من هو الرقم الثاني بعد الجلبي !...

رحيم الخالدي

قبل يومين مضت تعرض أحد الإعلاميين الكتّاب، إلى جريمة إغتيال في وضح النهار، من قبل أشخاص غير ملثمين! ونجى منها وكان ربي بعونه، وهذا إنذار شؤم، لان الجريمة باتت إعتيادية  وشكل من أشكال كتم الأصوات وإزهاق الأنفس وفي وضح النهار .

الدكتور أحمد الجلبي مهندس سقوط صدام ونظامه، وكان من المفروض تكريمه وليس كما حصل حيث تعرض إلى عملية إغتيال، إثر عزمه على إسترداد كل الأموال المرحّلة المسروقة، من أموال الدولة العراقية، سواء كانت هذه الأموال خارج العراق أو داخله، وفق نظام محاسبي عالمي لا يقبل الشك، بمساعدة دولية موثوقة وكان مصمماً عازماً على ذلك.

الإغتيال كان بمنتهى الحرفية، وكأننا نعيش في عالم المخابرات العالمية، مثل أل "كي بي جي"، أو أل "سي آي أي" أو الأُسكتلنديارد الإنكليزية المشهورة بفك الرموز المعقدة من المخابرات العالمية، وصل الأمر بتسميمه بمادة قاتلة، وُضِعَتْ له في القهوة أو أحد المشروبات الساخنة، في تلك الليلة الباردة، أصبح بعدها جثة هامدة! في أول إنبلاجٍ للصبح بعد تلك الليلة .

السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، كانت لديه فرصة لا تعوض في الإصلاح، وكل الأجواء كانت مهيأة له، وبمقدوره أخذ زمام المبادرة والمباشرة، بإحالة كل من ثَبُتَ ضده أي ملف سواء على الصعيد المالي، أو العسكري، أو غيره من باقي الملفات، التي تعج بها أروقة هيئة النزاهة، والمحكمة الإتحادية، لان القوة الكبيرة من الشعب المتظاهر، ومن خلفها المرجعية متضامنة معه، وتنتظر أول خطوة في تلك الحقيبة، التي لم تُفَكّ أسرار أقفالها ليومنا هذا، بسبب نجهلهُ وعامة الشعب العراقي، سيّما المرجعية التي قالت كلمتها بعد إنتهاء مسلسل الإصلاح، بعد أن بُحَّ صوتها من كُثر النصح الذي ما عاد ينفع، والنتيجة اليوم نوابنا الذين تظاهروا داخل قبة البرلمان وإعتراضهم الذي لا يمت لأي إصلاح يذكر بصلة مباشرة أو غير مباشرة، ولحد الآن لم يصرح من هؤلاء المعترضين، على البرنامج الذي تم إعداده من قبلهم! .

بعد الفوضى التي عَمّت أجواء البرلمان، وعجيب أمر المطالبة بإقالة الجبوري! وحل البرلمان وترك البلد سائباً! هل فكّر أُؤلائك بالبديل؟ وما هي الفائدة من حل البرلمان، وهل سيستقر العراق بعد تركه من دون نواب يمثلونه، من دون طرح برنامج متكامل يدير دفة البلاد بعد هذه الخطوة غير مدروسة النتائج !.

كل من يعترض عليه تجهيز نفسه، والحذر من أي شاردة أو واردة، ومنهم من قَدّم إستقالته وخرج من العمل، سواء القانوني أو المالي أو الإعلامي أو البرلماني،فقد نجا، ولنا مثال في القاضي رحيم العكيلي، والخبير المالي سنان الشبيبي، وغيرهم مما لا يتيح المجال لذكرهم، فيا ترى من هو القادم بعد الجلبي، ليكون ضحية الفساد والمعترض على مسار العملية السياسية، التي تسير عكس التيار ؟...