ليبيا: في ضوء سياق انتخابات سياسية قادمة !
وإذا ما تتبعنا الأحداث الجارية في ليبيا ولوجدنا الانتخابات السياسية القادمة في نهاية العام تطرح أسئلة كثيرة بحثا عن أجوبة وعن فهم لكل ما يجري في بلادنا ليبيا بعد سقوط النظام السابق، وفي عدم وجود زاوية قانونية ليبية من اعتماد الدستور الشرعي للبلاد، بل اكتفينا بمخرجات برلين 1 و2 الدوليين الخاص بليبيا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في رقم 2570 و2571 لوصول الى تحقيق الاستقرار الكامل.
نعم سوف نستعد وسنستضيف لإعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بهذه المبادرة، مبادرة "استقرار ليبيا" بعد سنوات عجاف من الحرب الأهلية الداخلية والأطماع السياسية والاقتصادية للبلاد، ولكن ما هي القراءة السياسية للسياق انتخابات سياسية قادمة في نهاية السنة؟ ولوقائع سياسية تبلورت حول استقرار ليبيا خلال مسا انتقال ديمقراطي يعمل على تجنب ليبيا من تكون دولة لها طابع الأنظمة الشمولية السابقة.
فنزاع على السلطة في ليبيا لزال قائما والتشكيلات المسلحة تعمل على تثبت السلطة في أيدي مجمعات وشخصيات لها طابع سياسي تعمل على الانسداد السياسي حول حكومة معينة بعينها لبلور خلها مسار جديد في التعثر الى الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
الانتخابات القادمة في أخرى هذا العام لا يعمل استقرار ليبيا، انتخابات تخرج لنا حكومة أخرى لم تنبثق عن السلطات الشرعية في البلاد بل تخرج على الواجهة لمرضاة قرارات الأمم المتحدة التي تريد بها وصف الحالة الليبية بحالة سياسية مستقرة وليس بحالة دولة سياسية لها الدستور الدائم المستقر التي تعمل على مبدأ الشعب الليبي من الناخبين.
لم تكون اللحظة المواتية قادمة في استقرار ليبيا بدون اعتماد الدستور الشرعي للبلاد ويكون فقل سياسي في وضع مأزوم، لما يجري اليوم على الأرض الليبية وتضحية الشعب الليبي من اجل تعطش ورائحة النظام الديمقراطي الذين ضجوا بالأوضاع السياسية القائمة اليوم في البلاد.
كما أن استغلال مبادرة "استقرار ليبيا" لا يمكن أن يكون دون تفكير مسبق أو دون اقتناص للحظة الصفر في العودة الى الدستورية الشرعية في البلاد، وهذا ما يزيد من معانة الشعب الليبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، فيكون الكلمات التي نتوجه بها لا تعمل على انتصار مسار جديد لدولة خرجت من نظام بصبغة شمولية لأكثر من أربع عقود من الزمن.
اليوم هي اللحظة التي تجسد لنا سلوك الديمقراطي بتعبير شعبي حقيقي، لا يستند الى قائد محرض ولا لجان ثورية تدفع الجماهير العريض الى ممارسة السلطة التي إعلان عنها بسلطة الشعب وبتجسيد الحكم الشعبي الذي لا سلطة لسواه.
وتكرار مصطلح سلطة الشعب، يعني بها سلطة الدستور الشرعي للبلاد في خطابات يأتي بها المشرعون الليبيون من قيام دستورا لهم بمفهوم جديد حضاري بعيد عن المنازعة السياسية والتي لا تنظم لنا المجال السياسي حول الانتخابات القادمة أخر العام 2021 ميلادي.
مفهوم " استقرا ر ليبيا " هو مفهوم تعبوي يبنى في إطار مرضات الخارج وليس الداخل مما يجعل من الحالة الليبية تستمر في نفس الموال دون تنظم مؤسسات الدولة الليبية الحديثة وهي التي تحدد لنا شكل ونمط المجال السياسي في إستراتيجية قانونية دستورية ليبية.
نحن اليوم ندور حول القطبان من المجمعتان المتنازعتان السياسية والشعب الليبي، النخبة التي تشكل المجال السياسي في البلاد والتي تعمل على استقرا الدولة الليبية، أم الشعب فهو الضحية الذي يعاني اختلافات النخب وما يحاك للبلاد من إجراءات تعمل على رسم خارطة جديدة للدولة الليبية
ومن خلال إعادة طرح سؤال عن حدد الديمقراطية والعمل السياسي الديمقراطي وعوائقها من الأوهام النخب الليبي، يرجع الى النظر في النظام السياسي الجديد الذي يستمد من الديمقراطية التمثيلية والتخلص من شوائب الماضي وهذا لا يتم على ارض الواقع إلا بالدستورية الشرعية الليبية ، وهو عمل ضروري انجازه قبل خوض الانتخابات القادمة......
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
