تجمع الأحزاب السياسية الليبية دون وجود دستورا في الوطن !!
تعتبر الأحزاب السياسية في ليبيا بصورها الحالي، من المفهوم الدستوري، بارتباط ظهورها ليس مع المجلس الدولة والمجلس النيابي، ظهور الأحزاب الليبية بهذه الطريقة وبصورة مؤتمرًا لرابطة الأحزاب الليبية التي تجمع أحزاب سياسية تحت شعار ميثاق الشرف للأحزاب في العاصمة طرابلس.
وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية مع مسؤولين في الدولة الليبية، الأحزاب السياسية الليبية في البلاد، لا تستمد الأحزاب في ليبيا بجسم دستوري حقيقي يعمل على تواصلها بالانتخابات في البلاد.
الأحزاب السياسية الليبية تجاوزت عددها في رقمها الى تقريبا (11) إحدى عشر حزبا، منها، الأحزاب الآتية:
حزب المؤتمر الوطني الحر، حزب الدستور،حزب العدالة والتقدم، حزب التجمع الليبي الديمقراطي، حزب الشعب، حزب السيادة الوطنية، حزب المد الوطني، حزب الحركة الوطنية، حزب صوت العمال، الديمقراطي الحزب المدني، حزب حكة المستقبل الليبي، حزب أ/ل ليبيا، حزب الوطنيين الأحرار، حزب التوافق الوطني، حزب دولة المواطنة، حزب تيار المشروع الوطني، حزب المسار الديمقراطي، حزب الازدهار والتقدم.
والأحزاب السياسية الحديثة هي تجمع وتنظم من نتاج الديمقراطية التمثيلية التي تعمل على تحويل مكونات المجتمع الى جماعات انتخابية في أحزاب سياسية لخوض مرحلة الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وعادة هذه الأحزاب تعتنق نفس المبادئ ويسود بينهم اتفاق عام حول أهداف سياسية معينة يعملون على تحقيقها، ويسعون الى ضمان تأثيرهم الفعال على إدارة الشؤون السياسية في الدولة، لكن استضافة مؤتمر الرابطة الليبية لم يحظ لهم بالشرعية الدستورية في الإطار السياسي الدستوري الشرعي في البلاد.
فلا يتوقع من الملتقى سوى حديث في السياسية غير انه في السياسة لا يعمل عبر البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخرج الدولة الليبية من النفق المظلم ومن الكوارث والانقسامات السيادية.
كل شيء جائز بالنسبة لبعض نخبنا، بنص الميثاق المبرم بينهم على إيجاد دستور دائم للدولة الليبية، وقد طال مدة الاستفتاء على الدستور لفرض الاستقرار و لمنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ورفض إي دعم أو تمويل خارجي.
ولقد سار الدستور الدائم على الوتيرة الرتيبة التي تعود الشعب الليبي من سمعها من نخبنا في كل محفل من محافل النقاشات السياسية، ولم يكن في الصميم القانوني لدولة القانون في ليبيا، من إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر والقبول بنتائجها الدستورية.
لم يتمتع الشعب الليبي قانونيا على الاستفتاء على الدستور الدائم، لكن تم كسر الإطار الدستور لخرج منه وبالوثيقة، في كينونة الميثاق الأحزاب السياسية الليبية الموقعة التي لا تعترف بأي جسم سياسي آخر في البلاد بعد انتخابات شعبية.
وقد تكون الأمور تبدوا عفوية في البلاد، وهي يجب أن تكون الأمور الأكثر تنظيما وتنسيقا، وهل ينطبق هذا الأمر على الدستور الدائم في ليبيا، لنخرج في برنامج سياسي يعمل على استخدام السبل المحلية والدولية لمنع تعطيل وتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية.
وبهذا المسار الغير دستوري سوف تستمر البلاد في الفوضى وفراغ السلطة الدستورية الشرعية التي تقود حتما الى تبيت أناس على كراسي السلطة وظهور الشمولية والديكتاتورية، بعدم احترام اختبارات الشعب الليبي عبر صندوق النزاهة الدستورية.
وهنا لا نعلم إذا كان في استطاعت الأحزاب السياسية الليبية اليوم وبهذه الكيفية القانونية بخوض المعارك الانتخابية في ليبيا عند موعد لانتخابات الرسمية للبلاد، لتستلم بعد انتخابها المناصب الحكومية لدفة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ولاجتماعية، والسؤال الملح طرحه على الشعب الليبي، أين مكانة منظمات المجتمع المدنية من الانتخابات القادمة في أخر العام.
وفي عمل الدساتير السياسية، تلعب الأحزاب السياسية في ديمقراطية الانتخابات دورا مهما وحيويا، التي تمثل العمود الفقري للديمقراطية التمثيلية، وليس كما هو كان الحال عليه في ليبيا من ديمقراطية مباشرة في شعاراتها ومقولتها المتعددة ، "من تحزب خان" و"الحزبية إجهاض للديمقراطية" و "التمثيل تدجيل" و "لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية " من الركن السياسي، الفضل الأول من الكتاب الأخضر!!
الأحزاب السياسية المعارضة اليوم هي التي تقوم بدور المراقبة والمحاسبة الدستورية من هو في السلطة التنفيذية من أحزاب سياسية فائزة بالحكم الدستوري أي في الحكومة المنتخبة دستوريا، ولن يتأثر أدى الأحزاب السياسية المعارضة لها.
الدستور الليبي الدائم هو الذي يؤسس أحزاب سياسية وليس الضباط المغامرين بالسلطة الدستورية الذين يستولوا على السلطة بانقلابات عسكرية، لتتحول الدولة الى دولة شمولية عسكرية دكتاتورية ترشد الشعب وتوجه الشعب الى أعمال مشبوهة النيات.
والدستور الدائم في ليبيا يعمل على تنفيذ مصالح الشعب الليبي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة ترابها واستقرار سياسياتها المحلية والدولية ومع تواجد قوات أجنبية على أراضيها بعد مع حصلت ليبيا على استقلالها وعلى إجلاء القوات الأجنبية الأمريكية والانجليزية من على ترابه.
والمصلحة العامة تكمن بالدرجة الأولى اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد مرة أخرى حتى لا نقوم تشويه الرأي العام الليبي، بعد ثورة التحرير الشعبية الليبية، ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.
لا يجب علينا الانصراف من المصلحة الوطنية الليبية في السلم الاجتماعي والتضامن الاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع الليبي حتى نكون على قدر المسؤولية الوطنية لا على ما هو عليه من الانصراف ليناء مصالح خاصة.
تفعيل العمل الديمقراطي يعمل على تمكين الأحزاب السياسية الليبية بناء خيار المصلحة الوطنية الليبية، والشروع في الانتخابات الر رئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر لها أخر العام لإقامة دولة القانون والدستور.
السعي لتحقيق مصالح الشعب الليبي، الاستقرار الكامل للبلاد ، وأسباب هذا القصور حتى يومنا هذا، نحن جميعا نعرفها ولا نحاول إنهائها ونحتاج الى شجاعة لمواجهة أنفسنا وتقصير أعمالنا، فكل تعددية سياسية حزبية تعمل بالعقل الجمعي للمجتمع الليبي.
ومن هنا تحمل الأحزاب الليبية مسؤولية العمل السياسي دستوريا، ولا نحمل من الديمقراطية التمثيلية منها فقط الواجهات مثل الديمقراطية المباشرة التي كانت عليها ليبيا في الماضي، من " مؤتمرات تقرر ولجان تنفذ" فالديمقراطية التمثيلية لا تسند الى تعريف إلا بالدستور الدائم للدولة الليبية العصرية.
وليس حكم الشعب نفسه، بل بالنيابة عنه، لكن نستند على القانون والقانون الأعلى هو الفصل في تعريف المسار السياسي والديمقراطي، نتبع خطوات التابع والمتبوع، لا احد يشك في نزاهة الانتخابات الرئاسية والنيابية بعد 24 ديسمبر لعام 2021 ميلادي.
لم يكن الأمر، في الحقيقة سوى الديمقراطية التمثيلية ولا فقاعة صوتية ننادي بها في المحافظ على الدولة الليبية، فلا وجه غير الوجه للمتابعة السياسية في العمل الديمقراطي الوطني في موضوع استفادة الشعب الليبي بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية التي تستند على الدستور الدائم/ ليبيا دولة الربيع العربي....
بقلم / رمزي حليم مفراكس
