‏الهيئة، جهاز حكومي محدد الوظائف والمهام، لا يأمر إلا بالمعروف المحدد في صلاحياته، ولا ينهى إلا عن المنكر المحدد في صلاحياته.

للهيئة دور كبير وبارز في تحقيق الأمن والضبط الاجتماعي، بحسب صلاحياتها. وتقع منها أخطاء كما يحدث في أي عمل بشري قابل للتقويم والتطوير.

‏وثمة مبالغات تصدر من طرفي نزاع حول الهيئة (ضد أو مع). بعضها تحكمها العواطف والحرص وبعضها لها مآرب أخرى لا تخص الهيئة بذاتها.

‏والتحدي الحقيقي (بعيدا عن العواطف والتأويلات والتصورات المسبقة) يكمن في وجود قانون عادل وتطبيق صارم، أيان كان نوع وشكل الجهاز المنفذ له.

‏في سنغافورة مثلا، الأمن والضبط الاجتماعي أفضل منه في السعودية، لوجود قوانين واضحة وأجهزة تطبقها دون تمييز بين فئات وصفات أفراد المجتمع.

‏لا قداسة لجهاز حكومي بعينه، ولا لفرد بذاته.
إن تحقق العدل في القانون والضبط والعقوبة..تحقق الأمن والآداب، أيان كان شكل واسم الأجهزة المنفذة.

والله الموفق