يوجد موظفون مختصون بالوزارة لضبط المخالفات، وإثباتها والتحقيق فيها، حيث يقومون بزيارة كل المنشآت التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، يلتزم هؤلاء الموظفون بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.
بعد إثبات المخالفة، يقوم الموظفون بتحويلها إلي لجنة النظر في المخالفات،
حيث تتكون هذه اللجنة بقرار وزاري، للنظر في المخالفات، ويكون عدد أعضائها ثلاثة فأكثر، على أن يكون أحد الأعضاء مستشارا قانونيا، والآخر مستشارا شرعيا، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالاغلبية، وتعتمد من الوزير.
