ارتكبت جريمة بشعة في موقع الطاقة الذرية – سابقا – الحكومي , في شهر اب الجاري من هذا العام -2022- ؛ وليتها اخر الجرائم الدموية الرهيبة , وقد اكتشف الناس والمواطنون والمفجوعون بأبنائهم هذه الجريمة وموقعها ؛ بينما تغط حكومة الكاظمي والاجهزة الامنية في نوم عميق ...!! .
حفرة بعمق 5 امتار او اكثر تحولت الى مقبرة جماعية تضم ضحايا عصابات الخطف والسرقة والقتل والتسليب ؛ هذه المقبرة عثر عليها داخل اكثر الاماكن المحصنة امنيا , وهو موقع الطاقة الذرية بناحية جسر ديالى وهذا المكان يربط بين جسر ديالى وقضاء المدائن ؛ وهذا الموقع مغلق لا يدخل اليه الا (( ب باج تعريفي )) بسبب تعرض هذا المكان للإشعاع النووي – احدى مشاريع صدام الفاشلة والوهمية والقاتلة – ففي احدى المرات دخل احد اطفال المنطقة الى هذا الموقع بعد سقوط النظام فتعرض للإشعاع واصيب بالسرطان وتوفى عندما بلغ 11 عاما , ولا زالت هذه الاثار المدمرة مستمرة وتهدد حياة المواطنين والساكنين بقربها , ولكونه مقرا امنيا حكوميا ايضا , وتقوم قوة حكومية من حماية المنشآت ( اف بي اس ) يقدر عددها ب 450 منتسب بحماية الموقع ؛ وهنالك ابراج حماية تبعد عن هذه الحفرة 100 متر فقط ؛ و بالإمكان سماع الاطلاقات النارية من قبل الحرس والحماية ؛ وبعد اجراء التحقيقات الاولية تم تسريب معلومات تفيد بأن عصابة من منتسبي قوة الحماية في الموقع نفسه , هم من يقوموا بقتل الضحية ودفنها او رمي الجثة في هذه الحفرة بعد الاستيلاء على سيارته وسرقتها .
و الجريمة نفذت بسلاح الكلاشنكوف العائد لحماية المنشآت... ؛ و المجرمون الاربعة هم مسؤولون عن هذه الجريمة والحفرة التي تنفذ فيها الجريمة والتي تبعد ٥٠٠ متر عن مكتب امر القاطع العميد فراس ..!!
هؤلاء المجرمون يقومون باستئجار سيارة تكسي حديثة من الزعفرانية او جسر ديالى او سلمان بان او بغداد الجديدة ... وكلها مناطق قريبة على سكنهم ودائرتهم ويطلبون من السائق الدخول للموقع بحجة ( تأجير السيارة مرجع اي يأخذه للمقر ثم يرجع به , بعد انتظاره لفترة قصيرة وبهذه الكذبة وبدفع مبلغ مغري يخدعون السائق ) – ومن ثم يعرضون ( الباج ) للنقطة الامنية التابعة للشرطة الاتحادية وبعد تجازو النقطة يذهبون بالضحية الى الحفرة والتي تبعد مسافة عن النقطة .
وعندما يصل المنتسب المجرم الى المقر يطلب من السائق الانتظار كي يرجع معه حسب الاتفاق ؛ واذا بالمنتسب يرجع والسلاح الحكومي بيده كي يطلق النار على السائق الضحية ؛ ثم يرمي جثته في الحفرة بلا دفن او يدفنها بصورة لا تحفظ الجثة من خطر الكلاب ؛ اذ نهشت الكلاب جثة الضحية الشاب المغدور المحامي ابراهيم محمد ابراهيم التميمي وتحول الى كومة من العظام .
و المجرمون هم كلا من :
١- المنتسب محمد ناصر مواليد ١٩٨٠ يسكن في المدائن .
٢- المنتسب وسام طوبان تعبان مواليد ١٩٧٩ يسكن الزعفرانية نهاية شارع المعهد .
٣- ذو الفقار جميل محمد مواليد ١٩٨٢ ويسكن جسر ديالى .
و هؤلاء الثلاثة تم القبض عليهم جميعا وما يزال المتهم الرابع وهم منتسب ايضا هارب ومطارد ..
و بعد قتل السائق ورميه في الحفرة ؛ يقوم المجرم بوضع السيارة المسروقة في ( گراج ) حماية المنشآت او مبنى دائرة البلدية - القريب جدا والملاصق لحماية المنشآت - وفي اليوم الثاني يقومون بقيادتها والسير بها باتجاه ( كردستان) لتباع بمبلغ زهيد يتراوح بين ٦٠ الى ٩٠ ورقة حسب نوع السيارة وحداثتها ..
