الإدارة المركزية في الدولة الليبية واللامركزية في الأقاليم الليبية
RAMZI MAVRAKIS·THURSDAY, JULY 21, 2016
الإدارة المركزية في الدولة الليبية واللامركزية في الأقاليم الليبية
الحكم في الدولة الليبية: هو حكم قائم على مركزية الحكم وصرف الأمور السياسية والاقتصادية على الأقاليم الليبية الأخرى، فيكون دور الأقاليم الليبية دورا ثانويا لا مركزية ولا تسير ذاتي في أمورها الداخلية.
كما يجعل الإدارة بصورة عامة محبوكة شاملة موجه من أعلى الهرم السياسي إلى أسفل ، وهى إدارة الشاملة لإدارة المؤسسات الحكومية التي تشتمل على القسمين الأساسين التخطيط والتنفيذً الاستراتيجي .
ونشير إلى هنا في تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة حول الإدارات الهامة في الدولة الليبية، وإلاّ فأن تفصيل الكلام بحاجة إلى مجلدات أحياناً يكون أضخم إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بمركزية الإدارة في الحكومية الليبية.
وعلى كل حال، فالمركزية الليبية ترتبط ارتباطا أساساً بسلطة الدولة الليبية بدرجة تفويض ولى السلطة إلى عناصر السلطة الحاكمة في الدولة الليبية ولا شأن لهما برغبات المواطنة الليبية في اتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات الحكومية الليبية.
فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة الحاكمة إلى المستويات الإدارية الأقل ثم إلى الأقل منها بدون الرجوع إلى الإقرار الأعلى للدولة الليبية لسلطة الحاكمة وهذا هو التوجيه من الأعلى إلى الأسفل.
آما في التنظيمات الإقليمية للتنظيمات الإدارية في الدولة الليبية تكون في غير هذا الاتجاه فإن التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) في حدود الإقليم نفسه ليس من مركزية السلطة الشرعية الموجه توجه إنفرادي الشكل.
فإن هذا التنظيم الليبي في الدولة الليبية يوصف في هذه الحالة بمركزية الدولة و اللامركزية الأقاليم الليبية في حالة غياب السلطة الحاكمة في الأقاليم الليبية.
وأما في مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة الليبية فإن النظام المركزي، أو اللامركزية الإداري يكون له أهمية كبيرة بالنسبة تنظيم العلاقة الإنسانية الليبية التي تنشأ بين التنظيمات المختلفة في الدولة الليبية .
تكون سلطات الدولة الليبية المركزية محصورة في سيادة الدولة الليبية مثل الوزارات العامة وبين الفروع التابعة لها والتي تكون خاضعة إلى القوانين الإقليمية في عملية التصرف والتعاطي معها.
وفي المناطق الإقليمية المحلية المختلفة فإن درجة المركزية أو اللامركزية مبهمة وليس لها قوانين تحكمها ولكن تتوقف بالدرجة الأولى على مدى سيادة السلطة المركزية لرجوع قوانين الأقاليم المحلية التي تحكم سيادتها الإقليمية.
إن العامل الأساسي في نظام الحكم في الدولة الليبية هو مدى سيطرة الوزارات الليبية على كل القرار التي تصدرها بدون الارتباط والتنسيق مع قوانين الأقاليم الليبية الأخرى.
إن الموافقة على القرارات التي تصدرها السلطة المركزية للعاصمة يجب ان تكون سيادية تهتم بالشأن العام للدولة الليبية داخليا وخارجيا والتي تؤثر بشكل واضح على درجة مرونة تفويض السلطة إلى الأقاليم الليبية وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، الليبية .
الوحدات الإدارية في الأقاليم الليبية كما يسن القانون المحلي للأقاليم الليبية خاضعة لسيطرة الأقاليم نفسه وليس لسيطرة الحكومة المركزية في الدولة الليبية . وكذاك اللجان المحلية التي لها الرغبة ف انجاز الإعمال المطلوبة تكون خاضعة لنفس الإقليم الليبي بعيدا عن التعقيدات والإجراءات الإدارية المركزية في الدولة الليبي .
إن ظهور الكثير من التعقيدات للعلاقات الإنسانية بين الدولة والمواطن الليبي هو في تطبيق المركزية التامة والكاملة في سلطة الدولة الليبية وعدم تطبيق اللامركزية وترك الأمور خاضعة للقوانين الإقليمية حتى يحقق من المزايا الحسنة التي تخدم مواطنة الفرد الليبية.
إن الديمقراطية الحقيقية هو في إشراك المواطن الليبي لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم عبر سيادة الدولة الليبية والأقاليم والوحدات المحلية فيكن النظام السياسي الليبي متكامل في الدولة الليبية منسجما انسجاما طرديا مع السياسات الحديثة فيطلق عليه نظام ديمقراطي بالمشاركة الفعلية.
وهذا ما نأمل إحرازه في سلطة الشعب الليبي التي لا سلطة لسواه بعيدا عن حكم الفرد اوالجماعة أو الطائفية المعقدة والسيطرة للشعب الليبي في اتخاذ قرارات التي تنظم النظام السياسي الديمقراطي الليبي .
بقلم أ. رمزي حليم مفراكس
