لِيبِيا تَسْتَعِدّ وَحُكُومَة الْوَحْدَة تَكَثَّف جُهُودهَا !
لو أنهم عادوا الى الدستور لكان تحركهم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر دور ايجابي، تزامنا مع ذكرى ميلاد دولة ليبيا وتتويجا للإرادة الشعب الليبي في انتخابات رئاسية وتشرعيه عادلة وفق للقانون الأعلى لدولة الليبية.
ونحن هنا ليس ضد الجهود المبذولة لحكومة الوحدة الوطنية ولا لمفوضية العليا لانتخابات من جهودهم المبذولة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية أخر العام الجاري، ولا ضد تلك الخطط والبرامج التي تسهم في نجاح العملية الديمقراطية، ولكن في انتقاد العمل الدستوري والقاعدة الدستورية بالنواقص القانونية التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية.
ولو رجعنا الى القانون الدستوري نجد فيه مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تبنى عليها الدولة الليبية، وليبيا لها دستورا شرعيا لعام 1951 والمعدل في 1963، وهو دستور المملكة الليبية التي قامة عليها دولة الاستقلال في ليبيا ومشاريع دساتير أخرى من بعد الدستور الشرعي للبلاد لم يطرح لاستفتاء حتى يومنا هذا من قبل عامة الشعب الليبي.
واليوم ليبيا أصبح لديها أجسام سياسية ليبية مركبة من اتفاقات سياسية مختلفة من مثل اتفاق الصخيرات 2015، في مدينة الصخيرات، منتجه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة استشارية تنفيذية وملتقى الحوار الوطني الليبي، التي كانت في سلسة حوارات وطنية بهدف الإسراع في إجراء انتخابات ليبية وشرعية ديمقراطية للمؤسسات الليبية والتي أنتجت اليوم حكومة الوحدة الوطنية.
ومع كل هذا العمل السياسي، ليبيا لم تستطيع حتى اليوم من تضمين وتشكيل هذه المؤسسات الليبية المركبة من الاتفاقات والحوارات السياسية في القواعد والأحكام الدستورية وتوجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن النزاع الدستوري الليبي الذي كان غائبا عن ليبيا طوال الفترة الماضية من الانقلاب على الدستورية الشرعية منذ الأول من سبتمبر لعام 1969.
وقد يظهر علينا اصطلاح " القانون الدستوري" عندما نرى أهمية الدستور في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، مع ظهور أجسام سياسية أخرى بعد الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر أخر العام في حكومات قرر أنشها صناديق الاقتراع بدون دستور للوطن الليبي.
أحكام الدستور الليبي أصبح اليوم غائبة عن الممارسات السياسية الليبية، ولكن مؤكدين على دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في زيادة وعي المواطن الليبي، ليس فقط بإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بل أيضا في حقوقهم الدستورية التي تعمل على استقرار الدولة الليبية في برامج وخطط المرحلة الانتقالية التي تسهم بدراجة كبير بالمشاركة وضمان حقوقهم الدستورية.
رغم أن هنالك من يجد مسوغا لذلك الاهتمام في الدستور الليبي وإجراء الانتخابات 24 ديسمبر في وقتها المحدود إلا أن أظاهر النواقص فيها كان عامل كفيل للنظر في مشرعيه الدستور الليبي الذي سوف يعطي استمرارية في ثقة الحكومات الليبية المنتخبة دستوريا.
وهنا نجد التنبيه على ما لم يتم انجازه قبل الشروع في الانتخابات القادمة حتى لا نرجع الى الوراء ومعارضين للنتائج ومخرجات التركيبة الجديدة للحكومات الليبية، وهنا يحق لنا انتقادها وأظهار النواقص في مسيرة الانتخابية التي ترتكز على نصف الكأس الفارغ مع العملية الديمقراطية الدستورية.
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
