لماذا لا تضم هذه القائمة أية القائمة بنوك عربية ؟
البنوك العشرة الأولي في العالم بالترتيب للعام 2016 من حيث إجمالي الأصول .
1- البنك الصناعي والتجاري الصيني .
2- بنك الإنشاء والتعمير الصيني .
3- البنك الزراعي الصيني .
4- إتش إس بي سي البريطاني .
5- بنك الصين .
6- جي بي مورجان تشايز الأمريكي .
7- بي إن بي باريبا الفرنسي .
8- ميتسوبيشي جروب الياباني .
9-بنك أمريكا .
10- كريديكال أجريكول الفرنسي بفارق بسيط عن بنك دوتشه الألماني .
وهذا تصنيف شهر يونيه من العام الحالي فيتصدرها البنك الصناعي الصيني بإجمالي أصول 3,616.39 مليار $ ويتزيلها كريدي أجريكول 1,911.27 مليار $ بفارق10.27 مليون $ عن البنك دوتشه الألماني .بتصفحك للرابط الذي أضعه لك في التعليق الأول ستجد أن البنوك اليابانية والأمريكية علي النصف الثاني من التصنيف .
تسائلت في نفسي عن وضع البنوك العربية وقدرتها التنافسية مع تلك البنوك وأدركت بتواضع أصولنا المالية والمصرفية خاصة وأن بنك قطر الوطني يتصدرها ويتصدر بنوك الشرق الأوسط كما أوضح أستاذنا الدكتور أ.د. محمد ابراهيم السقا في معلومة ذكرها وقت بدئ كتابتي لهذا المقال .
إذاً ماهي التحديات والعقبات التي تواجه المصارف العربية وماهي الآليات التي تحتاجها لمجابهة ومنافسة البنوك العملاقة حول العالم ؟
في البداية أود أن أوضح أن البنوك العربية وأذكر بالتحديد بنوك الخليج باتت الأفضل من نظريتها في أوروبا من حيث الربحية وباتت ميزانيتها خالية من الديون المتعثرة حتي في وقت أزمة الائتمان ، فالبنوك في الخليج تعتمد وبركيزة أساسية علي الإستثمار العقاري والبنية التحتية إلي جوار النفط والغاز في عملية التمويل لكن بعد أزمة النفط الأخيرة التي عصفت باقتصادات دول الخليج العربي وعلي رأسها بنوك السعودية فتح الباب أمام التفكير في تبني أفكار التنمية المستدامة تبني رؤي تهدف بتقليل الاعتماد علي النفط وتنويع مصادر الاستثمار .
ففي مايو الماضي في السعودية ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به كما ذكرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز وتوقعت أن تبقى ظروف التمويل صعبة وقاسية هذا العام في دول الخليج، مع بعض الاستثناءات، خصوصاً بالنسبة للبنوك المملوكة بشكل كبير للحكومات .
أما في البنوك العربية الأخري في الدول العربية فعدم استقرار الأوضاع السياسية وارتفاع نسب التضخم وهروب رؤوس الأموال وضعف مركزها المالي وفقرها إلي رؤي توسعية قوية كان سبب رئيسي في خروجها عن السباق ، ففي مصر التي تعتمد البنوك فيها وبشكل كبير علي الاستثمارت الخليجية إلي جانب قروض الحكومة والمشروعات المتوسطة أضحت بعد الثورة تواجه تعثرات شديدة تجعلها تصرف أمورها بتواضع شديد مما يجعلها بعيدة في الوقت الراهن عن أية منافسة تذكر.
إذا يبقي الأمل في بنوك الخليج فيدور حولها أسئلة في كيفية توسعها في القطاعات الأخري لتنويع مصادر التمويل لديها وعلي الرغم من أن هذه البنوك لديها من الخبرات المصرفية والكوادر التي تهيئها للمنافسةعالمياً لا أنها تواجه تحديين أساسيين، فالخطوة الأولي تكمن في التوسع خارج أراضيها وكيفية تنويع محافظ الإقراض .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن لدينا هل البنوك الخليجية قادرة علي التوسع خارجياً بنجاح وأن تنوع نشاطاتها في مجالات جديدة كالصناعة والتكنولوجيا بجوار نشاطاتها في المجيط العربي ؟ ،هذا إذا أرادت أن تصبح لاعب علي الساحة الدولية ، أم تقع في فخ النفط وتتخلي عن طموحها ورؤاها ؟ يتبقي لدينا أمل أن تطور البنوك الخليجية من نفسها عما قريب خصوصاً أن العالم سيجتمع عندها نتيجة الاكسبو في دبي وكأس العالم إذا نظم في قطر .
الأمل يبقي موجود وأتعشم أن يحمل المستقبل مركزاً لنا في قائمة البنوك الكبري في العالم .
المصادر:
https://goo.gl/NLXyh5
http://goo.gl/NU4KQo
http://goo.gl/OGv3Xf
https://goo.gl/ABz2qT
http://goo.gl/oihFZu
