كثيرة هي الحملات الحكومية التي تستهدف صغار الفاسدين والبسطاء والسذج من المواطنين ؛ بالإضافة الى مطاردة المنحرفين واولاد الشوارع والمدمنين والمتسولين وضحايا المجتمع والحكومات الغاشمة ... الخ ؛ وهذه الحملات قديمة وليست وليدة اليوم او الامس القريب , فقد بدأت تلك الاجراءات الحكومية والمدعومة اعلاميا واستعماريا ضد فئات وشرائح مختلفة من الشعب ولأسباب عديدة واعذار مختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة وتشكيل اول حكومة عميلة منحرفة وهجينة عام 1920 .
وعلى الرغم من شعارات وادعاءات الحكومات المتعاقبة بمشروعية وحقانية تلك الحملات والاجراءات ؛ الا ان غيارى وكرام واحرار ومثقفي الامة العراقية كانوا يعلمون علم اليقين بحقيقة تلك الحملات المشبوهة والتي ينطبق عليها قول حكيم العراق الامام علي : (( كلمة حق يراد بها باطل )) ؛ فهي حملات ترفع شعار الحق لكن يراد منها الباطل ؛ بل ان بعضها ترفع شعارات الباطل بالإضافة الى كونها باطلة شكلا ومضمونا ؛ فلا يستحي الساسة الدجالون من الشعب , ولا يخجلون من التخبط والكذب والجهل والتخلف والعمالة او معالجة الخطأ بما هو اشنع منه ... .
واليكم سادتي القراء بعضا من تلك الحملات الظالمة : (( حملة قرار صبغ سيقان النساء في العراق)) ؛ ففي بداية السبعينيات من القرن المنصرم ظهرت في العراق موضة الملابس القصيرة ( التنورة و الكوستم و ما الى ذلك ) و كان يُطلق عليها ( الميني جوب ) , و قد غزت تلك الموضة العالم كله كأحدث تقليعة في عالم الأزياء النسائية وقتذاك .
لكن تلك التقليعة الحديثة في عالم الأزياء لم ترق لوزير الداخلية البعثي آنذاك : المجرم صالح مهدي عماش ؛ فما كان منه - و باعتباره وزيراً للداخلية - سوى أن يصدر أمراً بصبغ سيقان كل فتاة تلبس الميني جوب بالتنسيق مع أمانة العاصمة ...!! .
وقد تفاجأ الناس صباحاً بعمال ( أمانة العاصمة ) و هم يحملون ( السطل و الفرشاة وصبغ البويه ) لتنفيذ أمر الوزير وحدثت مشاكل و مواقف صعبة و محرجة للكثير من النساء و العوائل بسبب ذلك الأمر الغاشم و التصرف الهمجي والوحشي , واعترض البعض و بدأت الصحف بالكتابة عن الموضوع و انتقاده ؛ وعندما سمع الشاعر الكبير الجواهري بذلك انتقد الوزير البعثي المتخلف بأبيات شعرية قائلاً :
أترى العفاف مقاس أقمشة ... ظلمت إذاً عفافا
هو في الضمائر لا تخــاط ... و لا تقص و لا تكافا
من لم يخف عقب الضمير ... فمن سواه لن يخافا ؟؟
اذ كان يعتقد هذا المتخلف البعثي والذي يدعي العلمانية والتحرر ومكافحة الرجعية ؛ ان مقياس المرأة في ملابسها لا في عقلها و ثقافة فكرها ؛ علما ان هؤلاء الاوغاد و العملاء وعوائلهم القذرة وكل عوائل الفئة الهجينة ؛ هم اول من شجع الناس على خلع الحجاب و التخلي عن الملابس التقليدية المحلية ؛ حتى ان صدام قال في احدى خطاباته : (( اول مناضلة عراقية هي اول امرأة خلعت الحجاب )) .
وفي عقد السبعينات ؛ كان الشاذ الخطير والحرامي الشهير المجرم خيري طلفاح محافظا لبغداد ؛ وبما انه والي بغداد وخال السفاح صدام ومن مؤسسي العصابة التكريتية الحاكمة اصدر اوامر غريبة وعجيبة بل وفي غاية الهمجية والتخلف ؛ اذ كانت هناك ميليشيات هجينة اجرامية تابعة له تتجول بخيلاء وغطرسة وعنجهية في شوارع العاصمة ، و تقوم بصبغ سيقان الفتيات البغداديات والعراقيات ، وتشق ( التنورات القصيرة ) ، وتهين الرجال وكبار السن الذين لا يلبسون ملابس محتشمة – معيار الحشمة يقرره الشاذ خيري طلفاح !! - ؛ ومن الاعمال المشينة التي تسجل له خلال ترؤسه محافظة بغداد والقرارات المثيرة للجدل التي اصدرها بحق من يطيلون الشعر من الذكور (الخنافس والزلوف) وكان يهدد مدير السياحة آنذاك (علاء البكري) بانه سيحلق له زلوفه بنفسه ؛ وقاموا بقص وحلق شعور الشباب في الشوارع وبطريقة مهينة !! .
ولهذا الشاذ اراء غريبة ؛ اذ ذكر اللواء الحقوقي محي الدين محمد يونس في مقالته : (الحياة .... حكايات -الحاج خير الله طلفاح ) رأيه في سكان العمارات السكنية : (( ... وبعد يومين وفي الوقت المحدد حضر الحاج خير الله عند محافظ أربيل (محمد علي أمين) وكنا ننتظره عند سكرتير المحافظ فاستصحبنا معه وعرض قضيتنا للمحافظ موضحاً عدالة مطلبنا وضرورة مساندتنا في الحصول على قطعة أرض سكنية – عندها أجابه المحافظ بأننا مقيدين بقرار مجلس قيادة الثورة الأخير والذي يمنع توزيع الأراضي والاهتمام بمشاريع البناء العمودي عندها عقب الحاج خير الله غاضباً : (( هذوله مو خوش ناس جماعة العمارات والشقق السكنية هدفهم نشر الفساد والرذيلة في المجتمع)) وخاطبنا قائلاً بأنه سيعالج الموضوع عند عودته إلى بغداد مع صدام حسين ... )) .
واستمر مسلسل الاستهتار البعثي والتكريتي بحجة الحفاظ على الاخلاق العامة ومحاربة العادات الغربية والغريبة ... ؛ حيث امر وزير الداخلية المجرم سمير الشيخلي - كان وزيرا للداخلية عام 1987 – بمطاردة الشباب الذين يلبسون زي ( البوردا ) وكان عبارة عن بنطلون فضفاض عادي ؛ وانتشرت موضة ( البوردا ) بين شباب الاغلبية والامة العراقية ؛ فقد سأم الشباب من الملابس القديمة والتقليدية ؛ وطبيعة الحياة وسنة الوجود تقتضي التطور والتغيير والتبدل ؛ لذلك قال حكيم العراق الامام علي : ((لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم ... ؛ او : لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم ، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ... ؛ او : لا تربوا أبناءكم كما رباكم أباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ...)) ... ؛ وقد شاهدت بأم عيني كيف تهجم زبانية شرطة المجرم الشيخلي على الشباب ولاسيما في مدن الاغلبية الاصيلة ... ؛ حيث يتم ادخال الرأس و الجزء الاعلى من الجسم داخل صندوق سيارة الشرطة ( المرسيدس وقتذاك ) بينما تبقى قدما الشاب خارج الصندوق ؛ فيقوم الزبانية بغلق الصندوق ودفعه بقوة نحو القدمين مما ينجم عنه تكسير العظام واعاقة الشاب ...!! .
وما عشت اراك الدهر عجبا ؛ فقد تحول الشاذ صدام والعلماني المتطرف ابن صبحة الى قائد الحملة الايمانية المفاجئة ؛ حيث اطلق اوامره المتناقضة والغاشمة والفاسدة والتي تهدف الى أسلمة الحياة – وفقا لرؤى همج تكريت ورعيان العوجة - ؛ وتطهير المجتمع من درن الحضارة الحديثة , والرجوع الى ايام الجاهلية والرجعية كما اسموها اول حكمهم ..!! ، حيث قام بغلق ( البارات والنوادي والملاهي ) ، وطارد العاهرات والقوادات - علما انهن كن من المقربات لأزلام النظام والطغمة الهجينة بل كان النظام العاهر يطلق عليهن لقب الرفيقات والماجدات والمناضلات ... - ، وقطع رؤوسهن وعلقها على أسيجة البيوت ؛ لبث الرعب والخوف بين اوساط الامة العراقية ؛ اذ احتار الناس في دنياهم وقتذاك ؛ فأن صلوا وصاموا قتلوا , وان نكحوا النساء او الرجال او مارسوا الدعارة اعدموا , وان سرقوا بتروا ايديهم , وان التحقوا بالخدمة الالزامية تسولوا في كراج النهضة وان هربوا صلموا اذانهم , وان شكوا ظروفهم قطعوا السنتهم , وان خالفوا القوانين الصدامية الغاشمة ولو سهوا سجنوا ... ، وشجع المنحرف صدام ابناء الفئة الهجينة والطائفة السنية الكريمة على بناء المساجد و التكايا ، والخانات، والمرابط - مقابل اعفاءهم من الضرائب - ، لكي يحظى الدراويش والوهابية والطائفيون بأجواء آمنة لإقامة طقوسهم المذهبية ; ... وكانت هذه الاجراءات والحملات تهدف الى عدة غايات مشبوهة ومنكوسة ومنها : شرعنة العقلية الخرافية , والترويج للعقل الغيبي , وبث العقيدة الجبرية والروح الطائفية واثارة النعرات المذهبية لإلهاء الامة العراقية وقبول الشعب بالمهانة والذل وقتذاك .
