وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها...

بين الماضي والحاضر والمستقبل

من المفيد جدا إجراء نقاش عقلاني على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها الوطنية، نقاش يتم بين الماضي والحاضر والمستقبل، فأن لم نرجع الى الماضي الذي جمعنا مع بعض بعاداتنا وتقاليدنا، ذلك الشعور الوطني المشترك الذي تطور بيننا في خلق الهوية الليبية والشخصية الليبية عبر لغتنا العربية وديننا الإسلامي.

تلك هي مكوماتنا الاجتماعية الليبية وهي أيضا حول ماضينا المشترك من تقلبات في أنظمة سياسية ، فلن نستطيع العبور من حاضرنا الذي نعيشه والانتقال السياسي ومن تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية  الى مستقبل ليبيا الواعد كي لا يكون لنا وجود لانزعاج أو الامتعاض لفتح  باب النقاش في المسائل الخلافية بين مكونات ليبيا السياسية المتصارعة.

ومن تعزيز الهوية الوطنية الليبية وإعادة بناء الدولة الليبية والشعور الملح الى الدستورية الشرعية التي تنظم لنا النظام السياسي الجديد التي طالما تلكمنا عليها في السابق، فجميعها تعمل على محو الحقب المظلمة في مجتمع نال نصيبه من التأخر والتقهقر لسنوات عديدة قبل وبعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

فلا ننسى أن من أحلك الحقب التي مرة بها ليبيا حقبة الدستورية الشرعية في دستور المجتمع الليبي  وقبلها حقبة  الاستعمار الايطالي والأنظمة السياسية الليبية التي لم تكن نتاج  دستور ليبيا الشرعي، بل كانت جميعا من نتاج المفاوضات والتنازلات على حساب الشعب الليبي في آمنه واستقراه وسيادة أراضية.   

ونحن نعرف أن انهيار مؤسسات الدولة الليبية يسبب ضعف تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والكاملة بين أفراد المجتمع الليبي، مثلها مثل حقبة الاستعمار الأجنبي الذي كان تحت الإدارة الانجليزية و الشاطي الرابع للايطالية شكل من أشكال الخضوع في مناسبة أخرى الدستورية الشرعية لليبيا.

إن الكلام على وحدة ليبيا واستقرها وسيادتها هو الكلام عن الدستورية الشرعية ، دستور يكفل لمؤسسات الدولة الليبية العمل من اجل وجود دولة عصرية ، نمط العمل السياسي التي تتمتع به الكثير من الدول الديمقراطية المتقدمة سياسيا، بها نقوم على تقسيم العمل السياسي.

تصنيف المجتمع الليبي فئات متناحرة على السلطة دون وجود دستورا يعمل على تعزيز القواسم المشتركة التي تشكل الهوية الليبية ، لا تعمل على خدمة المصلحة العامة للمجتمع بل تخدم تلك الفئات المتناحرة على استيلاء السلطة وعدم القبول بالتنازل عليها لمن يحق له أو لهم المساهمة بشكل دستوري في بناء ليبيا العصرية.

وإذا أردنا أن نعبر بليبيا الى المستقبل ، لا نستطيع أن نعيش على شتات الأذهان مهزوزين بعيشة وهم أمجاد ذهبت ولن تعود لنا مرة أخرى ما لم نتعلم العبر والعضات بما فيها من ماضي مؤلم أو مفرح، نصيب معلوم قد جاء وولى، ولكن مازلنا نعاني الأمرين ، الماضي والحاضر المرير.

نواجه اليوم فشل الدولة الليبية في أداء مهامها القانونية، نهب الدولة الليبية في جميع المجالات الإنسانية والاقتصادية والمالية والمجتمعية، التي تنكر لنا هويتها الليبية من عادات وتقاليد حميدة التي تصون لنا حق أنساني لابد منه.

نعم قد نواجه درجات متفاوتة – في الفساد والاستغلال والسرقة والاختلاس ، لكن العودة الى التربية الاجتماعية في مؤسسات الدولة الليبية يعمل بدرجات متقدمة الى بناء الدولة الليبية العصرية, تاركين وراء الاضطهاد والظلم والغبن.

وفي هذا الشأن، نسجل بارتياح وجود من فئات المجتمع الليبي أصيلة وذات وزن كبير في الاصطلاح والتطوير والتنمية البشرية، أركان من اركنا في التعلم المهن ولعمل المثمر لصالح المجتمع الليبي ، هم ركائز التقدم والنهوض بأحوالنا الحياتية .

وعلينا أن نتحلى بالشجاعة حتى نتقل الى مستقبل واعد وأفضل، كيف لنا أن نحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أطياف المجتمع الليبي، فدستور الليبي هو الطريق لمعالجة هذا الإرث الثقيل الذي ينتقل معنا من نظام سياسي الى أخر.......

بقلم /  رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية