسكرية مشتركة ... ؛ بينما  وصف مسؤولون باكستانيون في وقت سابق الاستراتيجية التي لجأت إليها الهند لتصريف المياه في نهر سوتليج الذي يتدفق من الهند إلى باكستان بأنها "حرب الجيل الخامس"، في حين حذر الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف من أن النزاعات الإقليمية حول المياه قد تؤدي إلى اندلاع حرب ؛ وقال : "لن أذكر دولًا بعينها، لكن كل هذا يمكن أن يتدهور لدرجة أنه لا يمكن أن تكون النتيجة مواجهة خطيرة فحسب ، بل يمكن أن تصل إلى حروب".

وبسبب هذه الاجراءات الظالمة من دول الجوار ولاسيما تركيا ؛ تضررت الاراضي الزراعية العراقية , واختفت بحيرة ساوة وجفت الاهوار , وتغير المناخ , وتصحرت التربة , وانتشرت العواصف الرملية , ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية ؛ اصبحت  شائعة بشكل متزايد في العراق ؛ وقد اشتدت معاناة المناطق الجنوبية في البلاد من النقص في المياه ، في حين يحذر خبراء  من أن المشكلة قد تمتد قريبا لتشمل سائر أنحاء العراق مما ينتج عنه هجرات بشرية عديدة ؛ فمنذ سنوات يضطر مزارعون وأشخاص يمتهنون الزراعة و تربية الماشية والأسماك إلى النزوح عن مناطقهم بسبب التصحر وندرة المياه ويأخذون عائلاتهم إلى عيش متدنٍ يعانون فيه ، ما يخلق مشاكل مركبة تضاعف ما تعاني منه أصلاً المناطق التي يلجأون إليها ؛ وحاليا تتركز المشكلة في محافظات ميسان والبصرة وذي قار و قد تشمل جميع مدن العراق فيما بعد كما اسلفنا ، بينما تكاد الأهوار الجنوبية المدرجة على لائحة التراث العالمي تجف تماماً وتموت معها ملايين الأسماك ، وكذلك الأبقار والجواميس التي أصيب بعضها بالعمى نتيجة ملوحة المياه ؛ وكذلك سوف تغير الطيور المهاجرة مساراتها السنوية , وها هو العراق يودع زراعة الأرز العريقة العالية الجودة والمعروفة باسم «العنبر» ومعها سبعة محاصيل أخرى والفاجعة مستمرة . 

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية إن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما إذا لم يتم فعل شيء.

و نقل السيد عادل عبد المهدي، عن الخبير المائي النرويجي جون مارتن تروندالن ، الذي زار العراق اخيرا قوله ان «دجلة والفرات باتا نهرين ميتين أو يسيران حثيثاً خلال (20) عاماً نحو هذه النهاية» ؛  وكان تقرير لليونسيف قد حذر في 2011 من احتمال الزوال الكلي لنهري دجلة والفرات بحدود سنة 2040.

و في خضم هذه الاخطار المحدقة بالعراق والعراقيين ؛ تحاول تركيا بألقاء اللوم على العراق والادعاء بأن العراق يبذر بالمياه ؛ وهذا التصريح يذكرني بتصريح وزير الكهرباء عندما عزا سبب انقطاع التيار الكهربائي بقوله : ان المواطنين ( يشغلون الكيزر بتموز ..!!) ؛ و ألقى الرئيس برهم صالح باللوم على تغير المناخ، قائلا إنه يشكل تهديدا وجوديا للبلاد ؛ وتاركا حقه في المطالبة بحصة العراق من المياه  , وان طالب بها فيما بعد وبشكل خجول نتيجة للضغوط الجماهيرية والاعلامية الوطنية ؛ كما ألقى عون ذياب  - كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية -    باللوم على "سنوات الجفاف المتعاقبة وهي أعوام 2020 و 2021 و 2022 ؛ بينما صرح احد المسؤولين في الوزارة ومن احدى الفضائيات قائلا : (( انني متفائل وان شاء الله ماكو شي  واذا جفت المياه عدنا صلاة الاستسقاء هي الحل ))  ؛ بينما ينهق اخر قائلا : باننا نمتلك ثروات هائلة من المياه الجوفية ؛ علما ان الناس جزعت من حفر الابار وسئمت من مياهها المالحة والتي لا يمكن حتى استخدامها في الري أو للحيوانات ؛ واليك تصريح احد بقايا العثمنة الارهابي المدعو طارق الهاشمي الداغستاني العثماني : (( ان المشاريع والتهديدات الإيرانية أخطر بكثير من مثيلتها التركية... )) علما ان كميات المياه  التي تأتي عبر نهري دجلة والفرات وروافد دجلة بنسبة 85% تقريباً من كل مياه النهرين، وتنبع النسبة المتبقية من داخل العراق ؛و نسبة كمية المياه الواردة من إيران هي بين 10 و15% ؛ اي أن نسبة 60 إلى 65% من مياه العراق، تأتي من تركيا عبر نهري الفرات ودجلة (2) ... ومع ذلك يغض العثماني الهجين الطرف عن هذه الحقائق ويحاول تزييف الوقائع ؛ لان التهديد الاكبر يتناسب مع كمية المياه المقطوعة وليس العكس  ... . 

بينما يحتاج العراق الذي دمرته عقود من الصراع والعقوبات إلى استثمار 180 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين في البنية التحتية وبناء السدود ومشاريع الري؛  بحسب البنك الدولي .

ومن اسباب هذه الازمة الخطيرة :

  • تجاوز دول الجوار على حصص العراق المائية بل قطع المياه عنه اصلا .
  • ضعف اجراءات ردع الحكومات العراقية المتعاقبة ازاء تلك الدول ؛  كتشريع قانون لتجريم التعاملات التجارية  او قطع العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدول . 
  • عدم تبني الحكومات العراقية المتعاقبة  سياسة مائية صحيحة ومجدية ومدروسة .
  •  عدم اتباع آليات قانونية و دولية من قبل الحكومات العراقية  في الضغط على  بلدان الجوار التي تقطع المياه عن العراق . 
  • عدم ايجاد حل يحافظ على مياه النهرين داخل العراق ويمنع من ذهابها الى الخليج ؛  وفي نفس الوقت يحمي اراضي البصرة من املاح الخليج وشط العرب .
  • استخدام اساليب الري القديمة وهدر المياه وعدم تحديث وسائل الري  . 
  • وجود الرواسب الرملية في قاع دجلة  ؛ ونظرًا إلى أن هذه الرواسب لم تعد تُصرَّف باتجاه الجنوب بسبب نقص تدفّق المياه، وقد  تراكمت في قاع دجلة واختلطت بالمياه، مما أدى إلى صعوبة تدفق مياه النهر الى محافظات الجنوب . 

وبما ان ما يجري يعد ( حرب مياه واضحة ) وهذا القرن كما قيل هو قرن حروب المياه ؛ يجب على الحكومات العراقية السعي الحثيث من اجل تأمين حصة العراق المائية ؛ وذلك من خلال المفاوضات المستمرة مع بلدان الجوار او اللجوء الى المحاكم والقوى الدولية ؛ فأن لم تصل الحكومات العراقية الى حل عادل ؛ عندها يجب على الحكومة العراقية اغلاق الحدود مع تلك الدول وقطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية معها  وتشريع قوانين تجرم من يتعامل او يسافر الى تلك الدول ... ؛ وبعد استنفاذ كل الحلول السلمية ؛ لابد من الاستعداد لعقد التحالفات العسكرية مع القوى الدولية والاستعداد للحرب مع الاتراك المعتدين ومن لف لفهم ؛ فالموت في سبيل الرافدين وانقاذ اطفال ونخيل العراق من العطش خير من العيش الذليل . 

.......................................................................

  • أزمة المياه العراقية التركية.. صراع طويل بين "السيادة المطلقة" و"النهر الدولي" / بتصرف .
  • مسؤولية تركيا وإيران عن مأساة تصحير العراق / علاء اللامي / بتصرف .