يعيش في فرنسا المسلمون ويشكلون نسبة تترواح بين 5-8 بالمئة من العدد الاجمالي لسكانها وذلك حسب التعداد السكاني الذي اجرته مؤسسة موري عام 2011.. يتركز معظمهم في باريس ومارسيليا جنوب البلاد.
في ظل التفجيرات الاخيرة التي حدثت في اوربا والتي تبناها تنظيم الدولة الاسلامي "داعش" ,تصاعدات حركات العنصرية بشكل كبير ضد المسلمين وتصاحبت هذه الفترة مع موجة اللجوء السوري الى العالم الغربي .
.
في الآونة الأخيرة كان قرار منع ارتداء البوركيني وفرض غرامات وتهديدات على من يخالف هذا القانون من أبشع السياسات العنصرية ضد المسلمين والمرأة .
فهل ثمة فارق هنا ما بين سياسة المنتهجة في فرنسا ضد رعايها وسياسة تنظيم الدولة الإسلامي داعش ؟
ان سياسة الفرض المطلق بحد ذاته ، سياسة بعيدة كل البعد عن معاني الحرية ، المساواة والتسامح . اذا كانت داعش تفرض البرقع على ساكني حدود تنظيمها وتعتبر عدم الالتزام به انتهاك لدولتها ولقوانيين الدولة فإن فرنسا التي تحارب تنظيم الدولة الآن والمشاركة في التحالف الدولي تنتهج نفس المبدء. وأن اختلفا وتضادا الفعلين من إجبار على ارتداء واجبار على عدم ارتداء ، إلا أن كلا الفعلين يتحدان في دائرة المبدء نفسه . هل نعتبر منع البوركيني اليوم والتحكم بما يرتديها المسلمون ذريعة لتقليل من الإرهاب ام وسيلة تساعد على تصاعد الحركات العنصرية ضد المسلمين ؟ ارتفاع وتيرة مفهوم الإسلام فوبيا في العالم الغربي كان نتيجة حتمية ومتوقعة في الممارسات العنصرية ، يعتبر هذا القانون تلقيم آخر للمشكلة وفرضها في عقول الآخر "الارهاب" . ولا بد من الاشارة ان سياسة الدولة المتبعة في مثل هذه القضايا يلعب دور فعال في قلب موازين القضية وفي توجيهها أيضا . حيث ان سياسة فرنسا اليوم قد تكون هي المسؤولة عن اي عمل إرهابي قادم .فأما ان تعمق الإرهاب في قطب الاول او تسعى لنشر التسامح بين أطياف الدولة المختلفة . ان المسؤل الآن عن اي عمليات إرهابية قادمة في فرنسا قد تكون نتيجة وحصيلة الحقد الذي نشيء عن مثل هذه القرارات بدلا عن استيعابها ونهج سياسة أخرى لحل المشكلة بعيدا عن خلق مشكلة جديدة ولا أعتبر هذا تبريرا لأي شكل من أشكال الإرهاب .
وفي ظل التعريف الدولي للإرهاب إلا يمكننا أن نعتبر هذه السياسة ارهاب توجيهيا اذا تسعى الحكومة اليوم إلى إرجاع دولة السيد والعبد وأن اختلفا في بعض المعايير.
