تَغَيَّر نَهْج طَّرِيق لِيبِيا... الِاسْتِفْتَاء عَلَى الدُّسْتُورِ لَا عَلَى الانْتِخَابَات
عندما تدخل ليبيا بنفسها نهج جديد ومرحلة ثانية من مراحل حل الأزمة السياسية، نكون فعلا قد ارتكزنا على أهم عوامل الديمقراطية الدستورية التي تصب في صالح المجتمع الليبي لعملية الاستفتاء على الدستور ثم على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما حدد لها في السنة الماضية بتاريخ 24 ديسمبر في الانتخابات الليبية، الى جانب الدستور الليبي في تغير طريق ليبيا التي تعتمد على قدرة مجلس النواب الى الاستماع الى المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية دستوريا.
أسلوب جديد وطريق في نهج جديد يعمل على الاستحقاقات الدستورية والانتخابية معا سويا في نطاق التغير والإصلاح السياسي الذي طالما تمنى الشعب الليبي التسلح به بدل من حرب العصابات والمرتزقة والمليشيات العسكرية المنتشرة هنا وهناك التي تعم فيها ليبيا بالمزيد من ضعف الدولة الليبية، بعد الثورة الشعبية الليبية.
ليبيا لزالت في طور ايعادة و تأسيس لنظام سياسي دستوري الذي لم يفره لها العقيد الليبي معمر القذافي في برنامج ما سمي " ليبيا الغد" الذي انتهجه سيف الإسلام القذافي بدون جدوه، وهي ضعف في أداء النظام الجماهير لعملية التحول الديمقراطي التمثيلي الدستوري.
كانت حرب سياسية غير متكافئة بين حرس النظام السابق وسيف الإسلام القذافي بنقل ليبيا الى جوار الدول الديمقراطية المتقدمة دستوريا، غير أن الربيع العربي والشعوب العربية قامة بنزع فتيل الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلدان حتى انفجرت الثورات العربية، منها ليبيا ميلاد دولة الربيع العربي.
وان كانت ليبيا تريد الاستقرار السياسي بعد ثورة السابع عشر من فبراير كان يجب على السادة السياسيين الليبيين، استعادة الدستور الليبي الى المشهد السياسي من البداية، لكن جرت الأمور في ليبيا بما لا تشتهي السفن والأعاصير الإقليمية والدولية لهذا البلد الآمن على حياتية اليومية.
لندخل بليبيا الى مرحلة ثانية ضمن مسار الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي بداء يرفضها الشعب الليبي بعد تأجيل الانتخابات المقرر لها بدون دستورا يحكم القواعد الانتخابية في البلد، ورفض عارم لكثرة الترشح على المناصب السيادية بدون حراك شعبي يرفع المطالب الدستورية والتخلص من السلطات الانتقالية السياسية.
اليوم نعمل على تقيم اقر به تأجيل الانتخابات الليبية بعد الموعد الأول الى الموعد الثاني و معتمدين على النهج الدستوري في إحراز انتخابات شرعية دستورية ناجحة لتنتهي بنا الى المطاف التخلص من السلطة الانتقالية السلطة الدستورية الدائمة الذي اقرها لنا الدستور الليبي لا على اتفاقات ومناورات وحوارات سياسية خارج الوطن الليبي في عواصم العالم.
والاعتراف بالدستور الليبي هو اعتراف بالشرعية الدستورية واعتراف بالدولة الليبية المعلنة لديها الأمم المتحدة في استقلال ليبيا الرسمي وعن انسحاب جميع المرتزقة والقوى العسكرية الغير نظامية من الدولة، وهذه قراءة في مجال النص الدستوري الليبي.
طبعا ليبيا لزالت تحت مختلف النزاعات الخارجية، الإقليمية والدولية و قد تتطور الأمور الى الكثير من المتاعب خاصة في غياب الدستور والقانون ونظام السياسي الرسمي الذي يمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا بدخول ليبيا في عديد من المصالحات والمعاهدات الخارجية مع دول النزاع.
مع مطلع السنة الميلادية هذه لعام 2022، ليبيا باتت مختلفا تماما، عن الماضي البعيد والقريب، وقد تتطور كثيرا عن سابق عهدها أن توافرت النية الصحيحة، والموازنة المالية الوطنية في نمو الدولة الدستورية الليبية، ودخول ليبيا عهد التفاهمات الدولية المتعلقة باستقرار ليبيا.
خطة الأمم المتحدة بمراحلها الثلاثة و المعلنة عنها في السابق، نتفق معها ونثمنها ولكن بنهج طريق ليبيا الجديد، الاستفتاء على الدستور أولا ثم الى الانتخابات الدستورية الشرعية، حتى نتمكن فعلا من تجاوز جميع العقبات والمحن والانسداد التي تعرق الدولة الليبية العصرية.
مجموعة من الدول الدولية يجب عليها النظر في استقرار الدولة الليبية الدستورية واختيار السلطة الليبية الدستورية التي تعمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة السرية الغير شرعية التي تتدفق من الشاطي الليبي الى الغرب، فضلا عن تدفق النفط والغاز الليبي من المواني الليبية بسلام وأمان وبدون اختلاس ولا سرقة في كميات النفط الليبي.
سبق لنا وتحدثنا عن أهمية الدستور في عملية الانتخابات الليبية القادمة واستقرار ليبيا مع استقرار القاعدة الدستورية التي تفرز السلطات الشرعية في البلد، ومن خلال الدستور والقضاء الليبي المستقل، محاوله منا لدفع الانتخابات الليبية الى إغلاق صفحات النزاع والانقصام في دولة المؤسسات الليبية.
يبقى أن تتمكن ليبيا من تعزيز دورها في القارة الأفريقية، دورها الأمني والعسكري وبسط سياستها الخارجية المستقرة مع دول الجوار ودول العالم على كمال الدول الأفريقية الأخرى، وستسهم ليبيا مرة أخرى في نزع فتيل نيران النزاع وعدم الاستقرار في القارة الأفريقية.
بقلم رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
