تبليغ المجهول بالجريده لايواكب التطور

نصت المادة (٢١ ) من قانون المرافعات المدنية النافذ لسنة ١٩٦٩ . أ ( أذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغة محل أقامه أو مسكن معلوم ولم يكن موجود فيجري تبليغة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخ التبليغ )

أن هذا الاجراء التقليدي المنصوص عليه في القانون أصبح غير مُجدي اليوم لما واكب العالم من تطور وسائل التكنولوجيا من تطورات حديثة ،

فأن القليل من الناس أصبح يقرا الجرائد الورقية ويعير لها أهميه حتى أن البعض من الجرائد أغلقو مكاتبهم وطابعاتهم بسبب توجة الناس الى الهواتف والحواسب الالكترونية ، أذ لابد من تعديل في نصوص القانون وأظافة النشر الالكتروني وأعتماد الحسابات الرسمية للاشخاص من مواقع البريد الالكتروني والفيس بوك والتويتر وغيرها 

هذا كله يعتمد على وجود قانون يجبر الاشخاص الذين يستعملون مواقع التواصل الالكتروني على استخدام معلوماتهم الحقيقه من اجل الاعتماد عليها وهذا ما حصل اليوم في الهند وايظاً ان يكون مركز وطني الكتروني محلي على اتصال مع هذه التطبيقات ، على الصعيد الشخصي أعاني كثيراً في تبليغ الاشخاص الذين نجهل اماكنهم بسبب ما مر على البلد من احداث تهجير وتغيير ديموغرافي في بعض الاماكن ومنهم خطف ومنهم هاجر الخ . . 

وقد يكون في نفس المدينة التي يقطن بها المدعي لدعواه لكن لايستطيع الوصول الى خصمه وان المدعى عليه لايعلم بالخصومه كون التبليغ بواسطة الجرائد لم يصل له حتى أن أغلب الجرائد المحلية لاتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لاجل الاعلان وانها تكتفي بالنشر التقليدي المطبوع هذه الامور تصعب من عملية التقاضي بالقانون ومن كاهل المواطن أذ أن التكنولوجيا الالكترونيه قد قربت البعيد واصبح كل شيء سهل نحن لا نطالب بالتقاضي والترافع الالكتروني كما تتجه بعض الدول كالامارات مثلاً بل فقط استخدام التبليغ الالكتروني والاميل الرسمي للاشخاص واعتماد الاميل الرسمي والحسابات الرسمية الحقيقه للجرائد من ضمن التبليغ والتحقق من الاميل الرسمي ورقم الهاتف من جهاز متخصص لكل فرد حتى انها تقلل من الجرائم الالكترونيه لا اود ان اتطرق لهذا الموضع فلي دراسة اخرى به ، لذا على مجلس القضاء الاعلى ان يتخذ خطوات حقيقه بهذا الخصوص كون التبليغ الخطوه الرئيسيه للتقاضي امام المحاكم .

المحامي ياسر الكبيسي