سلطة الشعب مع سيادة القانون الليبي الجز الأولى: السلطة السيادية في المجتمع الليبي:

سلطة الشعب مع سيادة القانون الليبي الجز الأولى: السلطة السيادية في المجتمع الليبي:

RAMZI MAVRAKIS·SUNDAY, AUGUST 21, 20163 Reads

سلطة الشعب مع سيادة القانون الليبي

الجز الأولى:

السلطة السيادية في المجتمع الليبي:

وجود شعب ليبي في ارض ليبية لها حدودها الجغرافية المتعارف عليها دولية ينتح فيها السيادة السياسية لإدارة الشؤون الداخلية تلك هي عناصر الدولة الليبية الأساسية في منظومة فكرية وطنية واحدة. والتي ينشا فيها شعب مكون من أفراد وجماعات متكيفون مع أنفسهم خاليا من العقد النفسية ومتحررة من الميول العدوانية والاتجاهات الضارة والقادرة على التكيف مع المجتمع الليبي فتكون قادرا على الإسهام في بنائه وتطوره.

شعب وطني ليبي له الحقوق والواجبات يمنحون ولأيهم التام لدولة الليبية التي يعشون فيها ومقيمون على أرضيها الجغرافية فيحق لهم التصويت والتصعيد والدفع لمن لهم السيادة القانونية. فأن توفر لشعب ليبي ارض يقيم عليها فأن ذالك هو الإقليم الذي يستقر عليه، فيؤامن لهم السلامة والأمان ومصادر لثروة الدولة للعيش الكريم والدولة الليبية هي التي تباشر سلطانها عليه ولا يمارس علية سلطان غير سلطانها لان سلطة الدولة الليبية هي نتاح الشعب الليبي فيها.

والسلطة السياسية في حد ذاتها هي تسخير القوة الاجتماعية الليبية بالوصول إلى تحقيق مآرب الشعب الليبي وترمي ايضا بالدرجة الأولى إلى تحقيق الحقوق المشرعة لشعب الليبي عبر القوانين السائدة في الدولة الليبية. فأن خرج نطاق السلطة السياسية عن القوى الاجتماعية الليبية إلى الفرد أو الجماعة وشملت فئة ما ولم تشمل الشعب بأكمله فتكون السلطة السياسية قاصرة ويكون حقا وحكرا لشخص الحاكم.

إن السلطة السياسية هي عبارة عن نوع من الاقتدار المجعول لجهة عليا واسعة النطاق، ويتسع نطاقها إلى ما هو ابعد من الفصائل والمجموعات الخاصة والصغيرة في المجتمع الليبي فتلقي بظلالها على المجتمع برمته.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس