لِيبِيا والِاسْتِفْتَاء عَلَى الدُّسْتُورِ أَوَّلَا يَا أُطُر النِّزَاع 
مرة أخرى تبدأ ليبيا لتحضير في إجراء استحقاق الانتخابات القادمة 24 ديسمبر لهذا العام، ويبدو أن المرحلة الانتقالية بدأت في الهبوط السريع مع آمال حكومة الوحدة الوطنية في تحيق حكومات موحدة ومستقرة مع مؤسسات ذات تناغم وترابط في أرجاء البلاد، والهدوء النسبي من حرب أهلية دامت سنوات بعد حرب التحرير ومعركة الكرامة.
وقد بدأت هذه المرحلة وهي مرحلة استحقاقات وطنية الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم والانتخابات الرئاسية والتشريعية، استحقاقات وطنية تعمل على لم الشمل رافقت معها نسيج الوطني للمصالحة الوطنية الليبية.
ولعلى المجتمع الدولي ساهم بطريق أو أخرى لملمت الشمل الليبي في حواران متعددة بين الأقطاب السياسية ذات اطر النزاع، وتحسين مستقبل المتوقع لليبيا واستخلص بعض النتائج التي من شاءتها إرجاع ليبيا إلى الحظيرة الدولية.
تغيرت المعادلة السياسية من "حرب أهلية" إلى "استقرار ليبيا" حيث أدرك الجميع أن لا مفر من خوض هذه المرحلة الجديدة التي فيها استفتاء على الدستور الدائم والانتخابات التي تعزز من مبادرة الحكومة الوحدة الوطنية في استقرار ليبيا وفي إدارة الفوضى التي اجتازت البلاد لسنوات عشر والتخلص من فكرة المليشيات المسلحة والعمل على بناء جيش وشرطة وامن داخلي تحت سيطرة الدولة الليبية المستقرة.
لقد كانت ليبيا منقسمة بين حكومات متنافسة شرقا وغربا، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، ومع الاتفاق السياسية والحوار السياسي واعتماد البرلمان الليبي للحكومة الجديدة أصبحنا في حكومة واحدة تحت اسم حكومة الوحدة الوطنية الذي يترأسها عبدالحميد الدبيبة بعد ما أفضت وساطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إنجاح الحوار السياسي الليبي بقيادة السيدة ستفني وليم.
لا تشهد البلاد انقساما في الحكومات بين الشرق والغرب بل تشهد اختلافا في الرأي بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أولا أم الدستور الليبي الدائم أولا من ثم تحقيق استحقاق الانتخابات في الدولة الليبية الدستورية.
ومرة أخرى تبدأ التحضير باستخدام المنظومة على الاستفتاء على الدستور الليبي أولا ثم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبالتالي إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان والاستقرار السياسية في العملية الديمقراطية، بفتح المفوضية العليا للانتخابات باب التسجيل للناخبين الليبيين.
هذه واحدة من الظواهر الايجابية في العاصمة الليبية طرابلس التي يجب علينا جميعا مساندتها وإقرار الدستورية الشرعية في ليبيا، باعتبار الدستور الليبي هو القانون الأعلى والسامي في البلاد لضمان ليبيا المستقبل وإنها المرحلة الانتقالية التي دامت سنوات بعد حربا ودمارا وتشريدا نزوحا من الأراضي الليبية.
إن الأنشطة السياسية في إعادة ليبيا الدستورية سواء كانت بمساعدة دولية أو داخلية تستهدف كل الليبيين في المصالحة الوطنية الليبية الشاملة، ولذا فيجب أن نبتعد تماما عن التسييس الإيديولوجي، العقيدة الفكرية الأحادية.
أما نتائج تلك المرحلة الجيدة في ليبيا تعتمد على الأغلبية من الليبيين في الدعم على مشوار الاستقرار في ليبيا ومنح الشعب الليبي تحديد وجهته السياسية وللمعارضة الليبية الحق في تكل النتائج التي اتخذها الشعب الليبي في الاستفتاء العام.
إن أهم دعم يمكن أن يقدم لشعب الليبي، هو الاستحقاق الدستوري المباشر في استفتاء عام على سكان المحلية في ليبيا عبر المفوضية العليا للانتخابات والمنظومة لانتخابات التي تبدو علينا اثر النعم الدستورية الليبية الشرعية.
صورة مختلفة عما كانت عليها ليبيا في الماضي لنظام السياسي في عصر الجماهير والمؤتمرات الشعبية واللجان في كل مكان، وهو واقع جديد وسياسة جديدة وأسلوب جديد من طرف الشعب الليبي فلا يمكن الانحراف مرة أخرى عن رغبت الشعب الليبي في أهداف دستورية مشروعة تعمل على استقرار ليبيا.
دعونا نطرح بعض الأفكار السريعة، ونجنب شعبنا عدم الاستقرار بشكل أسرع في مرحلة الانتقالية، ما كانت عليها ليبيا في الماضي وما توصلت إليها ليبيا في الحاضر، وما حققت الأمر التالية بعد الحور السياسي الليبي من نجاحات أو بعضها، فلا يمكن لنا الرجوع إلى الوراء بل إلى الأمام نسير في تشيد ليبيا المستقبل...
بقلم / رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية
