المسار الدستوري وَالدَّفْع بِهِ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّحِيحِ لِحِلّ الْأَزْمَة اللِّيبِيَّة !
حتى لا نضيع عام 2022 دون إحراز انتخابات رئاسية وتشريعية، كما جرت في 24 ديسمبر من عام 2021 ميلادي، و تنفيذا لرغبت الشعب الليبي من إحراز انتخابات دستورية نهرية تعمل على نقل البلد من المرحلة الانتقالية في تحديد وجهة النظام السياسي الجديد، استوقفتني كثيرا لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب تضم ممثلين عن كافة المدن والمناطق في ليبيا، سعيا جدا بإعمالها التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
لم يكن بالفعل حل الأزمة الليبية دون الرجوع الى المصادر القانونية الليبية ومنها القانون الأعلى في ليبيا الذي يعتبر الدستور الليبي يضم جميع السلطات المختصة لتحقيق الاستقرار السياسي وحل الأزمة الليبية وصولا الى تذليل العراقيل والعقبات التي تشهدها بلدنا ليبيا اليوم بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.
وهل نحن اليوم في الطريق الصحيح؟ نعم وباختصار شديد نحن اليوم في الركب الحضري الديمقراطي الصحيح، وبالفعل في خلق توجه جديد أو التوجه الى الدستورية الشرعية الى حرف معنية أو ابتكار من نفسنا لا من الخارج بل فقط بمساعدة الخارج في خارطة طريق توصل ليبيا الى بر الأمان والسلام.
ليبيا أحدثت ثورة شعبية لا تراجع عنها، ومع هذه الثورة الشعبية التي غيرت في كثير من الأشياء وفي كثير من التقلبات لم يشهد لها في دول الربيع العربي، وذلك باعتبار ليبيا فقدت دستورها الشرعي في انقلاب دستوري عام 1969 ميلادي، بما سمي في ذلك الوقت بثورة الفاتح من سبتمبر بقيادة المخبر والملازم معمر أبو منيار القذافي.
وفي ليبيا تحرر الشعب وتحررت معه الطاقات الكامنة، وإغلاق صفحات الماضي البغيض من تهميش للفكر السياسي وإعادة وحدة البلد من جديد في استقلال ليبيا الثاني، وحدة المؤسسات الوطنية ووحدة الأمن والجيش والشرطة ووحدة العقلية الليبية في نطاق الوطنية والهوية الليبية التي تمتع بها الإباء والأجداد من قبلنا، مدركين بان لا سلطة دون وجود الدستور الشرعي والانتخابات الرئاسية والتشريعية الدستورية في البلد.
والعامل الحضاري يكمن في القول بإغلاق وثيقة التخلف والتبعية لأي جهة كانت عربية أم أجنبية غربية، مرتبطين بالوثيقة الدستورية التي تخرجنا الى عالم التقدم والازدهار في أفعال وليس في أقاويل وشعارات وهتافات رنانة.
كانت ليبيا، ترضخ في الماضي القريب، الى عصر من تحزب خان والسلطة بيد الشعب ولا ديمقراطية بلا مؤتمرات شعبية واللجان في كل مكان واللجان الثورية بالثورة مستور والخائن يطلع بره.... والصقر الوحيد والمهندس سيف الإسلام، خليفة الزعيم الراحل معمر القذافي برنامجه " ليبيا الغد " !...
والعوامل التي تساهم في نقل ليبيا الى عالم التقدم تساهم فيها البلد، منها القانون والقانون يحمي المواطنة والمواطنة هي الى مكارم الأخلاق والتحلي بها وملازمتها هي من صفات الحمية التي تحلى بها إبانها وأجدادنا الأولون، هلم بنا الى مكارم الأخلاق، فيها نعيش وفيها نموت على الصراط المستقيم.
لتصبح ليبيا أكثر تماسكا وتشهد ليبيا أكثر ارتباطا ووحدة واستقلالا في وطن يعمل بالدستورية الشرعية ويؤمن بالعملية السياسية الدستورية التمثيلية و بانتخابات رئاسية وتشرعيه دستورية التي سوف تملأ البلاد بهجت وسعادة عندما نعلن عن الدستور الجديد في ليبيا.
اليوم و بعد مرور سنوات من ثورة الشعب الليبي، ثورة السابع عشر من فبراير المجيد، وبعد الإطاحة بحكم دكتاتوري فردي غير دستوري، توحد الشعب في نظرته على المشروع الدستوري لدولة الليبية، دستورا شرعيا يستوجب الحصول منه على اكبر عائد معنوية ومادية واستقرار وأمان وسلام وازدهار ورقي.
وعليكم وعلى الدستور الدائم فهو الحل وعامل من عوامل خدمة بلادكم ليبيا، وكان لكم في أباكم وأجدادكم الأولين الدور الكبير في توحيد العمل النضالي الوطني من الاستعمار الايطالي الفاشستي، وتوحيد الهدف مع توحيد ليبيا، مما يمنع تشتت الجهود والفرقة ويستوجب الحصول على الدستورية الشرعية في البلد ليبيا – ليبيا – ليبيا ...
بقلم رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
