جرت الأيام الماضية مظاهرات محدودة العدد في بريطانيا وايطاليا وفرنسا ضد قانون جديد يقضي بوجوب حمل (تصريح طبي) (جواز مرور صحي) يقضي بسلامة الشخص من كورونا للسماح له بدخول المطاعم والحانات (البارات) والملاهي الليلية ومراكز التسوق...الخ..
وتعليقي: ربما معظم هؤلاء المحتجين كالعادة هم من الفوضويين المعادين للدولة كدولة، ولا يخلجني شك ان معظمهم من رافضي التطعيم! .. لكن على كل حال وكما ذكرت في مقالة سابقة وكما تنبأ الكثير من الأدباء في تخيلهم لمستقبل البشرية، فإن انتشار الامراض الوبائية مع تزايد عدد السكان في العالم وسهولة المواصلات، سيفرض على الدولة الحديثة المزيد من التدخل بقوة القانون من اجل حماية الأمن الصحي العام للمجتمع الوطني، ولا يخالجني أي شك ان التطعيم سيكون اجباريًا بقوة القانون يستحق تاركه العقوبة القانونية المقدرة، فالتطعيم سيكون من واجبات المواطنة المقابلة لحقوق المواطنة!، وهذا بالطبع سيعيد النقاش القديم المتجدد حول ((الليبرالية)) التي تدعو الى الحد من سلطة الدولة الى الحد الضروري فقط، وسيكون النقاش الحار بين من يدافعون عن ((الحريات الفردية الشخصية)) باعتبارها (الخط الأحمر والمقدس الاول) في المجتمعات الليبرالية الغربية ، وبين المطالبين بتزايد تدخل الدولة لتنظيم الفوضى وضبط الأمور من اجل الأمن العام وعلى راسه ((الأمن الصحي)) خصوصًا حيال الأمراض الوبائية السارية، وهو ما يُخشى منه عودة نموذج (الدولة الشمولية) ولكن هذه المرة ليست الدولة الشمولية القديمة المدججة بسلاح الايديولوجيات السياسية الجماعية والقومية والشيوعية والاشتراكية بل هذه المرة ستكون الدولة الشمولية مدججة بسلاح المنطق العقلي والعلم والتقنية والصالح العام!!
***************
سليم نصر الرقعي
