بقلم: واثق الجابري
.ما من شك أن الإصلاح غاية من جملة أهداف؛ يتفق العراقيون عليها، وأن إختلفوا على آلياتها وأدواتها ومسالكها، ولا شك أنه شعار فضفاض؛ أن لم يكرس مفهوم الوطنية، وتحقيق السيادة وهيبة الدولة والأمن الإقتصاد والخدمات، وينكفأ على نفسه أن لم يوائم ويلائم ركب الحضارة وتطورات الأحداث، وما يصح اليوم قد لا يَصلح غداً.
وهج الإنتصارات وأرض المعركة؛ فرصة تاريخية وجدار صلد؛ لقاعدة تستند عليها المواقف العراقية، ومسطرة مقاس المواقف الوطنية لمجابهة أكبر رؤوس الفساد.
لا يختلف العراقيون وساستهم حتى المخالف عن الحاجة الإصلاح، وليس أمامهم وقت كبير لإنتظار الشروع بعملية إصلاحية كُبرى، والبحث عن مكامن الخلل دون التوقف عند نقطة ونسيان أهداف لا تقل شأناً أو إرتباطاً بالعملية الإصلاحية، والمباشرة في أطر مراجعة عيوب التأسيس والتسيس والمصالح الأنانية أصبحت من معرقلات بناء دولة مدنية؛ تضمن عيش كريم على أساس المواطنة والديموقراطية وإحترام القانون والمرجعيات الدينية والسياسية، والكرة لا مجال أنها في ساحة الحكومة والبرلمان لتحمل المسؤولية التاريخية.
يتطلع الشعب الى حركة إصلاحية، وما من شك أن الإرهاب رأس الفساد الأكبر، وما كانت الخطوات الجريئة والإنتصارات الفائقة ،التي كسرت ظهر الإرهاب الى اللاعودة؛ إلاّ بفضل المرجعية وإصرارها على تحرير الفلوجة، ومنع المماطلة والتسويف، وهذا ما فرض دخول الحشد الشعبي عنوة وإصرار على الإنتصار؛ وإلاّ ماكن كانت أي خطوة ممكن تحقيقها مستقبلاّ والإرهاب يعيث في الأرض فساد، ويعمل على إثارة التناقضات، التي صارت من متناول الساسة؛ بالعمل كردود أفعال للتحركات الإرهابية، أو من مسببات إيجاد الذرائع لها.
الحكومة والبرلمان مسؤولان مباشران عن تنفيذ البرامج الإصلاحية، وواجب الحكومة إطلاق البرامج والبرلمان بتمرير الإجراءات، ومن الطرفين شرط ألتئامهم وتوافقها على رؤية مشتركة، وبعد قرار المحكمة بجلستي البرلمان؛ صار لزاماً الحضور وتفعيل عمل اللجان، مع مراجعة ما حدث والتوقف للمراجعة؛ لا الوقوف لغرض التوقيف، وكلا الطرفين ملزمان بالحضور؛ بعيداً عن الخلافات والإختلافات؛ وهناك شعب ينتظر آمال طال تحقيقها.
إن القرار النهائي للمحكمة ببطلان جلستي إقالة رئاسة البرلمان، وإقالة وتعين وزراء جدد؛ ملزمة لكل الأطراف، وتستوجب حضور الجميع، ومناشدة الحكومة للمضي قدماً بطرح الإصلاحات، مع الإستماع الى الأصوات المناشدة وحاجة الجماهير، ولا عذر بعد اليوم للحكومة من التأخير، وسينتظر الشعب إلتئام البرلمان؛ حتى يعرف حقيقة من هي الأصوات التي تعيق الإصلاح؛ من خلال إمتناعها من الحضور ومنع إكتمال النصاب.
الإصلاح عملية منهجية لا تفرض بالصراخ والفرض والفوضى، وتدمير مؤسسات الدولة، وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
قرار المحكمة الإتحادية؛ أنهى الجدل حول عرقلة جلسات البرلمان، ولا غالب ومغلوب في القضية، ورئاسة البرلمان ومن معها كسبت قضية عدم دستورية إقالتها، فيما كان لجبهة الإصلاح كسب لعدم دستورية جلسة إقالة الوزراء بغيابهم، ويبقى الأمر مطروح للأيام القادمة في تشكيل كتلة معارضة برلمانية، والديموقراطية هشة دون بلورة مواقف لتشكيل كتلة عابرة للمكونات، ومن الواضح أن علامتها صارت أكثر حاجة؛ سيما بعد توحيد موقف كتلتي التغير والإتحاد الوطني، وبروز كتلة إصلاحية في تحالف القوى، ويبقى التحالف الوطني؛ فمن المؤكد ستبرز مواقف لكتلة تحتوي بقية الكتل لعبور المكونات، وعليه عاتق توحيد رؤية واضحة؛ إنطلاقا من جهود توحد أغلبها تجاه المعركة ضد الإرهاب.
