وفقاً لما ذكرته صحيفة La Repubblica فقد خضع مهاجم روما الأرجنتيني باولو ديبالا، للاستجواب اليوم برفقة محامي روما، أمام هيئة Guardia di Finanza (الحراسة المالية، وهي خاضعة لوزير الاقتصاد والمالية الإيطالي) بصفته لاعباً سابقاً في يوفنتوس وكشخص على علم بالحقائق فيما يرتبط ببعض الظروف المتعلقة بتحقيق PRISMA على حسابات يوفنتوس .
وسئل اللاعب لو كان يوفنتوس قد دفع له مبلغ 3 ملايين يورو، وتحت أي عنوان ؟ ويبدو أن القصة نشأت من طلب قدمه محامي اللاعب إلى يوفنتوس في مايو الماضي كطلب للتعويض عن المسئولية التعاقدية السابقة، وبدوره اقترح مسئولي يوفنتوس تقديم 3 مليون يورو كتعويض .
الرقم السابق أار ريبة المدعين العامين لأنه رقم قريب جداً من مبلغ 3.783 التي وافق ديبالا عام 2021 على توزيعها على دفعتين بقيمة 1.9 مليون لكل دفعة كجزء من مناورة الرواتب الشائنة في فترة إنتشار فيروس COVID ، حيث قام يوفنتوس من خلالها على ترحيل جزء من الرواتب خلال الموسم التالي . وتذكر الصحيفة أنه كان من الممكن صياغة هذه الاتفاقيات في أوراق خاصة دون تدوينها على نماذج فيدرالية قانونية .
وبحسب الصحيفة فإذا كان المدعي العام قد فتح تحقيقاً بهذا الملف، فالعقوبات لن تخص يوفنتوس فحسب، بل اللاعبين المعنيين أيضاً، والمعرضين لخطر الإيقاف لمدة شهر، وفقاً للمادة 31 الفقرة 8 من قانون العدالة الرياضية، والتي تنص علي : " الأعضاء الذين يدخلون في اتفاق مع النادي أو يتلقون في أي حال تعويضات أو مكافآت أو بدلات تنتهك اللوائح الفيدرالية يخضعون لعقوبة عدم الأهلية لمدة لا تقل عن شهر واحد " .
الصحيفة أكدت أن هذا الإجراء (التحقيق مع ديبالا)، يعني وجود نية لدى المحقق الفيدرالي جوسيبي شيني في اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاعبين المعنيين بهذا الملف .