و بدأت قصة القبض عليهم وبحسب الشهود والمصادر الامنية ؛ بسبب قيام عشيرة سائق السيارة المغدور عبد الله علي الشمري ؛ وذلك بالبحث عنه ومن خلال كاميرات المراقبة التي بينت دخول الضحية الى هذه المنطقة واختفاءه..
وقد اتصلت عشيرة المغدور عبد الله علي الشمري بالعميد فراس وطلبوا منه دخول الموقع لكنه رفض و بشدة ؛ وبعد قيام العشيرة باقتحام الموقع ؛ وجدوا الجثث وكانت الصدمة ... فقد عثروا على ابنهم المفقود قبل ٩ ايام ووجد الى جانبه جثة شاب تم قتله في صباح اليوم نفسه ... .
ويروي والد المغدور عبد الله علي تفاصيل الحادث قائلا : (( خرج ابني بالتكسي يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا .. وقد اغلق خطه بعد ساعات .. وبعد البحث عنه بواسطة الكاميرات ؛ اتضح لنا ان احدهم اجره من الزعفرانية باتجاه موقع الطاقة الذرية ودخل الموقع في الساعة ( 9 و33 دقيقة صباحا ) وفي نفس الوقت قتل ابني واتجه المجرم بالسيارة المسروقة الى السليمانية وباعها ب 67 ورقة )) ؛ ويختار المجرم السيارات الحديثة ويهيئ اوراق البيع والشراء الرسمية و( يبصم ) الضحية بعد قتله على الاوراق الرسمية ؛ ليتم بيعها فيما بعد ... ولدى المغدور 3 اطفال وزوجته حامل ... .
ومن الضحايا ايضا المغدور( ابو رسل ) محمد يوسف الجبوري ؛ و كان رجل طيبا وغيورا , وقد قام برعاية بعض الايتام والاهتمام بهم الى ان كبروا واعتمدوا على انفسهم , و ضاق الامرين في سبيل ذلك , ولديه والد مريض معاق ( مقعد ) وام و3 بنات و ولد ؛ يعمل من اجل معيشتهم واعالتهم ... وقد باع المجرم سيارته في اربيل .
ومن الضحايا المحامي ابراهيم ابن المحامي محمد ابراهيم و الذي تربطنا بهم علاقة ؛ وقد حدثنا والد المغدور بتفاصيل الحادث ؛ فالسيد محمد ابراهيم اب لولدين وبنت , والمحامي المغدور ابراهيم متزوج ولديه طفلين وهو مصاب بمرض الربو ويعمل سائق تكسي وعندما اراد الخروج ؛ توسل به ابوه بأن لا يخرج هذا اليوم وقال له انا سأدفع لك ( شغل اليوم ) الا ان ابراهيم قال لأبيه ساعات وارجع يا ابي ؛ واختفى ابراهيم وبحث عنه ابوه المحامي محمد ابراهيم وتتبع الكاميرات و رأى السيارة في ( سلمان باك ) ثم في كركوك وتم بيع السيارة في دهوك , حتى انه توسل ب مجموعة او عصابة في كركوك ودفع لهم مبلغ 700 دولار بغية العثور على سيارة ابنه الا انهم مكروا به ونصبوا عليه وعندما طالبهم بإرجاع المبلغ هددوه ... .
وقيل ان الجثث الموجودة في الحفرة 5 وقيل 7 وقيل اكثر من ذلك ؛ الا ان المعلن عنه رسميا الى هذه اللحظة 3 فقط .
وبعد هذه الجريمة المروعة والتي تضاف الى السجل الطويل والمليء بمثل هذه الجرائم ؛ لابد من تكثيف الجهد الاستخباري واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تتكفل بتطهير الأجهزة الأمنية من الاختراقات التي تحصل لها ؛ بسبب تغلغل العناصر المسيئة والتي تتعاون مع القوى الإرهابية او ترتكب جرائم جنائية والتي تهدد الأمن العراقي والسلم المجتمعي .
وكذلك لابد من اتخاذ الاجراءات الحكومية المركزية القوية والتي تستهدف تفكيك ومحاصرة ومحاسبة الحركات والمافيات والعصابات الكردية الانفصالية والتي تتخذ من محافظات شمال العراق وكرا للسرقة والسلب والنهب والتخريب والتهريب والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات وايواء المجرمين والارهابيين واعداء الوطن المنكوسين والاضرار بمصالح العراق العليا والتعدي على حقوق وثروات العراقيين الاصلاء والتآمر مع الاجنبي على العراق والامة العراقية .
ومن المعروف بين الناس والمواطنين ان العصابات الكردية في الشمال كانت تشترط على السراق والحرامية - ومنذ احداث سقوط النظام عام 2003 والى الان - شراء السيارات المسروقة والتي تم قتل اصحابها بالتحديد ؛ بحجة ان مالكها الاصلي لا يبحث عنها وانشغال اهله بالبحث عنه ؛ ولكن وراء الأكمة ما وراءها .