كل إجراء لاحق على إبرام #العلاقة_التعاقدية، يجب ألا يخرج عن أحكام هذه العلاقة، إذ أن كل هذه الإجراءات، لاسيما المكتوبة منها أو المقر بها، تمثل وحدة واحدة، وقد يستخلص ويستنتج منها عند #النزاع أمام #القضاء ما يخالف #أحكام_العقد وهذا ما يعرف قضاءً بـ #المعاصرة_الزمنية