صراعات سِيَاسِيَّةٌ حَاضِنَة قَوِيَّةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ لِيبِيا!
قد يضطر الساسة المكرمين على كراسي السلطة في ليبيا بعد مائدة المفاوضات الليبية، وعلى مدى سنوات الجلوس بدون انتخابات رئاسية وبرلمانية شرعية وطنية، ووصولا الى الطريق الوحيد الى السلطة السيادية مرة أخرى في إنهاء المرحلة الانتقالية بدستورنا الليبي الدائم.
وبطوال مائدة المفاوضات الخارجية في عواصم الدول الغربية، منها ملتقى الحوار الوطني في جنيف، كانت كلها حازمة الى مائدة مفاوضات داخلية تستند على الشرعية الدستورية وسد العمل العسكري في إخماد الثورة المضادة التي تعتبر ابتزازا لثورة شعب في انتفاضته الشعبية لعام 2011 ميلادي.
ولكن الصراعات السياسية في داخل البلد وخارجه، كانت حقا الحاضنة القوية في عدم استقرار ليبيا حتى يومنا هذا، فبعد سنوات من الصراعات السياسية، انطلق الخيال الجامح الى ضم جميع الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة، التشريعية والرقابية والتنفيذية الى انتخابات نزيهة عبر القانون والدستور واللوائح التي تنضم لنا موسم الانتخابات القادمة لشعب الليبي.
وبعد الخروج من المائدة المستطيلة، مائدة المفاوضات الدولية والإقليمية، والخروج من الحرب الأهلية، ومن الصراعات العسكرية على العاصمة الليبية، ومن إدارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ملف ليبيا، و استفادة الدول الإقليمية من التدهور السياسي بالدولة الليبية، نكون فعلا حققنا أهدافنا المنشودة في بناء دولة القانون والدستور.
كانت هنالك مغامرات التحليل والتكهنات على مسار استقرار الدولة الليبية والسعي الى الخروج من المأزق الذي وضعنا فيه لسنوات طويلة من الزمن، ولكن بوادر الانفراج اليوم أصبحت تنعكس على الشعب الليبي باختيار من هو قادر على أن تحقيق المطالب الشعبية في الوطن.
إن علاقة الوطن والمواطن الليبي بالدستور الدائم والانتخابات النزيهة المقبلة في اختيار الرجل الصحيح في المكان الصحيح، لم تصبح تلك العلاقة بين الطرفين تتسم بالتوتر الداخلي لقراءة لغة الدستور والدستورية الشرعية في البلد.
والغموض الذي كان يسود ليبيا بدون دستورا أصبح اليوم مشكاة النور لمستقبل أفضل، ليس في الفترة القادمة بل عند الأجيال القادمة في الإشارات الصادرة من هنا وهناك لرجوع الى القانون الأعلى للبلد.
ليبيا أحاطتها بالألغاز والغموض في مصيرها السياسي والعسكري، لكن الصراع السياسي يجب أن تنتهي كما أنتها معها الصراع العسكري على السلطة من قبل، والعودة الى الديمقراطية وتقبل الرأي والرأي الأخرى هو طريق النجاة.
وحتى نحقق لأنفسنا العيش الكريم والأمن والأمان والسلام الدائم والشامل في البلد، الرجوع الى الدستور الدائم وبالانتخابات التشريعية والرئاسية النزيهة التي نخلق لنا القاعدة الديمقراطية كي تعمل على تنفيذ رغبات الشعب الليبي ككل بدون استثناء أي من كان مخالف لرأي ولكن بدون مخالفة القوانين المعمول بها في البلد.
ليبيا لم تشهد صراعات سياسية مثل ما هي عليها الآن، حتى لما كانت ليبيا تحت نظام دولة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى، لان ليبيا لم يكن لها أحزاب سياسية ولا رأي مخالف لرأي القائد ومفهوم النظام السياسي القائم في ذلك الوقت.
فمن يريد أن يمارس الحزبية السياسية يمارسها عبر الدستور والقانون، ومن يريد أن يكون له رأي يخالف الرأي الأخر، فبالقانون واحترام الرأي الأخرى، والكل بمن فيهم من هولا الساسة الذي هم مكرمين بكراسي السلطة في البلد.
هكذا نرى ليبيا المستقبل، ليبيا الغد، ليبيا الخير والبركة والأمن والعيش الكريم، عزة الشعب الليبي بالدستور والقانون وحريته وكرامته بالدستور والقانون، والعدالة الاجتماعية بالدستور والقانون، وأسس الدولة الليبية المدنية الديمقراطية بالدستور والقانون.
ولكن كيف سيكون مصير ليبيا في غياب الدستور والقانون؟ وماذا عن الدول المتحضرة ديمقراطيا ودستوريا وبقانون الذي يحفظ لهم ما ذكرنا سالفا، والتي هي ليبيا اليوم في ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي جعلت من ليبيا دولة ميلاد الربيع العربي....
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
