ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 2011 ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ 20 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ.
ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ، ﻓﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﺿﺪ ﺷﺮﺍﺳﺔ ﻭﺣﺶ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺇﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﺶ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ ( ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) ، ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺰﻳﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ، ﻓﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺇﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪﻱ، ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻐﺪ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺣﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﻗﻮﺗﻪ، ﻭﺣﺪﺗﻪ، ﻭﻣﺪﺗﻪ، ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺃﻛﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ في ظل ﺍلاﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﻹﻧﻔﺠﺎﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺇﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ، ﻭ ﻓﻌﻼ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﻬﻤﺔ، ﻫﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ؟ ﻫﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ؟ ﺃﻭ ﻫﻞ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻠﻬﺎ ؟ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ.
ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺮﻛﺔ 20 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﻤﻮﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺏ 9 ﻣﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺇﺣﺘﻮﺍﺀ ﺣﺮﺍﻛﻪ، ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ( ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ( ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) ، ﻓﺎﺧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺪ ﻟﺼﻌﻮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 2011 ﻟﻢ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ، ﺑﻞ ﺧﻄﻂ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭﻻ ﺑﺘﻠﻄﻴﺦ ﺳﻤﻌﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﻢ، ﻭ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺷﻤﺎﻋﺔ ﺗﻤﺴﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻌﻼ، ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻏﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺍ ﻓﻘﺮﺍ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺤﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﺛﺎﻥ، ﻭ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻤﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﺘﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ، ﺇﻣﺎ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺃﻇﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ، ﻭ ﺇﻣﺎ ﻣﺴﺎﻳﺮﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻨﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﻤﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﺟﺪﺍ.
ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ، ﻭ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ، ﻭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﻙ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ.
20/01/2016
