تأخر التطوير الديمقراطي في ليبيا – مشاركة الأحزاب السياسية الليبية بدون ترخيص رسمي من الدولة وعدم تطوير العمليات الانتخابية
RAMZI MAVRAKIS·SATURDAY, JULY 30, 2016
تأخر التطوير الديمقراطي في ليبيا – مشاركة الأحزاب السياسية الليبية بدون ترخيص رسمي من الدولة وعدم تطوير العمليات الانتخابية
لقد رفع الشعب الليبي المطالب السياسية الداخلية وكان احد واهم المطالب إسقاط النظام السياسي الليبي وأزالت النظام الجماهيري الشعبي الديمقراطي المباشر الذي يكمن في سلطة الشعب الليبي عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمر الشعب العام الذي يصاغ فيه قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
سرعان ما واجه التغير السياسي الليبي بإحباط عام من الشعب الليبي في نوعية وطبيعة النظام السياسي الجديد لخوض عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والحاجة إليها في العديد من مناطق الدولة الليبية.
لكن مصالح واهتمامات الخاصة لبعض الفصائل المعارضة الليبية باتت في تعزيز نفوذها وسيطرتها على مقاليد السلطة متناسية رسمية الأحزاب السياسية في الدستور الليبي وتطوير العمليات الانتخابية باعتبارها مسألة مركزية في الإصلاح السياسي الليبي وتطويره.
بعد تغير النظام الجماهيري الشعبي انهارت الدولة الليبية انهيار تام ودخلت البلاد في صراعات مع القوى المتناحرة ايدولوجيا مع بعضها بدون مشاركة الشعب الليبي في صنع القرار السياسي الذي يخدم مصلحة الوطن الليبي.
غير آن المشروع الديمقراطي في العالم تنفذه المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير حكومية لتنمية .
الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الأصلح الديمقراطي في العالم المتحضر والممارسة الرشيدة في العمل السياسي في إطار الدستور الليبي المعطل حتى هذه اللحظة .
أن التركيز على إصدار الدستور الليبي يعتبر من الأولاويات العمل السياسي ثم إصلاح النظام السياسي الليبي وإصلاح النظام الانتخابي وتمنية الأحزاب السياسية الليبية مع مشاركة النساء في العمل السياسي الليبي.
إن التحديات الحالية في ليبيا الفرض والتوصيات السياسية الليبية التي من شأنها تضمن ليبيا دخولها إلى السلم الاجتماعي الليبي.
بقلم أ. رمزي حليم مفراكس
