المواطن ونصح المرجعية وخيبة السياسة !...
رحيم الخالدي
على غير العادة، ومن خلال الجمعة الأخيرة، لم تتطرق المرجعية على النصح في الخطبة السياسية، التي كنّا ننتظرها، ورأيها السديد حولها، والإنتظار الذي طال أمده من حقيبة الإصلاح، التي جعلتنا نيأس منه، ولا وجود لَهُ أصلاً! ولو أرادت الحكومة لفعلت، كونه لا يوجد هنالك أي مانع من التطبيق، سيما وأن السيد العبادي قد أخذ على عاتقه السير بذلك المسار، والجماهير لا زالت تتظاهر، وحسب التوقعات فإن التظاهرات في قادم الأيام، الى تزايد وتصاعد وإستمرار .
الميزانية تم إقرارها على تسعين مليار دولار، وهذا المبلغ ليس بالهين، والمخيف بالأمر، أنه لحد الآن لم يتم إطلاق مستحقات الحشد، التي لا تساوي معشار من تلك المبالغ الكبيرة، ولو إحتسبناها حساب "عرب"، كما هو متناول في كثير من الجلسات المجتمعية، لجدية الحساب، تجد أن نفس المسار في الفساد، لازال ساري المفعول لكل مفاصل الدولة، فكيف سيكون هنالك إصلاح والدولة لا زالت تسير بنفس المسار القديم! ونفس الشخوص العابثة المسيطرة على كل مفاصل الدولة .
عمل حزب الدعوة ومن حلال الدورتين السابقتين، بزرع أشخاصه في كل المفاصل، التي تدر الأموال لتضعيف الميزانية، من خلال الدرجات التي إستغلها! ومنصب الوكالة له القدر المعلى بأعداده الغفيرة ورواتبه الفاحشة، ولم نلمس تغيير لهذه المناصب، التي لا زالت تتربع في كل المفاصل المختارة، والاستحواذ على وزارة المالية، حتى أصبحت ملكاً لعائلة معينة وليست لوطن، وإقصاء الأكفاء من الشرفاء، هدف وجد طريقه! حتى لا يتم متابعة الأموال المهربة، التي تتم سرقتها بشتى الطرق والأعذار.
الجمهور من المتظاهرين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، أما اليأس من الإصلاح والقبول بالأمر الواقع، أو التصعيد والتشديد على رفع أسماء الفاسدين، والضغط على الحكومة من خلال مطاليب، والبقاء عليها لحين الإستجابة، وإلا تبقى المطاليب معلقة مع إزدياد الضغط، ورفع دعوات لكل منظمات المجتمع المدني بالإنضمام، لتوسيع القاعدة الجماهيرية، ليكون الصوت مسموع، وعند عدم الإستجابة تكون باقي الخيارات مفتوحة، ومكتب الأمم المتحدة في بغداد أول الخيارات، والطلب منهم الضغط على الحكومة بكشف الفاسدين .
المرجعية الرشيدة، كانت في كل جمعة، تنصح لتعديل مسار العملية السياسية، وهذا لا يغيب عن الجمهور المتابع لتلك الخُطَبْ، لكن الحكومة الجديدة، التي كنّا نرجوا منها تصحيح الأخطاء، وتشخيص من سرقوا أموال العراق، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، يتبعه إسترجاع الأموال، وهذا لم نرهُ من هذه الحكومة، وعدم إنصياعها للتظاهرات، يدل على عدم إعترافها بتلك الجموع، التي خرجت مطالبة بالإصلاح، لانهم جربوا الشارع بمجرد كلمات منمقة وناعمة كإنسياب الحيّة في التبن وتهدئته بمخدر "سوف"!.
