تأجيل موعد الاقتراع لصالح الاستقرار في ليبيا!
بمناسبة غلق أبواب فورع مفوضية الانتخابات في ليبيا، تتزاحم فيها الأنشطة السياسية الداخلية والخارجية على موعد ديسمبر القادم بالتدشين لوضع الدولة الليبية على طريق الاستقرار وإنهاء مرحلة الانتقال الى مرحلة الاستقرار السياسي بحسب خريطة الطريق المنبثقة من الحوار السياسي الوطني الليبي في اختيار أول حكومة رئاسية ليبية.
وكيف لنا أن نضع الحجر السياسي لأول حكومة لم تنتخب انتخابا على القاعدة الدستوري الليبي، بل كانت على أساس خارطة طريق وضعت لها أركانها من الأمم المتحدة على طريق الاستقرار والخروج من الفوضى العارمة في البلاد.
التسابق على كراسي الحكم ليس بعيب ولا من المحرمات الدولة الديمقراطية العصرية، ولكن التسابق على كراسي الحكم بدون الرجوع الى دستور ليبيا لعام 1951 ميلادي المعدل في المرة الأولى في عام 1963، والذين نسعى في تعديله قانونيا في المرة الثالثة حسب متطلبات ليبيا ميلاد دولة الربيع العربي.
فخذوا حاسباتكم لعمليات الانتخابات القادمة في شهر ديسمبر القادمة والاقتراع الذي يعتقد الكثير منا ثمرة اعادة استقرا دولتنا العصرية دون وجود قاعدة دستورية تستند عليها الانتخابات الليبية ولا الحكومة الجديدة التي تنبثق مرة أخرى من فراغ دستوري.
افتحوا أجنداكم على الشعب الليبي قبل الخوض في الانتخابات القادمة، ولتكن أجنداتكم تتماشى مع الدستور الليبي الدائم الذي وضع من قبل أباكم وأجدادكم الأولون في حقبة ميلاد دولة الاستقلال لعهد المملكة الليبية المتحدة بقيادة الملك الراحل محمد إدريس السنوسي.
لا شك إن الانتخابات القادمة مطلوبة بطلب العملية الديمقراطية الوطنية، لكن ينقصها دستورها الدائم الغير معدلة التعديل الثالث في مرحلة خطيرة من مراحله ليبيا ميلاد دولة الربيع العربي، في ليبيا دولة تعمها السلاح والصراعات السياسية والجهوية والحزبية والتدخلات الإقليمية والدولية .
مشروع الانتخابات والاقتراع في ليبيا مشروع غير دستوري يتم فيها تدشين حكومة غير دستورية مرة أخرى باستغلال ضعف الدولة الليبية، فراجعوا أجندتكم السياسية في صفقتها التاريخية على دولتكم الدستورية، فإن كانت تقول الدول الغربية والأجنبية الانتخابات أولا ثم ايعادة صياغة الدستور لاحقا، نحن نقول لهم العكس هو الصحيح، وما يبقى إلا الصحيح، في دستورا دائما يعمل على استقرار الدولة الليبية ومن ثم علميات الانتخابات والاقتراع لاحقا.
والعودة الى استقرار ليبيا دولة الربيع العربي، يجب أن يصبح اختيار وطني صرف خالي من إعلان مناقصات أو منح صفقات من الدول الخارج لتم بها استقرار الدولة الليبي العصرية، فان كان ليبيا في الماضي هكذا فان ليبيا اليوم ليس لها استقرار دون دستورها الدائم.
انتخابات سياسية ليس لها معنى للنظام الحالي على ندرتها الدستورية إبان الانقلاب على الدستورية الشرعية لعام 1969 ميلادي، فكانت ليبيا تمر وتنعم بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ثورة سمية بسم ثورة الفاتح العظيم.
مشروع انتخابات يتم وضع ليبيا في طريق الاستقرار السياسي بدون الحجر الأساسي الدستوري وترشيح عدد كبير من الساسة الليبية من رموز النظام البائد وموز من القادة السياسية التي نالت نصبها من حض الأسد في الماضي، وهكذا تعرف إن ليبيا ليس لها طريق غير طريق واحد لإنهاء الأزمات والفوضى العارمة في البلاد في صفقات غير مرئية ولا مسموعة ! ؟ ......
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
