ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ . ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ " ، ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ ﺃﻥ " ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺃﻭ ( ﺍﻟﺪﻳﺎﻟﻴﻜﺘﻴﻚ ) ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺇﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ : ( ﻳﺤﺎﻭﺭ ) ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ( ﻓﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ).
ﻭ ﻋﻨﺪ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻫﻮ " ﻣﻨﻬﺞ ﺇﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻘﻠﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ " ، ﻭ ﻋﻨﺪ ﻫﻴﻐﻞ ﻧﺤﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺤﺎ ﺃﺧﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ " ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺮ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻜﻞ " ، ﻭ ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﻮﺭﺑﺎﺥ ﻭ ﻫﻴﺠﻞ ﻟﻴﻨﺸﺊ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ... ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻤﺔ " ﺟﺪﻟﻴﺔ " ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ " ﻓﻘﺪ ﺟﻔﺖ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ " ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﺳﺘﺒﺪ ﺑﻪ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﺇﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ " ، ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ : " ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻭ ﺑﻼ ﺧﻮﻑ ﺗﺒﻌﺔ ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ " ﻓﻬﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ ( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ) ﺃﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺨﺎﺫﻩ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ) ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ . ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ( ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺇﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ : ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ).
ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ؛ ﻧﺎﺣﻴﺔ " ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻠﺪﻣﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﻧﺪﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﺗﺴﺎﻫﻢ " ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ " ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻱ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ، ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻨﺘﻪ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺻﺒﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ( ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ) ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻫﻮ ( ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ) ، ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ..
ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ " ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ " ؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻛﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﺑﺘﻌﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ، ﻭ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .. ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ، ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻭ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ، ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺃﺑﺪﺍ.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻳﺸﻜﻞ " ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭ، ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ " ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ " ، ﻫﻮ ﻓﻌﻼ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻓﺎﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺠﻤﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ..
ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ، ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ..
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ " ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻷﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻨﺼﺐ " ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ " ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻞ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭ ﻓﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﻻ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﺘﺨﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭ ﺇﻥ ﺇﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ، ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﺒﺪﺓ، ﻓﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﻟﻺﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﺳﺘﻌﺒﺎﺩ .
ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ !
ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻉ ﺍﻹﺳﺘﻌﺒﺎﺩ " ﻭ ﺃﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻮﺫ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻟﻠﻌﺮﺵ، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ".
ﺇﻥ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ﻭ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﻭﺭﺍﺛﻲ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺻﺮﺍﻋﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ، ﻭ ﺗﺠﺴﺪ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﺣﺎﺩﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﻜﺲ ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﻭ ﻳﻘﻴﻞ، ﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﻭ ﻳﻨﻬﻰ، ﻭ ﻳﺤﻠﻞ ﻭ ﻳﺤﺮﻡ ..!
ﻭ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ " ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍ " ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭ ﻇﻠﺖ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﺳﺘﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ.
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻭ ﻳﺠﻤﻊ " ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ، ﻟﻴﺠﻌﻞ، ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ، ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻭﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮﻝ " ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ " ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ " ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ " ﻭ " ﺍﻟﺤﻜﻢ "..!
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭ ﺳﻜﻨﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﺧﻀﻮﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﻏﻴﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ " ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻟﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ.
12/09/2015
