دستور ليبيا استفتاء آم تفعيل !
ما لا يعرف الآخر عن ليبيا، بأن لنا دستور شرعي كان يمهد لنا الطريق الشرعي الى التسوية السياسية والانتخابية، طريق يكون مخرجا لتسوية السياسية والانتخابية، فلم يأخذوا الشعب الليبي رأيه في الاستفتاء عليه مرة أخرى كما هو أو العمل على تفعيله بإقامة التعديلات بما يناسب المرحلة الحالية لدولة الليبية العصرية.
لكن جرت الأمور بما لا تشتهي السفن من أعاصير و رياح عتيدة، وتقلبات سياسية في أنظمة سياسية لم تحسن الأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولة ليبيا في تحرك لنصرة الشعب الليبي وهذا ما أذهل الجميع حتى الآن بما فيهم مجلس النواب والأعلى للدولة لاتخاذ مشروع دستوري جديد ينظم لنا العملية الانتخابية والسياسية في البلد.
صورة من صور تزيف أصالة المجتمع الليبي في الدستورية الشرعية التي يطالب بها الشعب الليبي وتشويه نمط الديمقراطية الشعبية الليبية في اختيار ومشاورة الشعب واخذ رأيه في حالة الرجوع وتفعيل دستور ليبيا لعام 1951 ميلادي.
الرغبة هي رغبة الشعب الليبي الى الرجوع والتفعيل وإجراء أي تعديل على نصوص الدستور الذي كان نافذ قبل انقلاب الأول من سبتمبر لعالم 1969 ميلادي، كان يوم مشئوم على الدستورية الشرعية، وبالتالي فإن الاستفتاء الدستوري ينصب في الأصل على مواضيع الدستورية الشرعية لليبيا وليس الى أي نظام سياسي معنية خاصة بتلك الحكم السياسي.
رسالة الى العالم والعالم الديمقراطي التي تتشاور نيابة عن الشعب الليبي في تقرير مصيره ، وانه لا مجال لأي نجاحات حتى تعود ليبيا الى ما كانت عليها، ليبيا دولة دستورية شرعية بإطار دستور ينظم لها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، رسالة موجه تعطي الصورة الصحيحة التي تأوي وتستقطب كل ليبي يعمل من خلال الدستورية الشرعية الليبية وليس بانقلابات عسكرية أو جماعات مسلحة أو كتائب مسلحة أو مصالح خارجية تعمل على تصعيد عدم وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.
وبالتالي فالتاريخ يشهد لنا بالدستورية الشرعية لهذا الوطن وليس من تقلبات السياسيين بين الموافقة على الدستورية الشرعية لهذا الوطن أم الرجوع إلي العسكرية الانقلابية التي تحقق لهم رغباتهم في التسلط والقهر والغبن، المسار الدستوري يأخذ ما وفق عليه الشعب الليبي، لكن الانقلابات العسكرية يأخذ ما وفق عليه انقلابيين، وهنا تأتي السلطة المختصة في البلد وإعادة صياغة الدستور فتقيل جيد يعمل على استرجاع أصل مشروع الدستورية الشعرية في البلد.
نجاح كله تتجه الى نجاح المؤسسون الليبيون في مرحلة مفصلية في التاريخ الليبي، لم يخيبوا آمال الليبيين بعد الخروج من الاستعمار الايطالي والإدارة الانجليزية والقواعد الأجنبية بعد ما انتهيت صلاحياتها بعد الحرب العالمية الثانية وتكون أول دولة دستورية شرعية تسمى المملكة الليبية المتحدة، اتحاد أقاليمي على مستوى ليبيا وحدة واستقرار وسيادة دستورية شرعية .
وإذا ما أردنا دولة جيدة أمنت بها شعب امن يجب آن يأخذ طريقنا الى الطريق الدستوري، الصفة الشرعية القانونية، أما في حالة رفض الدستورية الشرعية والرجوع الى الانقلابات العسكرية سوف نزل مرة أخرى الى العصور المظلمة في تاريخ ليبيا الانقلابي ...
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
