قد الح علي بعض الاعضاء في المؤسسة والاصدقاء ؛ بالذهاب الى شخصية هامة من شخصيات الصدفة ’ عله يستمع الى لسان حال المنظمات المدنية والمؤسسات الانسانية المستقلة المستقلة ’ والتي نحن منها .. ’ وبعد ان ساقني هؤلاء الى هذه الشخصية الهامة - والتي اصبحت فيما بعد أكثر اهمية - ؛ وكان الحوار مفترضا حول منظمات المجتمع المدني وما تعانيه من معوقات وعراقيل وما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي .. .
واذا به يعرض بوجهه ؛ عن صلب الموضوع , ويشرق ويغرب بكلامه بما لا يمت باي صلة لما نحن فيه , بل استمر في ثرثرته وبدأ يشكو لنا ظروف الحزب المادية والضائقة المالية التي يعاني منها الحزب ... ؛ وما عشت اراك الدهر عجبا ؛ اذ اصبح الراعي يشكو للرعية والحاكم يستجدي الدعم من المحكوم ..!!
ولعل حال بعض ساسة الاحزاب الاسلامية كحال الحاكم البخيل عبد الله بن الزبير ؛ اذ كان البخل من أبرز ذاتياته , فقد غلت يده إلى عنقه من شدة حرصه وشحه وكانت هذه الظاهرة السلبية من أهم الأسباب التي ادت الى الاطاحة بحكومته وسلطانه.
لقد كان حريصا شديد الحرص حتى قيل انه حينما كان يعطي مال الله للفقراء كأنه يعطي ميراث أبيه وقد سبب بخله إخفاقه ؛ وعدم نجاحه في معركته مع عبد الملك بن مروان , وقد قيل أنه كان عظيم الشح فلذلك لم يتم أمره .
وعاب عليه مولاه أبو حرة شحه قال :
إن الموالي أمست وهي عاتبة على الخليفة تشكو الجوع والحربا
ما ذا علينا وما ذا كان يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلبا
وعندما تسنم صاحبنا رئاسة الوزراء اغلقت مؤسستنا الانسانية ابوابها بسبب قلة ذات اليد وانعدام الدعم والاستقلال ؛ وكان كما توقعت شخصا لا يرجى خيره ابدا ؛ ففي عهده تدهورت الاوضاع الاقتصادية العامة وبدأ المواطنون وعامة الشعب باستنزاف ما ادخروه سابقا وخسارة ما بنوه وحصوا عليه في عهد سابقه .
ولكن هذا لا يعني أنني من دعاة نظرية : ( وهب الامير ما لا يملك ؛ او ( ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ ... فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ) او البذخ السلطاني والهبات البرمكية ...)) فلا يجوز – في اعتقادي - التصرّف في ممتلكات الدولة وثروات الوطن واملاك الامة العراقية ؛ إلّا بإذن الامة العراقية - والتي تشارك في صياغة دستور وطني عادل يعبر عن اهدافها واراءها وتطلعاتها – فينبغي ان لا تصرف الاموال العامة اعتباطا او وفقا لمزاج هذا الحاكم او ذاك المسؤول , بل يجب ان تصرف وفق الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والأمانة والوضوح والشفافية والنزاهة ، ووفق ما يخدم المصالح العامة للعراق والامة العراقية ؛ وكل ما رمته من لقائي بهذه الشخصية الحزبية ان يشرع قانون دعم منظمات المجتمع المدني ولاسيما المنظمات والمؤسسات الانسانية المستقلة ؛ بدلا من ارتماءها في احضان المخابرات الدولية والجهات الخارجية المشبوهة والساسة العملاء الفاسدين او اغلاق ابوابها بسبب تكاليف الايجارات ومستلزمات العمل ... الخ .
