الإدارة العلمية للتخطيط العلمي والاستراتيجي:
في النظام الديمقراطي الدستوري الليبي
إن فلسفة النظام الديمقراطي الدستوري الليبي هي فلسفة ترتكز بالدرجة الأولى على قاعدة مشاركة الحياة السياسية للأفراد والجماعات والأحزاب مؤثرة تأثرا مباشرا أو غير مباشر على فكر و نشاطات وأعمال وتوجهات النظام الاجتماعي الليبي..
أنها فلسفة ديناميكية عصرية تعمل باستمرار على تطوير ونمؤ وإصلاح النظام الاجتماعي الليبي من خلال الحكم الدستوري وبالتعبير على رغبات الشعب المتجسدة والكامنة في التمثيل الديمقراطي الذي يرسم البرامج ويضع الخطط العلمية والإستراتيجية المستقبلية لينأ مجتمع الليبي المتكامل الأطياف والانتماءات.
الإدارة العلمية هي فلسفة عمل للفكر الديمقراطي الدستوري الليبي الذي يؤكد على أهمية طرح وتبني الإدارة العلمية لممارسة وظيفة التخطيط العلمي والاستراتيجي لمعالجة كافة قضايا التخلف في محاولة جادة لحل المواقف والمشكلات العصرية الراهنة وإحقاق التنمية والنهضة لدولة ليبيا المؤسساتية الشاملة. وبهذا المفهوم اعتبرت الإدارة العلمية من الدراسات العلمية والفنية المهمة التي تساعد بشكل مباشر على تحقيق الأهداف المرجوة والمرسومة في اقرب وقت ممكن من أجل بنا نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ليبي متكامل ومتحرر ومستقر في عهد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.
تقوم الإدارة العلمية معالجة واقع التخلف الذي لا يزال يعاني منه مجتمعنا الليبي حتى يومنا هذا للتشويهات التشكيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الليبية التي ترجع وجودها إلى عدة عوامل أساسية منها النظام الاستعماري العالمي القديم خلال الحقبة الاستعمارية الماضية للأرض الوطن ومن خلال الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية التي فرضت على ليبيا نتيجة سؤ إدارة النظام السياسي الجماهيري السابق, مما أدى إلى تراجع هائل في نمؤ وتطور البلاد وبذالك فقدت ليبيا الفرصة في ذالك الزمن من مواكبة الدول المتقدمة عالميا على جمع الأصعدة وتراجعت في دخولها إلى الساحة العالمية حتى تكون جزا لا يتجزءا من العطاء الإنساني .
لقد أحرزت القيادة السياسية الليبية القائمة الآن في المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي خلال مرحلة الانتفاضة الشبابية والثورة المجيدة عبا ثقيلا من مخلفات ومشاكل متعددة ومعقدة للغاية من النظام الجماهيري القديم. لقد عملنا بالدرجة الأولى بالتركز لا على حقبة النظام الجماهيري البائد ولا على الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية والاقتصادية التي فرضت على بلادنا ليبيا خلال الفترة الزمنية المظلمة التي كان القذافي يحكمها، بل على ممارسة دور الإدارة العلمية في التخطيط العلمي والاستراتيجي لحل المواقف والمشكلات والقضايا الراهنة والتعامل معها بأسلوب إداري علمي حديث.
إن من ضروريات ومتطلبات نظام المجتمع الليبي الحديث وجود نظرية فلسفية متكاملة ترسم خارطة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح كيان النظام الاجتماعي الليبي المعاصر والمستقبلي والرقي إلى مستوى المجتمع الحضاري الأمثل خلال طرح البديل الديمقراطي الدستوري على المجتمع الليبي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في تكوين الإنسان الليبي الحر في مجتمع يطلق عليه اسم مجتمع ليبي سلمي من تداول السلطة واحترام الرأي لرأي الأخر من أفكار ومبادئ ومعتقدات وقواعد إيديولوجية لنظام سياسي تعددي يرسم نخبته المتعلمة والعالمة شؤون أموره.
ومن هنا نلقي الضوء على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعنا الليبي من هذه المرحلة مرحلة الثورة المجيدة كنموذج أو مثال تطبيقي لأثر التخطيط وأهميته في أتباع الأسلوب العلمي السليم لمعالجة معانات الشعب الليبي بعد إطاحة العهد البائد. لقد رزحت ليبيا أربعة قرون ونيفت تحت حكما كان يسمى نظاما سياسيا شعبيا ديمقراطيا مباشرا فعاني منه المجتمع الليبي ويلات الفقر والانحطاط والفساد المالي والاقتصادي والاجتماعي وانتشار فيه الظلم والاستبداد والاضطهاد والغمد والقمع.
تعريف: الإدارة العلمية:
إن الإدارة العلمية هي تلك العملية والوسيلة العلمية الحديثة التي تتألف من المعرفة المنظمة ومن المفاهيم والنظريات والطرائق التقنية العلمية التي تساعد على إصدار القرارات الخاصة و تحديد الأهداف, وترسم السياسات واضعة الخطط والبرامج وأشكال التنظيم اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. ذالك هو النشاط الإداري الذي يقوم بتوجيه الجهود والتنسيق بينها في ممارسة نشاط الرقابة على الأداء لضمان تحقيق الأهداف وفقا للخطط والبرامج الموضوعة. هو النشاط الإداري الذي يستخدم كمدخل لمعالجة كافة الأمور للمشكلات العصرية مستخدمة فيها وسائل التعريف والتحليل والقياس والتجربة والبرهان تاركة أسلوب عشوائية التصرف في الأمور المهمة.
نظرية الإدارة
نظرية الإدارة هي عبارة عن مجموعة من المقترحات العامة المتجانسة البعض والتي تستعمل كمبادئ متفق عليه لحل أي ظاهرة اجتماعية لليبية معنية
طرح نظام ديمقراطي دستوري الليبي
هو طرح لمعالجة النظام الاجتماعي الليبي دستورا للدولة ليبيا.
أولا: في إطار فلسفة النظام الديمقراطي الدستوري الليبي:
أن أهمية دور الإدارة العلمية ممارسة وظيفة التخطيط العلمي والاستراتيجي الذي يكمن في دور ممارسة أبناء المجتمع الليبي "للحكم التعددية والتعبير الديمقراطي عن طريق ممارسة صناديق الاقتراع". هذا الدور من الممارسة يساعد على إقامة النظام الديمقراطي التمثيلي لشعب الليبي ويعمل في وضع آلية لصنع "القرار السياسي الدستوري". ذالك هو الدور الذي يعمل على إقامة عملية "الرقابة والموازنة للسلطات الثلاثة " أي ممارسة "سياسة الرقابة الدستورية" التي لا تسمح بالفساد والإفساد.
الإدارة العلمية تسعى على تجزئة السلطات الدولة الثلاثة التي تعمل مع بعضها البعض في عملية الرقابة والمسائلة من خلال المؤسسات الحكومة والمدنية القائمة في إطار نظام الدولة الليبية كما هو الحال عليه في الأنظمة المتحضرة من العالم لممارسة السياسية للصالح العام وإبعاد أدوات القهر والظلم وجيوب النظام الجماهيري البائد من المجتمع الليبي لآجل إكمال عملية النهضة الشاملة. الإدارة العلمية التي تعتبر من السياسات وإجراءات العمل الديمقراطي الواضعة عملية التخطيط الاستراتيجي الذي برسم السياسات ووضع القواعد العامة التي تتحكم في صنع واتخاذ القرارات الديمقراطية التعددية.
أنها سلطات المجتمع الديمقراطي الليبي التي تعطي لمواطنيها قدرة اتخاذ وصنع القرارات المرشدة ونعني بالمرشدة هنا إن يكون القرارات معبره عن أفضل البدائل التي تتوخى أفضل السبل لبلوغ إلى الهدف الذي يتعلق بكافة البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المثلي وصياغتها عند حضورهم كقوة مؤسساتية دستورية. إن بروز تلك العلاقات الإنسانية المتماسكة الصلة والإطراف بعضها البعض عند تفاعل أفراد المجتمع الليبي في عملية تبادل المواقع المستمرة داخل هياكل واطر ومستويات النظام الديمقراطي من خلال مفهوم "مؤسسات المجتمع الديمقراطي العصري وهي الوسيلة الأمثل للديمقراطية الدستورية".
