الجهاز المصري للملكية الفكرية
تضع مصر استراتيجية تنمية اقتصاد المعرفة على رأس أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لذلك عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري العديد من المؤتمرات لمناقشة استراتيجيات الملكية الفكرية وإمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتولي هذا الملف الحيوي.
وقد تم بالفعل بتاريخ 23 نوفمبر لعام 2022 إعلان الموافقة على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتولي كافة ملفات وقضايا الملكية الفكرية، والبحث عن استراتيجيات فعالة لتنمية جوانبها، والعمل على تطوير المخزون الثقافي والمعلوماتي في إطار قانوني.
والجدير بالذكر أن قرار إنشاء الجهاز لا يعني أن مفهوم الملكية الفكرية في مصر حديث عهد أو لم يسبق تطبيقه من قبل، إنما تم اعتماد قانون حماية الملكية الفكرية المصري منذ أكثر من ثمانية عقود مضت، وتُطبق بنود القانون بحذافيرها، ولكن من خلال هيئات حكومية مختلفة.
لذلك جاء قرار إنشاء مركز مستقل لتوحيد مكان تسجيل حقوق الملكية الفكرية في مصر، وحل إشكالية تشتت الجهات القائمة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتداخل الاختصاصات بين مكتب الملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع وغيرها من الجهات المنوطة بمهام الملكية الأدبية والصناعية.
