قام مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في ديسمبر 2008 -في وسط الأزمة المالية العالمية -بتخفيف القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في العقارات الأسترالية. وبموجب التشريع السابق لم يُسمح للمقيمين المؤقتين بشراء أي عقار إلا لأغراض السكن الرئيسي التي تصل قيمتها إلى 300,000 دولار كحد أقصى. لكن تمت إزالة هذا الحد النقدي بموجب القوانين الجديدة السارية منذ فبراير 2009.[5]
أعلن محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في مارس 2010 أنه يراقب تأثير تغيير القوانين على سوق العقارات في أستراليا.
أعلن مساعد وزير الخزانة السناتور نيك شيري في 24 أبريل 2010 تشديد قوانين الاستثمار الأجنبي نتيجة لرد الفعل العام للتغييرات التي أجريت في العام السابق. الآن يجب على المقيمين المؤقتين بيع مساكنهم عند مغادرة البلاد، برغم أنه لا يزال يحق لهم شراء عقار من أي قيمة، ويجب عليهم الإبلاغ عن جميع المشتريات إلى مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي، مما يلغي فعلياً هذه الثغرة في الاستثمار العقاري. ومع ذلك، يُسمح للشركات الأجنبية بشراء عقارات لإيواء موظفين محليين.[6]
مميزات الاستثمار العقاري في العقار التجاري
- المستأجر يتحمل جميع التكاليف الخاصة بالترميم والصيانة نظراً لاحتياجه لعقار جيد يتناسب مع طبيعة اعماله.
- المستأجر يستطيع دفع أموال أكبر من تلك المدفوعة في عقار سكني، لأن العقار يحقق له دخلاً.
- المالك غير مضطر للتعامل المباشر مع المستأجر ولكن يمكن لشركات وسيطة عمل ذلك عوضاً عنه.
- إمكانية تأجير العقار لعلامة تجارية كبيرة (مطعم مشهور أ و بنك) حسب مميزات العقار و مكانه.
المصدر:
دليلك إلى جني الأرباح من الاستثمار العقاري