انه الدور الرائد للمجتمع الليبي الذي يمتلك بأكمله الإرادة الوطنية الواعية والإدارة العلمية الحديثة التي تعمل باستمرار على قيام وأداء وإتقان وظائف الأداة العلمية التي لها العلاقة الوثيقة بزيادة القدرة التنظيمية مستخدما فيها الوظائف الإدارية العلمية الحديثة التي تتكون من أربع وظائف أساسية: "عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة" لهذا المجتمع الليبي الديمقراطي الدستوري.
إن أفراد المجتمع الليبي له القدرة العالية من عملية ممارسة ومزاولة التخطيط العلمي الحديث يصبح فيه الجميع عبر مواقعهم وأماكنهم المتعددة مشتركين في مسؤولية التخطيط العلمي والاستراتيجي. ومن إدارة شؤون أعمالهم والتي هي عبارة عن عملية منظمه ومستمرة بين ما هو كان عليه في عهد النظام البائد وبين ما يجب إن يكون عليه في المستقبل. إي أنها الموازنة الحقيقية بين ما تملكه الدولة الليبية وتستطيعه وان تقدمه لأبنائها وبناتها وبين ما تهدف إليه وتوريده وتنشده مستقبليا لكل فرد من افرد المجتمع حسب مواقعهم العلمية والعملية والوظيفية والتشغيلية وحسب المسؤوليات والوجبات ألمسنده إليهم لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال المستويات الإدارية المختلفة سوا كانت إدارة دنيا أو وسطى أو إدارة عليا ويسعى الجمع أن يعمل بإخلاص وجدية من خلال هيئات وأجهزة ومؤسسات الدولة الليبية.
ثانيا: دور الإدارة العلمية وممارسة التخطيط العلمي والاستراتيجي على نطاق:
برامج العمل المدني:
إن أهمية دور الإدارة العلمية و ممارسة التخطيط العلمي والاستراتيجي هو في حقيقة الأمر دور أساسي وجوهري في السعي من تجسيد والتزام العمل المدني ببرامجه المختلفة ومن تمكين دور النشاط المدني في مساعدة استكمال بنا نظام المجتمع الليبي من خلال مواقعه المتعددة وهو الدور آلا حكومي المستقل الذي يعتبر من الأدوار المهمة والفعالة في آدا مهمته الاجتماعي.
2- ممارسة برامج العمل المدني للتخطيط العلمي والاستراتجي الذي يعمل على تفعيل دورها المدني داخل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الليبي الذي يعتبر بالدرجة الأولى محاولة من المحاولات النهضة الجادة لتحويل المجتمع من التخلف والانحطاط المتجسدة في ظواهر الاستغلال والفساد والرشوة والمحسوبية والإهمال وسرقة المال العام من الخزانة العامة للمجتمع الليبي إلي التقدم والرخاء والنهضة الشامل.
برامج القيادات الأمنية للدولة الليبية:
إن دور الإدارة العلمية والتخطيط العلمي والاستراتجي هو دور مهم للغاية في تفعيل وإعادة ينأ القيادات الأمنية للدولة الليبية وإقامة برامج علمية وعملية صحية للقيام بالعديد من الأعمال والأنشطة لصالح العام .
تطوير العنصر الإنساني الليبي:
إن أهمية تطوير العنصر الإنساني الليبي هو من أواويات عمل الإدارة العلمية في عملية خلق الإرادة الوطنية الواعية التي تعمل على تبني دور معالجة قضايا التخلف وإحقاق التنمية والنهضة الليبية الشاملة. الدور المرشد الذي من خلاله يستطيع ابنا المجتمع الليبي إن يتكشف عن الحال السائد عليه المواطن ويرسم مستقبلا يخلق التوازن الكامل بين ما لدى ليبيا من موارد مختلفة ومتعددة وبين ما يتطلع إليه أفراد المجتمع الليبي بأكمله من احتياجات متجددة ومتعددة.
تعمل الإدارة العلمية من خلال مواقع الأفراد المختلفة وهو السلوك ألتعودي الذي يتعلمه الأفراد اثنا حياتهم و اكتساب الدوافع الإنسانية والطاقة الحيوية الكامنة في الأنفس التي تتجلى عند الأفراد حتى يصلوا إلى الأهداف المرجوة بالمشاركة الفعلية لاتخاذ القرارات الوطنية التي لها القدر على وضع المبادرات للسياسة العامة والمشاركة الوطنية مع باقي أفراد المجتمع الليبي الذي يعمل " كفريق عمل متجانس" عبر مؤسسات الدولة الليبية والمؤسسات المدنية ليبية أخرى..
أهمية دور النظام التعليمي الليبي:
إن دور الإدارة العلمية وممارسة التخطيط العلمي والاستراتجي في انشأ نظام تعليمي لليبي بالشكل والكيفية العلمية الحديثة والمتبعة في منهج الفكر الديمقراطي الدستوري الذي له الدور المنهجي التعليمي الديمقراطي الأمثل والكفء الذي يعمل بطريقة تطوير مستمر وإدخال مناهج تعليمية حديثة وعصرية. ويرسخ في ليبيا أصول فكر الديمقراطية الوطنية كي تكون بمثابة طريقة حياة لأبناء أفراد المجتمع الليبي الراقي على جميع المستويات الحياتية والتعليمة بالاشتراك والتعاون المستمر مع مؤسسات تعليمية ومراكز تعليمية وبحثية وجامعات أخرى من مختلف أنحاء العالم ومع ضرورة توظيف الكوادر الليبية المؤهلة في عملية التعليم وتقديم الحوافز المادية لهذا العنصر المهم والاهتمام بهم، الذي بدوره يرفع بجودة التعليم الليبي وبتالي يقوم العنصر الليبي بمخرجات مؤهلة تأهيلا عاليا في مجالات عدة والتي تكون قادرة علي القيام بالأداء الديمقراطي المتميز في المجتمع مع مراعاة تنفيذ المشاريع المختلف حضارية وعصرية.
تفعيلة العلاقات الدولية والإقليمية
ومن الناحية الإقليمية فأن هذا الأسلوب العلمي, أسلوب التخطيط العلمي والاستراتجي في تبني أصول الأداة العلمية بوظائفها الأربعة التي تضع القاعدة الراسخة في عضوية الدولة الليبية داخل المنظمات العربية ا والعالمية لتواصل المشوار بليبيا دوليا ي.
وبهذا المنطلق العلمي الحديث في التخطيط الاستراتيجي يعطي الدليل القاطع والبرهان الأكيد الذي ليقبل للشك فيه بأن الدولة الليبية فعلا قادرة وبكل ثقة على السير قدما في مباشرة تنفيذ برنامجها العملي السياسي الدولي من استكمال شركتيها السياسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع باقي دول قارات العالم ونحو التحرك في الاتجاه الصحيح المواكب بركب الاقتصاد العالمي. دولة ليبيا العصرية شأنها شأن باقي دول القارات العالم تملك الموارد الطبيعية المطلوبة دوليا.
إن رسم وتنفيذ التخطيط العلمي والاستراتيجي الصحيح داخل المجتمع الليبي يعطي القدرة الحقيقية والفعالة على التحرك داخل الاتحادات والمؤسسات العالمية في تنفيذ وإنجاز جميع الأهداف والغايات المرجوة. وفي ذالك يكون لدولة ليبيا دورا عصريا في العالم والتي لها الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عملية التطور الحضاري وفي إحراز المكسب التاريخي الذي من شانه يكسب الدولة الليبية التعاون الكامل والاحترام المتبادل مع باقي دول العالم المتحضرة.
في البرامج المخططة للاستفادة من موارد ليبيا الاقتصادي
إن الطريق العلمي والصحيح هو في الاستفادة من موارد ليبيا أقصى استفادة وأدارتها إدارة علمية مستخدمين فيها وسائل التعريف والتحليل والقياس والتجربة والبرهان العلمي الذي يحل محل عشوائية الإدارة والتصرف في الأمور. واستغلال هذه الموارد المتاحة وخصوصا مصادر النفط أقصى استغلال في سد حاجات أفراد المجتمع الليبي وفي سد التزمت ليبيا للخارج مقابل ما تستورده من مواد أولية واحتياجات أساسية كي تساعد في دواران عجلة التصنيع في عملية الإنتاج المحلي عبر قطاعها الأهلي. وبهذا تحقق الدولة الليبية الهدف الاستراتيجي المنشود للتخطيط الاقتصادي وهو في خلق وتنوع مصادر الدخل القومي والتي تكون بالدرجة الأولى المحرك الاقتصادي الدائم لجميع الأنشطة المختلفة والمتعددة.كما يجب للتخطيط الاستراتيجي العلمي في لبيبا إن يكون له صفة الأسلوب العلمي المنظم والمعتمد عبر وبالتنسيق الدائم مع باقي أجهزة ومراكز البحوث العلمية والمؤسسات المالية وإدارات الدولة الرسمية والتي بواسطتها تتم تحقيق التنمية ألشاملة في اقصر وقت ممكن بذالك تستند جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تخطيطها العلمي داخل ليبيا على عنصرين أساسيين ومهمين هما التنبؤ بالمستقبل والاستعداد للمواجهة.
ليس التخطيط العلمي المنشود في ليبيا هو إصلاح وترميم الأوضاع الحاضرة, وإنما هو الاتجاه السريع نحوى تغير صورة النظام السياسي والاقتصادي الجماهيري إلى صورة دولة المؤسسات الذي يحقق الأمن و الرخان والتقدم للمجتمع الليبي. وهذا لا يتم هذا إلا على أساس قاعدة ديمقراطية إنسانية متجمهرة سليمة وأساسية وجوهري عملية التغير على صاحب الشأن وهو الشعب الليبي الذي بدوره الديمقراطي يقوم بإقرارها عبر مؤسسات الدولة دستوره الدائم.بهذا العمل قد أتبعنا الأسلوب الأمثل والتخطيط العلمي الصحيح في مؤسسات الدولة الليبية وفي باقي القطاعات الأهلية الغير الحكومية من استخدام الإدارة العلمية الحديثة للوصول إلى الأسلوب الديمقراطي في المشاركة الوطنية من اتخاذ القدرات المستقبلية المصيرية.
إن التخطيط العلمي والكفء في المجتمع الليبي هو الطريق الوحيد الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية منها والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لتحقق الخير لجميع أفراد الشعب الليبي وتوفير حياة الأمن و الرفاهية.
والتخطيط الكفء لا يستهدف فقط ما يجب إن يكون عليه مجتمعنا وإنما يرمى للوصول إلى أقصى ما يمكن إن يكون عليه. وبذلك يكون التخطيط العلمي وسيلة لهدف وتعبئة سليمة لجميع الموارد لتحقيق النهضة والتقدم المطلوب وفي نطاق هذه المفاهيم العلمية يكون التخطيط في المجتمع الليبي شامل وكامل علميا وكأداة ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة. وهي تعبئة وتنسق وتوجيه الموارد والطاقات والقوى البشرية والمعنوية والمادية والسياسية والإدارية المتاحة للمجتمع الليبي لحاضره ومستقبله ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متفق عليها وطنيا بحيث تكون مترابطة ومحددة ومرسومة في إطار سياسي ديمقراطي يقره مجتمعنا ألتعددي السياسي الليبي
هكذا يكون نجاح التخطيط العلمي في النظام الليبي لا عند الوقوف في تحديد ورسم البرامج العلمية اللازمة فقط وإنما يمتدد إلى اعتبارات أخرى علمية وعملية تكون متماشية مع متطلبات العصر الراهن.
بفلم : الأستاذ رمزي حليم مفراكس
