حجية الحديث عند الشيعة الإمامية

مقدمة

يمثل الحديث الشريف في الفكر الفقهي الشيعي الإمامي الركيزة الثانية للاستنباط التشريعي بعد القرآن الكريم. ولا تقتصر دلالة الحديث عند الشيعة على المروي عن النبي ﷺ، بل تمتد لتشمل مأثورات الأئمة الاثني عشر من أهل بيته، بناءً على عقيدة العصمة التي تمنح كلامهم صفة السُّنّة.

بيد أن هذا التراث الروائي الضخم لم يؤخذ بوصفه كتلة صماء مصمتة؛ بل خضع تاريخياً لمشارط النقد والتحليل عبر مدارس فقهية وأصولية متباينة في وعاء المعرفة الشيعية لرسم حدود "الحجية" (أي صلاحية النص للاحتجاج به في استعلام الحكم الشرعي وإبراء الذمة أمام الله). ويتوزع هذا الفضاء المعرفي بين ثلاث مدارس كبرى: المدرسة القطعية المتقدمة، المدرسة الأصولية المتأخرة، والمدرسة الإخبارية.

أولاً: المدرسة القطعية (مدرسة متكلمي بغداد) – الحصن التأسيسي الصارم

احتل هذا التيار صدارة المشهد الفكري الشيعي في العصر التأسيسي (القرنين الرابع والخامس الهجريين)، إبان الازدهار العلمي للشيعة في بغداد. قاد هذه المدرسة عمالقة الفكر الإمامي كـ الشيخ المفيد (ت 413هـ)، وتلميذه الشريف المرتضى (ت 436هـ).

1. الرؤية الفلسفية والأصولية لـ "الخبر"

انطلقت هذه المدرسة من نزعة عقلية متكلمة شديدة الحذر. كان همها الأكبر حماية الشريعة من الدسّ والوضع اللذين نشطا في مرحلة الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، فضلاً عن مجابهة مناهج القياس والظن القياسي السائدة عند المدارس الأخرى.

وضعت المدرسة قيداً صارماً وجسوراً: لا حجية لخبر الواحد مجرداً عن القرائن على الإطلاق. وخبر الواحد عندهم هو كل حديث لم يبلغ حدّ التواتر، حتى لو كان راويه صادقاً عدلاً. فلسفتهم في ذلك تنص على أن رواية الشخص الواحد لا تفيد إلا "الظن" بصدور النص، والظن منهي عن اتباعه عقلاً وشرعاً بنص القرآن الكريم: "إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا".

2. محددات الحجية وشروط القبول

لم تكن هذه المدرسة "مُسقطة للحديث"، بل كانت "مشددة في شروط اليقين". ولكي يكتسب الحديث صفة "الحجية الشرعية" ويصبح صالحاً لبناء حكم فقهي، اشترطت أن يكون مقطوع الصدور، وذلك عبر طريقين لا ثالث لهما:

• التواتر: أن يروي الحديث جماعة كثر في كل طبقة، يستحيل عقلاً تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على الخطأ، مما يولد علماً يقينياً جازماً بصدور الكلام عن المعصوم.

• الخبر المحفوف بالقرائن القطعية: وهو خبر واحد في أصله، لكنه محاط بـ "شواهد صدق" ترفع رتبته من الظن إلى اليقين والقطع.

3. منظومة القرائن القطعية

اجتهد الشريف المرتضى والشيخ المفيد في تصنيف هذه القرائن، واعتبروها صمامات أمان نصية وعقلية، ومنها:

• موافقة أدلة العقل القطعية: ألا يصطدم الحديث ببديهيات العقل ومسلماته.

• موافقة نص الكتاب المحكم: أن يشهد للحديث ظاهر القرآن الكريم دون تكلف.

• موافقة السُّنّة المتواترة: أن يندرج مضمون الخبر تحت أصل قطعي ثابت عن النبي أو الأئمة.

• إجماع الطائفة المحققة: أن يجد الفقيه أن علماء الشيعة مجمعون على العمل بمضمون هذا الخبر عملاً وفتيا، مما يكشف تلقائياً عن وجود أصل قطعي وصل إليهم وغاب عنّا.

تمثل هذه المدرسة التطبيق العملي الأعمق لمبدأ "علمية الشريعة" في قبول النص، حيث قدّم علم الفقه الشيعي في بغداد نموذجاً فريداً يرفض التعبد بالظن مهما كانت درجة وثاقة الناقل، مضحياً بحجم الروايات المتاحة في سبيل الحفاظ على قطعية التشريع.

