ما أهمية الانتخابات الليبية في غياب الدستور ؟
من المؤمل أن تنعقد جولة مفاوضات انتخابية عن الموعد المحدد لها من قبل الأمم المتحدة استلمت زمام المرحلة الانتقالية لاستقرار ليبيا بعد مرور سنوات عجاف من الشد والجذب بين مكونات الشعب الليبي، لنصل الى أهداف ثورة الشعب الليبي.
وها هم ثوار وكتائب ثورة فبراير يخرجوا في إعلان رفض تام لآي من تواصل في انتخابات رئاسية قادمة، ومع من تلطخت أيدهم بدماء الليبيون على ساحة القتال في ثورة شعبية عارمة، ثورة أعادة أمجاد ماضي الكفاح المسلح من اجل المسار الديمقراطي الدستوري الشرعي.
وكيف لنا تحصين العملية الانتخابية بنزاهة دستورية تستند على قواعد القوانين الصحيحة، وتستند على الدستور الشرعي للبلاد لا على أهواء الأعداد الهائلة من طوابير المرشحون على كراسي السلطة التنفيذية والتشريعية.
ثوار ليبيا يربطون ما هو حاضر على الساحة السياسية من تكتيكات عملية الى استراتجيات مستقبلية تعمل على وضع ليبيا في الخط الصحيح بالمشاركة الديمقراطية لمن هم أهل الانتخابات الرئاسية والنيابية الدستورية.
وتتأمل الأطراف الليبية انتخابات نزيهة خالية من شراء أصوات المرشحون الى مناصب السلطة، وضمان المسار الديمقراطي الصحيح، وكيفية ضمان التطبيق الفاعل والكامل لاتفاق دستوري يخرج الى الساحة السياسية الليبية.
لا يختلف اثنان أن الدوافع والتعجل من إجراء انتخابات رئاسية ونيابية دون وجود حكم يحكم بالقواعد الدستورية التي أسسها الإباء والأجداد في دستورها الدائم ، تعمل على المزيد من تدهور الأمور الأمنية لتجعلها ورقة رابحة لمزيد من عدم استقرار وضغط تدفع ليبيا بها فاتورة الحرب الأهلية الليبية.
كل المؤشرات تشير الى أن الملف الليبي في استقرار دولتها السيادية، مسالة تغير وتبديل وجوه بوجوه أخرى في غياب كامل للقوانين الدستورية مجرد لعبة سياسية تلعبها القوى الخارجية، لان قضية ليبيا قضية دستورية تساعد على الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد.
لكن ثمة معوقات تعيق هذا الأمر من استقرار الدولة الليبية ، ولعل في مقدمتها الموقف الدستوري لهذا البلد، وحتى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عجزة على الاستحقاق الدستوري قبل الاستحقاق الانتخابي، لكن الاستحقاق الدستوري والانتخابي يخدمان بصلابة استقرار الدولة الليبية العصرية.
وكل طرف في ليبيا همة الوصول الى كراسي الحكم في طوابير انتخابية بدرجة غير مسبوقة في سباق انتخابات دون وجود قواعد اللعبة الديمقراطية الصلبة التي تعمل على رفض من سبق له إساءة المجتمع الليبي بأجرام والمطلوبون للعدالة الليبية والدولية.
ولو تم الأمر بهذه الكيفية والغي الدستور الليبي، ما هي عقوبة الأمر؟ سيصبح المشهد السياسي في ليبيا أكثر تعقيدا مما سق من العشر السنوات الماضي التي مرة على ليبيا من دمار وفوضى ومرتعا لمن لهم النفوذ الخارجية على أثارها السلبية .
بل القضية الليبية سيعطيها المجال نحو ملفات أخرى التي تطالب بها الدول الكبرى في قضائه كانت عالقة في عنق النظام الجماهيري السابق، وخصوصا حلفاء الماضي هم حلفاء الحاضر، لأنهم يدركون جيدا أن ليبيا لم تقف على أقدامها بعد.
لقد تصور البعض أن ليبيا ستتضرر من أزماتها التي تمر بها ومن إلغاء الدستور الدائم للبلاد والتوجه الى الانتخابات بدون ذلك الدستور في وضع السابق الانتخابي، ولقد اثبت ثورا ليبيا إن المرحلة هي مرحلة مواجهة وفشل اكبر لمخططات ومؤامرات من رموز النظام البائد ضدها.
وبحكمة وعقلانية في دستور ليبيا الدائم نعمل على الخروج تدريجيا من أزمات البلاد، ووضع أقوى للبلاد بوجود الدستور الدائم في البلاد، وأي خطوة بدون الدستور الدائم هي خطوة الى الوراء وليس الى الأمام في تشيد ليبيا الجديدة، ليبيا ميلادي دولة الربيع العربي ....
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
