ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﻻﺩﺓ الاتحاد ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﻻﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺄﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻷﻭﻃﻢ ﻫﻮ " ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ " ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻃﻢ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻧﺸﺄﺓ ﺃﻭﻃﻢ ﻗﺪ ﺇﻧﺪﺣﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺜﺮﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﻘﺎﻕ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ " الاتحاد ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻇﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1959 ﺃﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻷﻭﻃﻢ.
ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ الاتحاد ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1969 ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ " ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ 23 ﻣﺎﺭﺱ 1965 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ " ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ " ﻭ 23" ﻣﺎﺭﺱ " ، ﻭ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻃﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ " ﻧﻈﺎﻡ ﻻ ﻭﻃﻨﻲ ﻻ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﺷﻌﺒﻲ " ، " ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ " ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻮﺟﺪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺘﺎﻥ، ﻭ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻢ ﺧﻠﺼﻮﺍ ﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻭ ﺁﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻈﺮ ﺃﻭﻃﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1973 ، ﻭ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻐﺎﺯﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺭﻧﺎﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻭﻳﺾ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻨﺔ 1978 ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻘﻮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻷﻭﻃﻢ ﺳﻨﺔ 1979 ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ اﻋﺘﺒﺮ ﺇﺻﻼﺣﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺑﻘﻮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ للاﺗﺤﺎﺩ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻓﺸﺎﻟﻪ ﺑﺈﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻈﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺽ ﻋﺴﻴﺮ ﻭ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ.
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﻍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ؛ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ... ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻴﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺣﻞ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺃﻭﻃﻢ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ، ﻭ ﻓﻌﻼ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ.
ﺃﻭﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1984 ﻭ ﻫﻮ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ " ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ " ، ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ " ﻛﺮﺍﺳﺔ "1984 ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﻘﻲ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ.
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ " ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺨﺺ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻱ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.
ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻃﻢ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺳﻨﺔ 1986 ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ، ﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻮﻥ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﺼﺎﺋﻠﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﺳﻨﺔ 1989 ، ﻭ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ، ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻄﺮﺡ ﺣﻞ ﻷﺯﻣﺔ ﺃﻭﻃﻢ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﻃﻼﺑﻲ.
ﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭ ﺣﻤﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺑﺪﻳﻼ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺃﻭﻃﻢ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ.
ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺧﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﺎﺟﺢ، ﻗﺼﺪ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﺗﻤﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﻣﺎ ﺃﺭﻏﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺘﺠﺴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ " ﻓﺼﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﻢ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ، ﻓﺘﻤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ، ﻭ ﻋﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ.
ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭ ﻋﻘﻠﻨﺘﻬﺎ، ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ 1999/1998 ﺗﻢ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﻭ ﺳﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺇﻻ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻤﻞ ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺣﻘﻖ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭ ﻫﻮ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺇﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭ ﺍﻹﺩﻳﻠﻮﺟﻴﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺃﺑﺪﺍ، ﻟﻜﻦ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، ﻭ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ، ﻭ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎﺭ " ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ " ، ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﻨﺰﻉ ﻓﻴﻬﺎ " ﺍﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " ، ﻭ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺎﻝ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﺘﺮﺍﻉ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺗﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
ﺣﻴﻦ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ " ﻧﻘﺎﺑﺔ " ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ ﺇﺩﻳﻠﻮﺟﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﻳﻠﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺋﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺰﺑﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﻖ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﺜﻠﻬﻢ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻔﺄ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎ " ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ كل اﻋﺘﺒﺎﺭ ".
02/12/2015
