باشرت الحكومة العراقية مهامها، بعد مخاضات عسيرة من الإنسداد السياسي وإنعكاساته على الشارع العراقي، والفوضى التي ضربت الدوائر الحكومية فأصبحت مشلولة، والتهديد الذي تعرضت له العملية السياسية بعد تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، فكاد أن يكون فيضانا يغرق الجميع ويأخذ بهم الى المجهول.

   ولدت الجمهورية الخامسة بعد أن شقت شرنقة التحديات التي كانت تمنع ولادتها، وعطلت تشكيلها لمدة سنة كاملة، هي ذات الطريقة التي تشكلت بها الحكومات السابقة، لأن التركيبة السياسية المكونة لها ذاتها، لكن الرهان هذه المرة والتحديات التي تواجه الحكومة تختلف عما سبقها، وطموح المواطنين وسقف طلباتهم تغير عن الدورات السابقة، وعودة الجمهور الى الشارع تظل مرهونة بمستوى الاداء الذي تقدمه والتطمينات التي تبعثها عن طريق نجاحها بالملفات الشائكة التي يعيشها الواقع العراقي. 

  أولى مهام هذه الحكومة هو التواصل بين الطبقة السياسية والجمهور وإستعادة ثقته بالنظام السياسي، وإدامة الحوار مع القوى المعترضة من أجل الوصول الى تفاهمات مشتركة، فالجمهور بسبب الأحداث السابقة أصبح في أغلبه ناقما على السلطة، وغير متفاعل مع ما تطرحه من برامج لأنه يريد واقعا ملموسا يشاهده بعينه وينعكس على واقعه الاجتماعي والإقتصادي، وليس وعودا وأحلاما من الخيال، وسين وسوف التي لم يلمس منها الجمهور إلا كلمات رنانة على منابر الاعلام.

   أهم تلك الملفات التي يجب أن تهتم بها الحكومة وتكسب ثقة الجمهور من خلالها، هو ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي وإصطياد حيتانه وتجفيف منابعه، ودعم المؤسسات الرقابية والقضائية من أجل محاسبة رؤوس الفساد، وإيقاف نهب أموال العراق بطرق غير مشروعة ومشروعة في أحيان أخرى، فنجاح أي عملية تنموية لا يكون إلا بالقضاء على مافيات الفساد التي تغولت وتمكنت وظنت أنها بعيدة عن المراقبة والمحاسبة، وإيقاف نزيف الأموال من وزارات الحكومة بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.

 العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تختلف عن سابقاتها، وأن تشهد تكاملا بينهما على مختلف الأصعدة، من أجل تهيئة الأرضية لإنتاج قوانين وتشريعات تمس حياة المواطن العراقي، وتحل كافة الاشكاليات التي تعانيها الساحة العراقية وتخضع أحيانا للمساومات والصفقات السياسية والحزبية، لا سيما تلك القوانين المعطلة منذ سنين وأصبحت حبيسة أدراج الحكومة والبرلمان، بل إن بعضها أقر ولكن لم يأخذ طريقه للتنفيذ، خاصة وأن غالبية أعضاء البرلمان يمثلون كتلة الحكومة.

  الواقع الخدمي وملف المياه وملف الكهرباء، تمثل قضايا ضاغطة على الحكومة الجديدة، ويجب أن تشهد هذه الملفات تغييرا واضحا خلال الثلاثة أشهر القادمة، ويجب أن يشهد المواطن جملة من المشاريع المهمة، التي أقرت ضمن قانون الأمن الغذائي، إضافة الى موازنة 2023 التي يجب أن تهتم بهذه القضايا المهمة، والتي من خلالها سيحكم المواطن على مدى جدية الحكومة في تقديم الخدمات، وحرصها على تغيير الصورة النمطية السابقة.

  لقد جاءت للجمهورية الخامسة بداية جديدة، لكن عليها أن لا تكرر الأخطاء القديمة، لذلك يجب أن تسبق الأفعال الأقوال ويكون المواطن هو الذي يتحدث بإنجازات الحكومة قبلها، وذلك يستلزم جهودا إستثنائية وفريقا يضع مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه، بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية.