شهداء الحشد يدفعون ثمن مسؤوليتهم !...
رحيم الخالدي
التحرر لا يمكن أن يكون من دون ثمن، أرواح ودماء وعوق، كلها تصب في بودقة واحدة، وهؤلاء كلهم يجب تكريمهم وإنصافهم، وليس إقصائهم كما يجري اليوم .
التكريم كُلٌ حسب ما أعطى، وإن كان مكملاً، وليس من الممكن أن أُساوي من أعطى روحه ثمن للحرية والامان، مقابل من أُصيب إصابة طفيفة، وهنا يأتي المعيار في الإنصاف .
قبل فترة ليست بالبعيدة، صَوّت أعضاء البرلمان إثر تقديم أحد الكتل مشروع دمج شهداء الحشد بمؤسسة الشهداء، إسوة بشهداء ما قبل النظام الجديد، وأخذ الدرجة القطعية وإنتهى، ليصار الى تطبيقه بعد رفضه من قبل مديرة المؤسسة، ولنفاجأ اليوم بقرار الطعن من جديد! ليعاد الى مقولة المديرة كون الشهداء القدامى ستذهب عنهم القيمة المعنوية! وشهداء الحشد ذهبوا على مسؤوليتهم، فهل يا ترى من حق رئيس الوزراء الطعن بالسلطة التشريعية، خوفا على مشاعر الشهداء من حزب الدعوة، أو مدارات مشاعر مديرة الهيئة، التي ترفض وبقوة إدراج شهداء الحشد بشهداء المؤسسة، وهل وصلت المعايير لحزب الدعوة لهذه الدرجة! التي ترجع كل البلاء الذي حل بالبلاد والعباد، من وراء تصرفاتهم غير القانونية، والإتجاه بالعراق للهاوية بسببهم .
الشهداء وإن اختلفت المعارك يبقون شهداء، وتلبية دعوة المرجعية في دفاعهم عن العراق هي أسمى واكبر من أحلام السلطة، التي حولت العراق وجعلته نهبا لهم .
التصرف وفق الأهواء يمكن أن يكون في دول تحكمها ملوك، وليس الدول الديمقراطية، وإلا ما معنى أن تكون هنالك سلطة تشريعية، في مجلس النواب تقر قانون بعد التصويت عليه، ويأخذ الدرجة القطعية ليصار الى وضعه بالدستور، ويتم الطعن به من قبل أصحاب الكراسي .
إمّا أن نكون دولة ديمقراطية وهذا هو الصحيح، أو نحول الدولة الى مملكة الحزب الواحد وننتهي، وهذا هو الذي يجري بالفعل اليوم، ونكون قد ساهمنا بشكل وآخر بتذويب الديمقراطية لنحولها لنظام الحزب الواحد، وعلى كل المواطنين العراقيين القبول رغماً عن أنفهم .
