دُسْتُور لِيبِيا يُعْتَبَر مَجْهُود الْإِرْث لنزع فَتِيل الْأَزْمَة
وما انتقل إلينا من أسلافنا عن طريق الإرث في دستور ليبيا، طريق الاجتماعي الليبي الذي يعمل على نزع فتيل الأزمة الليبية اليوم وهو في مجهود التحركات السياسية الليبية من حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا من الحكومة الليبية التي اعترف بها مجلس النواب في المنطقة الشرقية من البلد.
ولتحصيل منفعة اجتماعية بين قوة الشرق والغرب في ليبيا يمكن نناول الأزمة الليبية من منظرو دستور ليبيا الأصل الذي يعتبر طريق الإرث في عملنا السياسي على مستويات ثلاث، مستوى الدولي الذي يعطي التدخل الخارجي في مجريات الأحداث الليبية، ومستوى الإقليمي في امن واستقرار ليبيا، ومستوى الصراعات السياسية الداخلية وهو مجال مهم وان كان دائب الحركة بحسب التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي.
ومستوى الصراعات السياسية الداخلية بين الأقطاب السياسية والمسلحة يرتكز على ثوابت الجغرافيا والتاريخ الليبي من بعد استقلال الدولة الليبية، في دولة ملكية دستورية كانت تعمل على استقرار ليبيا وازدهارها وتطورها وتكون بين صفوف القوى الكبرى كدولة لها العامل الاستراتيجي في المصالحة المتبادلة.
واليوم وبعد مرور عقود من التحولات المنظومة الدولية بين قوى العظمى نرى ليبيا لها الأهمية الاستراتيجية مرة أخرى ولها الدور الريادي من النواحي الاقتصادية المتعددة بعد استقرار الدولة الليبية الحديثة.
وكيف تستقر ليبيا مرة أخرى بعد استقلالها الأول إبان المملكة الليبية المتحدة ؟ ليبيا تمر بالأزمات السياسية والاقتصادية في بقعة جغرافيا كبيرة بتعداد سكاني قليل وموارد طبيعية كثيرة لا تحصى ولا تعد، تعمل على جذب الدولة الخارجية إليها بالمنفعة الكاملة والمتبادلة بالاعتراف بحكومة شرعية يحكمها الدستور الليبي الدائم.
وفي هذا المقال والمقالات الماضية من الدستورية الشرعية لبلدنا ليبيا، حاولنا تقديم رؤية للازمة الليبية في الصراعات السياسية الداخلية التي لا تنتهي إلا بالرجوع الى دستور الوطن هو الكفيل لنزع فتيل الأزمة الليبية، وليس في تغير الحكومات بدون انتخابات على أساس القاعدة الدستورية التي تمنح أي حكومة الشرعية الدستورية في دف المستوى السياسي الداخلي الى الأمام لتحول ليبيا الى دولة مستقرة مرة أخرى.
وإذا نظرنا عن السياق التاريخي لدولة الليبية في استقرارها نجد أن ليبيا استقرت عندما كانت ليبيا دولة دستورية شرعية بين أمم العالم، وتحركات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي بدوره يحاول أن يتوصل الى تفاهمات بين القوى المعنية، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الجديدة المعتمدة من مجلس النواب الليبي، حتى لا نلجأ الى الصراع المسلح في تثبت الحكومات السياسية في ليبيا.
إن المقترح ليس له إي أساس دستوري من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بهذا نحن لا نتحدث من الرابح ومن الخاسر في هذا المقترح، ولكن نريد أن نتخلص من الأزمة الليبية التي طالت سنوات عجاف و بشكل عام في بلدنا ليبيا. التخلص من الأزمة الليبية هو أساس المقالة وليس بتغير الوجوه السياسية، ثم أن ليبيا لا استقرار لها سياسيا أو حتى انتخابية بدون دستور يرعى لها الحقوق السياسية والقانونية بشكل خاص، تبادل السلطة التي يتصارع المتصارعون في مراكز القوى الثقيل التي أنهكت البلاد والعباد بدون انتخابات دستورية.
إن الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا سيكون الرابح الاستراتيجي بموجب التخلي عن دستور ليبيا الدائم، لان الدستور الدائم هو الذي يعمل على نزاع فتيل النزاع والصراع والأزمة الليبية التي تشهدها بلدنا، ستفصلها مراحل من مراحل للأحداث في التغير الدائم والمستمر يعمل على تمكين بناء مناعة ذاتية من التدخل الخارجي.
وبالتحرر من الأنانية السياسية والالتحام بالسياق الدستوري الأوسع الذي يعمل على تغيرات في موازين القوى على الأراضي الليبية لصالح المجتمع الليبي يعمل على بناء الدولة الليبية على أساس ارث دستوري وليس على صراعات سياسية كهذه تلك الأزمة الليبية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
