الديمقراطية والضبط الاجتماعي الليبي
RAMZI MAVRAKIS·WEDNESDAY, JULY 27, 2016
الديمقراطية والضبط الاجتماعي الليبي
تعتبر الديمقراطية من اقوي مسائل الضبط الاجتماعي أو بما معنى الرقابة الاجتماعية في العقد الاجتماعي الإنساني.
فهي تنظم سلوك أفراد وجماعات ومنظمات المجتمع الليبي في مجالسهم الديمقراطية الشعبية
أن غياب الديمقراطية الشعبية يغيب معها العقوبات للخارجين عن حدود قوانين الدولة الليبية ويمس مشاعر الأفراد والجماعات التي تمارس الأسلوب الديمقراطي المباشر في التعامل مع السلطة والعقوبات في المجتمع الليبي.
بقلم رمزي حليم مفراكس
