‏  بنيت العملية السياسية في العراق، على أن الكتلة الأكبرهي التي تشكل الحكومة، بإعتبار أنها تمثل الأغلبية السياسية، لكن هذا العنوان كان كاذبا الى حد ما طوال الفترات الماضية، لان التمثيل الحكومي أخذ جانبا توافقيا، يكون فيه نصيب تلك الكتلة الثلث وفي أحسن الأحوال لا يتجاوز النصف، ويبدو انه أصبح عرفا سياسيا لا يتغير. 

  هذا ما لاحظناه في توزيع المناصب السيادية عند تشكيل كل حكومة، فالكتل الشيعية صاحبة التمثيل السياسي الذي يمثل الاغلبية، كونها تمثل المكون الإجتماعي الأكبر، يكون حصتها رئيس مجلس الوزراء، بينما الكتل السنية مهما كان عدد قوائمها، توافقت مع الكتل الشيعية أو إختلفت يكون حصتها رئيس البرلمان، بينما منصب رئاسة الجمهورية فمحصور بالمكون الكردي، ولو جمعنا مقاعد الكتل السنية مع مقاعد الكتل الكردية لن يبلغ عدد مقاعد الكتل الشيعية، لكن الكتل الشيعية تحصل على منصب واحد من هذه المناصب الثلاثة، وكذلك الأمر ينسحب على التمثيل الوزاري!

   هذه الصبغة كانت حاضرة في جميع الدورات الإنتخابية وعليها جرت العادة في تشكيل حكوماتها، وإن إختلفت الأسماء وتعددت المسميات.. وكذلك ستكون حاضرة في التشكيلة القادمة، سواء كانت تحت مسمى الأغلبية أو التوافقية، فبعد تغيير التفسير القانوني للكتلة الأكبر، من الكتلة الفائزة الى الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، إنكسر معه حجم التمثيل الحقيقي للمكونات العراقية، وربما نعود لما زرعته بريطانيا في تشكيل الحكومات ما قبل عام 2003، وما حصل عليه المكون الشيعي من ثلث التمثيل الحكومي في الدورات السابقة، ربما لن يحصل عليه في هذه الدورة.

   ذلك أن سعي بعض الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات، الى تحقيق غالبية عددية دون مراعاة للتمثيل السياسي للمكون الأكبر، وهي المكون الشيعي الذي يمثل 60-65% من الشعب العراقي، يلغي المفهوم الحقيقي للأغلبية السياسية، ويذهب بنا الى أغلبية مزيفة هي الأغلبية العددية، وهذا ما إنتبه له ممثلوا المكون السني والمكون الكردي، فحسموا أمرهم بالدخول في أي تحالف على أساس المكونات لا على أساس الكتل وعدد مقاعدها، فيما يبقى السجال محتدما بين كتلة التيار وكتلة الإطار حول السعي لتشكيل الكتلة الأكبر، التي تمثل المكون الأكبر رغم أن كليهما لا يمثلها منفردا.

   إذا أردنا أن نجد أغلبية حقيقية وليست مزيفة، يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمكونات الإجتماعية صاحبة الأغلبية، وأن يتناسب تمثيلها السياسي مع أغلبيتها الإجتماعية، فليس معقولا أن يكون مكونا عدد مقاعده يصل الى حوالي 200 مقعد، لكن تمثيله الحكومي لا يصل الى 100 مقعد، بينما تكون الأقلية الإجتماعية هي صاحبة الأغلبية السياسية! 

  عليه لا بد أن تكون هناك اغلبية سياسية للمكون الشيعي تقابلها أغلبية سنية وكردية، إذا ما أردنا المفهوم الحقيقي لحكومة الأغلبية..

  على كل طرف سياسي شيعي سواء التيار او الإطار إذا ما ذهب الى حكومة الأغلبية، أن يضع في حسبانه التوازن المجتمعي للمكونات العراقية، وحجم التمثيل السياسي لكل مكون، ويجب أن تبقى هذه الرؤية السياسية والإجتماعية حاضرة لدى الجميع، لأنها ضمان لحقوق جميع المكونات ولا تسبب الإختلال في التوازنات، ولا تقودنا الى وضع هش ونفق مظلم.