نداءات الشعب الليبي لم تكن مفتعله !

في ليبيا، أدركوا الجميع اللغة الرسمية التي يطالب بها الشعب الليبي في احتياجاتهم المتعددة، لغة لم يسبق لها مثيل عبر تاريخ ليبيا المعاصر من احتجاجات عن الأوضاع المزرية في البلاد، ونحن لا نريد هنا ذكر أزمات ليبيا وتعددها بعد الإطاحة بنظام الحكم السابق في ثورة شعبية عامرة امتددت مدن وقرى وبوادي ليبيا.  

أزمات متلاحقة دون وجود دستورا دائما في البلد يعالج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والأجسام السياسية المنتهية الصالحية، مما يجعلنا في موقع سخرية أمام العالم لنتحول الى العنف والحرق، ومتهمين أنصار النظام القديم بذلك، ولكن الأزمة الليبية هي أزمة استقرار وتحول من نظام سياسي سابق الى نظام سياسي دستوري يعمل على نشل ليبيا من الكارثة التي حلت علينا جميعا بدون استثناء.

منا من يطالب بالعودة السريعة الى المملكة الليبية الدستورية ومنا من يطالب بالعودة الى الجهورية الليبية الدستورية ومنا من يطالب بالعودة الى الجماهيرية الليبية ومنا من يطالب بالعودة الى دولة ليبيا الدستورية ، ولكن في كل الحالات ليبيا معنية بالعودة الى الدستورية الشرعية، دولة القانون والتعددية الحزبية والتكتلات والجماعات الشعبية على تقبل مشروع قانون للتوثيق لوجود دستورا شرعيا في البلد يحكم بطبيعته المجتمع الليبي في نظام سياسي متفق عليه الجمع بالجميع.

لقد تأخرنا عن النقلة السريعة في مرحلة الانتخابات الدستورية الليبية ، والتغضن عن هذه المرحلة الحرجة في ليبيا تسببت لنا خروج الشعب الليبي من جميع المناطق، الشرق والغرب، معبرين عن سخطنا وللسخرية من الأجسام الغير شرعية في البلد، مما نتج عن حرق البرلمان في مدينة طبرق العريقة التي أسقطت رمز الكتاب الأخضر في بداية ثورة الشعب ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.    

الحالة الليبية اليوم غير منسجمة مع الدستور الليبي حين نصت القوانين الليبية بأن ليبيا دولة دستورية شرعية في مواد الدستور الليبي لعام 1951 ميلادي وعلى وجوب الساسة الليبية الرجوع الى الدستور لنتقل من لغة العنف والدمار والحرق والحرب الأهلية القاتمة اليوم على أراضي الوطن الليبي، ما بين أعوان النظام السابق والقوى التحررية في الوطن.

العقد الرسمي هو عقد الدستور الليبي ولغة الشعب هي لغة التغير والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس على مخالفة الدستورية الشرعية لهذا البلد، ونحن نسير عكس ما توقعنا في بداية الثورة الشعبية ولم يحل ذلك بتوقعات الشعب الليبي في نزاهة الأمة الليبية عبر أمجاد وبطولات الإباء والأجداد من تشيد ليبيا دولة الاستقلال الأولى ونحن اليوم في مرحلة تشيد ليبيا دولة الاستقلال الثانية من تاريخ ليبيا المعاصر.

ليبيا يجب آن ترجع مسرعة الى قانون الالتزامات والعقود بين الشعب و الطبقة الحاكمة اليوم في ليبيا، قانون العدل الموثق في الدستور الليبي الشرعي الذي صدر في دولة المملكة الليبية المتحدة مع العديل والتفعيل المطلق والمنظم لمهمة الانتقال السلمي في العدل السياسي الموثق في الدستور الليبي.

هو أن الطبقة الحاكمة اليوم هم الذين من أخروا مرسوم التوثيق الدستوري والعمل بالدستورية الشرعية في البلد، وعليه فأن الاحتجاجات في ليبيا ستكون مستمرة الى أن تعود الصفة الرسمية الى إرادة الشعب الليبي في التعيير والإصلاح والتطوير والبناء والعمران.

السلطة الرسمية هي سلطة الشعب الليبي وليس الطبقة الحاكمة، والإرادة هي إرادة الشعب الليبي وليس إرادة الطبقة الحاكمة، والدستور الدائم هو الحكم والفيصل بيننا في شرعية دستورية ليبية، تنقل ليبيا الى عالم التحضر الديمقراطي والتمثيل الحقيقي لإرادة الشعب الليبي.

السبب في الأمة الليبية هو أن الحكومات الليبية الحالية، كل منها و لكل منها تلعن أخرها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمصالحة الوطنية ولم الشمل أصبحت اليوم أضغاث أحلام لا تجمع أنصار النظام السابق مع ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، والكل هنا والجميع يعتبروا من أبناء ليبيا مع اختلاف وجهات النظر والفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فشل في لم الشمل وفشل في الأداء السياسي وفشل في التنمية الاجتماعية وفشل الى الرجوع الى الدستورية الشرعية بشأن المسار السياسي الديمقراطي الدستوري واستقرار دولة ليبيا العصرية.

الشعب الليبي لا يفهم إلا لغة واحدة آلا وهي لغة استقرار دولته  والأمن الجماعي في حياته وماله أملاكه ونفسه وعرضه،  وهو يكمن في القانون والقانون الدستوري، وهو الكفيل لذلك الحدث العظم لبرم الوثيقة الدستورية الى جانب المصلحة العامة لشعب الليبي عندما يخوضون فيه العصبة السياسية الليبية لكل قوانين الدولة الليبية المعاصرة.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية