همزة الوصل لقضاء في السيادة الليبية واستقلاليته دون الدستور!
بها تبدأ ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة همزة الوصل مواصلة المرحلة الأخيرة من مراحل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدا جديد، والذي كان محدد في يوم 24 ديسمبر من هذا العام الى القضاء الليبي واستقلاليته دون الدستور الليبي.
وبها تبدأ الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ليبيا مرة أخرى جولة ثانية مهزومة دون الدستور الشرعي في البلد، وبها يبدأ الوطن دوامة جديدة في كيفية الخروج من الأزمة الليبية السياسية في خارطة طريق بثلاث مراحله فصل ثوبها على مقاس وبيانات الأمم المتحدة لا على الشرعية الدستورية الليبية وحق المواطن الليبي في اختيار النظام السياسي الجديد لهذا البلد.
أنها ليبيا، بلد مراحل وتجارب لعودة تحديد الانتخابات القادمة للسلطات المختصة، أي كما ذكرت ستيفاني وليمز الى مجلس النواب والمفوضية والقضاء الليبي، واستعداد الأمم المتحدة التام لمساعدة الليبيين في تذليل الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة في أسرع وقت ممكن من اجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية الى حد قولها.
وبها تدخل ليبيا الى مرحلة أخرى من مراحل الانتقال الى الاستقرار السياسي وكان ينبغي أن تكون ليبيا مركز الاستقرار السياسي بالعودة الى الدستورية الشرعية التي غابت طول السنوات الماضية في عهود السلطة الشعبية من الكتاب الأخضر، واليوم ليبيا ما بين فكين السلطة الشعبية وتصميمات رداء الاستقرار في ثوب جديد من الأمم المتحدة.
ولما توسطت همزة الوصل كما عرفه لنا الإباء والأجداد المؤسسون في دستور يعمل على استقرار الدولة الليبية ، ورحلة التطور والنماء والازدهار، حابها الله على الشعب الليبي، في دولة المملكة الليبية المتحدة، ملكية دستورية.
وحتى تعود ليبيا كبلد جديد خالي من التشوهات السياسية، من ضياع في قانونها الأعلى، قي دستور يعمل على رسم لخارطة طريق ليبيا والدفع بالعملية الانتخابية الى الأمام بحيث تنتقل الى مصاف الدولة الديمقراطية دستوريا.
ليبيا سوف تستمر في المرحلة الانتقالية الى سنوات غير معروفه، لان لمن يريد لليبيا يريد لها الاستمرار في العناء، لا لتبسيط الحياة والخروج من المعضلة والورطة حسب ما رسم لها بخريطة الطريق لدعم الانتخابات الليبية دون الرجوع الى الدستور الأصل في البلاد.
وفي ليبيا مازالت البلاد تعاني من مشكل الحاكم والمحكوم والسلطة والثروة، في جوهر النزاعات السياسية الداخلية والخارجية، ومع ذلك نسعى أن نساير ركب الدول المتقدمة بالرجوع الى حكم الدستور والقانون والرجوع الى همزة القضاء الليبي المستقل عن النزاعات السياسية.
هذه هي المرحلة المتقدمة التي تعمل على التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولا احد يجهل القانون الليبي في الكيفية التي توصل البلد الى بر الأمان، وغير ذلك لن تكون لنا قائمة بين صفوف الدول المتقدمة.
وبينما ليبيا، تشهد مرة أخرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، انطلاقا من برنامج الأمم المتحدة بقيادة السيدة الفاضلة ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة، ومن رغبت الشعب الليبي في إحراز التقدم والخروج بليبيا من مرحلة الأزمات الى مرحلة الاستقرار السياسي.
نحن نقول يجب تغير النهج، وبأن ليبيا تشتكي من نفس الداء الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا في مقالات سابقة، العودة الى دستور الوطن الليبي مرة أخرى والعودة الى النفط والغاز والعودة الى ليبيا مثل الدول الخليج، في ذلك ليعود بنا الى فترة التطور والازدهار والرقي، والمركب سوف يسير بشكل دائم الى النفط الأول خط الانطلاق الى ليبيا المستقبل!
بقلم رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
