تفرجت منذ يومين على فيديو نشره صاحبه يشكوا من عرقلة بيروقراطية من أجل حرف "L". إسم بلال كتب في بعض الوثائق بحرفي "LL" و في واحدة منها ب "L" واحدة! فطُلب من صاحب الملف أن يجلب حرف "L" الناقص في ملفه و تم بالفعل تعطيل معاملة نقل ملكية السيارة التي اشتراها صاحبها من ولاية أخرى. 

الكل يعلم أن المعلومات الشخصية في الملف تحتوي الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، اسم الاب ، اسم الام، مكان الميلاد، مقرالاقامة الخ لأن من المستحيل أن تتطابق كلها في شخصين. و اذا زاد حرف او نقص و لم يتغير نطق الاسم فما هي الحكمة الإدارية في رفض الملف؟ مادامت كل المعلومات متطابقة! 

كل واحد ممن يقرأ هذه السطور تتبادر الى ذهنه عشرات القصص و الامثلة على هذا المنوال أو أغرب منه….و يا للأسف! وكأن الإدارة تتنافس في جعل الملف طويلاً ثقيلاً ليثبت الموظف أهميته فيمكن أن تطلب منك شهادة المستوى الدراسي في ملف تمويل ثلاجة، أو شهادة الخدمة الوطنية في ملف طلاق!! 

من هذا أريد إثارة فكرة تغيير ذهنية الإداري بداية من مرحلة التكوين. الإداري يجب أن يعي أن وظيفته الأولى هي "تيسير أمر المواطن" و كل ما يتعلق بدقة و أمن البيانات يأتي بعدها. 

مادام الإداري يفكر بذهنية "رفض الملف أولاً و قبوله استثناءً" فإن إرهاب الادارة سيستمر و مع هذا المرض العضال فلن تقوم قائمة لاقتصاد عصري تنافسي حتى يرث الله الأرض و من عليها.