وبدأ يفرض أزياء خاصة على طالبات وطلاب المدارس والجامعات، برغم أن معظم الشعب، أثناء تلك الهبة الإيمانية الصدامية ، يبيع شبابيك البيوت وأبوابها لكي يسد رمق أطفاله، ويرتق الإطارات مرة بعد أخرى ليجعل سيارته تمشي، ويعيش على طحين ( أنوية التمور المخلوط بجريش الحنطة ) ، أو التبن الذي يصنع رغيفا اسودا تعافه حتى الطيور الجائعة ؛ بحيث صار راتب الموظف لا يشتري له قطعة من اللحم، أو بنطالا معتبرا، وحينها فقدت المشروبات الغازية، والموز، والتفاح، والشوكولاته ... من الاسواق ، باعتبارها سلعا لشعوب كافرة لا ينبغي ان يتعامل بها شعب الايمان الذي كان القائد الضرورة يروم صنعه...!! .
عودا على بدأ ؛ لا ينبغي للحكومات الديمقراطية الجديدة اقتفاء اثار الحكومات الهجينة الغاشمة المتعاقبة البائدة ؛ بل يجب عليها الشروع ببناء الركائز الفكرية والثقافية والسياسية الرصينة والسليمة والتي تؤسس لانبثاق ميثاق وطني جامع , وعقد اجتماعي واضح , ودستور عراقي اصيل يضمن سيادة ومصالح العراق ويتكفل بالحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية ومراعاة الواجبات والمسؤوليات الوطنية وهوية الامة العراقية .
ان العقد الاجتماعي الان ضرورة لابد منها ففي ظل المظاهرات والاحتجاجات والصراعات والفوضى والتناقضات والتخبطات والانتكاسات وبلبلة الاعلام والخطابات وتعدد الآراء والتوجهات واختلاف الاهواء والافكار والرؤى والأيدولوجيات ... ؛ لابد من اتفاق ابناء الامة العراقية بمختلف طوائفهم ومشاربهم وقومياتهم وتوجهاتهم على مشتركات وطنية وقواسم عراقية مشتركة ... ؛ بالإضافة الى اعادة بناء الثقة ما بين المواطن والدولة حتى يقف المجتمع وراء الدولة وبالتالي تكون الدولة قوية من الداخل مما ينعكس على سياستها في الخارج.
وعليه يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن الانسان كائن اجتماعي له حاجات ومتطلبات ورغبات وشهوات بحاجة ان تلبى وان تشبع قبل ان يكون كائن اخلاقي يحمل قيم ومبادئ عليا ... ؛ فأساس العقد الاجتماعي الوطني هو تحقيق القدر الادنى على الاقل من المصالح والخدمات التي يحتاجها الموطن وتحقيق رغباته واحلامه وتطلعاته ؛ ليعيش بكرامة وعزة في وطنه؛ فمفاهيم مثل الوحدة الوطنية والهوية الوطنية والولاء والمحتوى الهابط والاخلاق العامة والعادات والتقاليد ... الخ ؛ لابد ان تخاطب المصلحة والمنفعة وسعادة المواطن اولا ؛ لا الوجدان والشعارات الوطنية والاخلاقية فقط .
فلنتفق أولا على تحديد مفردات ومفاهيم العقد الاجتماعي وقوانين الدستور العراقي الذي يلبي طموحات وتطلعات ابناء الامة العراقية ؛ كي نعرف بعدها المحتوى الهابط والهادف , ونميز بين الخطاب الوطني الوحدوي والانفصالي والطائفي , ونتعرف على حدود الحريات الشخصية واحترام القوانين العامة ... الخ .
وللأسف يعمل البعض بحجة محاربة الفساد الاخلاقي على تشويه معالم العهد الجديد والتجربة الديمقراطية وحكم الاغلبية الذي يهدف الى اسعاد كافة افراد الامة العراقية ؛ اذ ينهق بعض الحمقى والمرتزقة والمخرفين والمخربين بضرورة اغلاق دور السينما والمسرح والفن , ويحرضوا الناس على اغلاق دور الترفيه والمسابح والتضييق على الحريات الشخصية وازعاج المواطنين من خلال بعض الممارسات الدينية والحزبية ... ؛ يسعى هؤلاء الى تحويل بلاد الرافدين الى اوكار طالبانية وكهوف افغانستانية ... ؛ و يتمنى هؤلاء المنكوسون ان يرحل الفرح من شوارعنا ، وتختفي اشجار النخيل , وتغيب السعادة في اوحال التخلف ؛ فلا موسيقى ، ولا شعر ولا رسم ولا رياضة ، ولا ملابس زاهية ، ولا حدائق عامة , ولا مدن العاب , ولا موضات شبابية جميلة تضفي الحياة على شوارعنا الوسخة ، الكئيبة ، المزركشة بالحفر، والأزبال ، والأسلاك الشائكة و ( الصبات البائسة ) ... .
وقد شنت الحكومة العراقية هذه الايام حملة لمكافحة المحتوى الهابط ؛ و بتهمة الإساءة للآداب وللذوق العام وخدش الحياء ؛ تم حبس العديد من ابناء الاغلبية البسطاء والامة العراقية الابرياء ؛ كالمدعو عبود سكيبة ، الذي له 161 ألف متابع على "تيك توك"، وهو معروف بمقاطع الفيديو الفكاهية التي يردّد فيها كلمات تبدو ككلمات إنكليزية بلهجة أميركية قوية، لكنها غير مفهومة.
والدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، و كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء ، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون .
والعجيب ان المواطن العماري عبود سكبية يسجن بينما تعج الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بمئات الشخصيات الارهابية والمشبوهة والمعادية للأغلبية والامة العراقية والتي تصرح جهارا نهارا بألاف التصريحات الطائفية والعنصرية والارهابية وتتفوه بأقذر الالفاظ وافحش الكلمات , وتغرد على موقع ( تويتر) بأشنع وابشع التغريدات المنكوسة والحاقدة ... ؛ فمن الحيف ان يسرح ويمرح سعد البزاز و احمد البشير ومازن قاسم و مصطفى الحجي - وطه اللهيبي الذي طعن بأهل العمارة الاصلاء - والشاعر الارهابي وليد الخشماني وانور الحمداني وغيرهم الكثير ؛ بينما يحبس الكادح المسكين عبود سكبية الذي مارس النشاط الاعلامي كما مارسه غيره من بسطاء ومساكين وفقراء الاغلبية والامة العراقية لأجل المردود المالي او لأجل الترفيه والشعور بالسعادة او للشعور بالأهمية او الهوية الضائعة .
متى تنتبه الحكومة العراقية الى خطر الاعلام البعثي والظاهرة الصدامية الطائفية الارهابية والتي تنتشر في كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ؛ بل حتى في الجامعات والكليات ومقرات الصحف ومحطات الفضائيات العراقية ... ؟!
لماذا الحكومة العراقية غضت الطرف عن ابناء الفئة الهجينة الغرباء والدخلاء في ديالى عندما رفعوا صور المجرم الهجين صدام ؛ او عندما قام طلبة جامعة ديالى في كلية القانون بترديد الشعارات البعثية والاناشيد الصدامية ... ؛ وقد أعلنت شرطة محافظة الانبار الغربية اطلاق سراح طالب جامعي كان رفع صورة لصدام ابن صبحة خلال احتفال رسمي داخل جامعة الانبار جرى خلاله الهتاف له لمناسبة الذكرى الثانية عشر لإعدامه ؛ وفي الآونة الاخيرة تكررت هذه الظاهرة الشاذة وانتشر هذا السلوك الارهابي الهابط في تكريت وبعض مناطق الفئة الهجينة واوكار القتلة الطائفيين والذباحة المجرمين ؛ اذ قاموا بمختلف الفعاليات والنشاطات الاعلامية و الجماهيرية التي تمجد بالمجرم صدام و جلاديه والبعث السافل .
الكثير من الشعراء والكتاب والاعلاميين المرتزقة يمدحون المجرم صدام و يمجدون بأزلامه الجلادين وعلى رؤوس الاشهاد والحكومة العراقية لا تحرك ساكنا ؛ وكأن حكومتنا انطبق عليها المثل الشعبي : ((أبوي ما يكدر بس على أمي )) .
تصور عزيزي القارئ ان تمجيد صدام لا يعد جريمة يحاسب عليها القانون ؛ بحسب تفسير القانوني البعثي الهالك طارق حرب فقد اكد أن تمجيد صدام حسين في العراق لا يعد جريمة يحاسب عليها القانون موضحا في رأي على موقعه الالكتروني إن "هناك فرقاً بين الشخص والحزب وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي ؛ وأضاف أن "الممجدين لصدام حسين بعد تفسير مجلس القضاء الأعلى لا تطالهم الطائلة القانونية لأنه وبحسب النصوص القانونية فأن تمجيد صدام لا يدخل في باب تمجيد حزب البعث والترويج له وفق الدستور العراقي".
فعلا شر البلية ما يضحك فقد اسجن انا بسبب دفاعي عن عبود سكبية بينما يكرم من يمجد صدام وزبانيته برواتب تقاعدية مجزية ...!! .
متى يشرع مجلس القضاء الاعلى العراقي والذي جاء نتيجة تضحيات ابناء الاغلبية والامة العراقية قوانين تجرم كل من يمجد صدام وازلامه ويبارك جرائمه ومجازره ويبرر الاعمال الارهابية والطائفية في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والاماكن العامة ؟!
وصدق الدكتور عبد الخالق حسين عندما قال : ((وعن جرائم البعث لا تتكلموا إن الكلام محرّم )) .
أليس من الحمق والسذاجة ان نرى تغول الظاهرة الصدامية وسيطرة العصابات البعثية والهجينة على دوائر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي , ونشاهد عمليات غسل الادمغة لشبابنا وابناءنا من قبل هؤلاء المنكوسون والقتلة الجلادون ... ؛ بل إن ظاهرة بيع وتداول الميداليات والساعات التي تحمل صورة صدام ، أو العلم العراقي الذي استُبدل، أو التي ترمز إلى نوط الشجاعة الذي كان يقدم للضباط والجنود خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) أصبحت منتشرة، خاصة في منطقة الباب الشرقي، حيث قلب العاصمة النابض بالحركة ... ولا نتخذ الحكومة الاجراءات الحاسمة في قمع الظاهرة الصدامية , و وأد المؤامرات البعثية . والتصدي للأعلام البعثي الصدامي والطائفي الارهابي ... ؛ ونركض وراء عبود سكبية . وحسن الشمري , وام فهد , والنطيحة والمتردية ...!! .
ومن الواضح ان اجندة مشبوهة ومخابرات دولية وجهات خارجية وقوى داخلية هجينة و منكوسة تقف وراء انتشار صفحات وفيديوهات وتعليقات تمجد نظام صدام والبعث ، وهذا يشكل خطراً داهماّ على البيئة السياسية ، لاسيما ان هذا الفعل يشكل تمجيداً لجهة تسببت بكوارث ومآس لا تزال اثارها شاخصة ؛ فقد قتل النظام البائد اكثر من 4 ملايين انسان ، و تسبب بتهجير مثل هذا العدد ، فضلاً عن جرائمه ضد الإنسانية ؛ ويعتبر تمجيد النظام الديكتاتوري التكريتي البعثي جريمة اخلاقية قبل ان تكون جريمة قانونية .
ويجب على الجهات الحكومية المختصة من وقفة جادة وحملة قوية لمكافحة خطر تفشي افكار حزب البعث الاجرامية ، وضرورة مكافحة الظاهرة الصدامية والطائفية والعنصرية والتي تستهدف تلويث عقول النشء الجديد بأفكار هدامة من خلال الاجتزاء والفبركة والتدليس والتزييف العميق للتاريخ ؛ وينبغي رصد من يحركها ويمولها ومساءلته قانونيا .