ثانياً: المدرسة الأصولية (المنهج الظني/السندي المتأخر) – واقعية الاستنباط

مع تباعد الزمن عن عصر النص، وتشتت الحواضر العلمية بعد سقوط بغداد، تراجعت القرائن التاريخية التي كان يستند إليها المتقدمون. وجد الفقهاء أن التمسك الحرفي بمنهج "المدرسة القطعية" يؤدي عملياً إلى انسداد باب الفقه؛ لأن الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن قليلة جداً مقارنة بآلاف الفروع الفقهية المستحدثة.

1. الانعطافة والتحول الهيكلي

بدأت معالم التحول مع الشيخ الطوسي في كتابه "عدة الأصول"، حيث شرعن العمل بخبر الواحد إذا كان راويه "مستقيماً في المذهب وموثوقاً في نقله"، لكن التحول الكامل استقر في القرن السابع الهجري مع المحقق الحلي (ت 676هـ) والعلامة الحلي (ت 726هـ).

قامت هذه المدرسة بقلب القاعدة التأسيسية للمدرسة القطعية، فأقرت بأن خبر الواحد حجة شرعاً إذا اتصف راويه بالوثاقة والأمانة، واعتبرت الشارع قد تعبّدنا بالعمل بالظن المعتبر (الظن الخاص)، مخصصة بذلك الآيات الناهية عن اتباع الظن.

2. التقسيم الرباعي وتطوير علم الرجال

نتيجة لهذا التحول، اجترح العلامة الحلي تقسيماً رباعياً للحديث لا يزال حاكماً للمدرسة الأصولية حتى اليوم، حيث تُصنف الأحاديث بناءً على أحوال الرواة في السند إلى:

• الصحيح: ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتى المعصوم.

• الحسن: ما اتصل سنده بإمامي ممدوح دون نص على عدالته.

• الموثق: ما اتصل سنده براوٍ ثقة في نقله لكنه غير إمامي (كـفطحي أو واقفي).

• الضعيف: ما لم تجتمع فيه شروط الثلاثة السابقة.

ثالثاً: المدرسة الإخبارية – قطعية التراث والرفض الأصولي

في القرن الحادي عشر الهجري، قاد المحدث أمين الإسترابادي (ت 1033هـ) حركة تصحيحية راديكالية ضد المدرسة الأصولية برمتها، عُرفت بـ "المدرسة الإخبارية". نبتت هذه المدرسة كرد فعل على إغراق الأصوليين في القواعد العقلية والتقسيمات الرجالية التي استعارت -بحسب رؤيتهم- أدواتها من المدارس الفقهية الأخرى. لكن لها جذور في منهج شيخ المحدثين الشيخ الطوسي.

1. حجية "الكتب الأربعة" المطلقة

تبنت المدرسة الإخبارية أطروحة مناقضة تماماً للمدرستين السابقتين؛ فبينما منعت المدرسة القطعية القديمة خبر الواحد، وفتشته المدرسة الأصولية المتأخرة سندا بسند، ذهبت المدرسة الإخبارية إلى أن جميع أحاديث الكتب الروائية الأربعة المعتمدة عند الشيعة (الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه للصدوق، التهذيب والإستبصار للطوسي) هي أحاديث قطعية الصدور وصحيحة حجة.

2. إلغاء علم الرجال والتقسيم الرباعي

رفض الإخباريون التقسيم الرباعي للحديث (صحيح، حسن، موثق، ضعيف)، واعتبروا هذا التقسيم بدعة تسببت في إسقاط آلاف الأحاديث الصحيحة عن الأئمة. الحجية عندهم تثبت بـ "العلم الإجمالي" بأن أصحاب هذه الكتب بذلوا جهدهم في تنقيتها ولم يودعوا فيها إلا ما ثبت عندهم صدوره عن المعصومين، وبالتالي فإن الحديث إما صحيح (مقبول) أو ضعيف (متروك)، ولا عبرة بمحاكمة الرواة فرداً فرداً بعد أن ضاعت أصولهم.

خاتمة: تركيب وتكامل تاريخي

إن قراءة مشهد حجية الحديث عند الشيعة الإمامية تُظهر بوضوح أن المدارس الفقهية لم تكن مجرد خلافات شكلية، بل تعبير عن هواجس معرفية فرضتها ظروف كل عصر:

1. فـ المدرسة القطعية كانت صرخة العقل والتحوط في عصر الفوضى الروائية الأولى، فرفضت الظن وطلبت اليقين.

2. والمدرسة الأصولية كانت استجابة واقعية وعلمية لإنقاذ الفقه من جمود انسداد باب العلم، فشرعنت الظن المعتبر ونظمت أدواته.

3. والمدرسة الإخبارية كانت ثورة لرد الاعتبار للنص المأثور أمام التضخم العقلي الأصولي.